العنزي: واقعة تعذيب طامي "مرعبة "... وبيان "الداخلية" تستر على المجرمين

* طامي تعرض للتعذيب على أيدي ضباط كويتيين "مجرمين" في إدارة المباحث الجنائية
* أحد الضباط حرق لحيته بالولاعة قائلاً: إذا أنت متدين أوريك شلون يكون التدين!
* الوزير تواصل معي وطلبت منه وقف كل الضباط والمسؤولين في المباحث الجنائية فوراً

طالب النائب د. خالد العنزي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف باتخاذ إجراء فوري بحق الضباط المسؤولين عن تعذيب المواطن عبدالله فهد طامي الفضلي بوقفهم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق أو الاستعداد للمساءلة السياسية.
وقال العنزي في تصريح صحافي: إن قضية المواطن عبدالله طامي تتعلق بكرامات الناس وحقوقهم مرتبطة بكل كويتي والكويت بشكل عام وهي ليست محلا للمزايدات السياسية من أي طرف، مؤكدا ضرورة التعامل مع مثل هذه الأحداث وفق الأطر التي تحفظ كرامة الشعب الكويتي.
وبين أنه تواصل مع ذوي المواطن منذ بداية التحقيق إلى أن تم إخلاء سبيله بضمان من قبل النيابة العامة، وقد أغمي عليه فور خروجه من مبنى النيابة العامة وأدخل العناية المركزة، مضيفا: "لقد أصابني الذهول عندما سمعت بنفسي منه كيفية تعذيبه بطريقة وحشية".
وعرض العنزي بعض الصور التي تظهر آثار التعذيب التي تعرض لها المواطن، قائلا: "هذه الصور ليست لأسير كويتي بيد القوات الصدامية بل هي لمواطن تعرض للتعذيب على أيدي ضباط كويتيين "مجرمين" في الإدارة العامة للمباحث الجنائية".
ووصف الواقعة بأنها "مرعبة ومخيفة وتذكرنا بما تعرض له الميموني وهذه المسألة لا يمكن القبول بها"، مضيفا إنه "يمكن أن تنسحب هذه الواقعة على أي مواطن في حال السكوت عن هؤلاء".
وأشار إلى ان طامي تم تعذيبه بالشواية، وأحدهم استخدم الولاعة لحرق لحيته بعد أن سخر منه قائلا له: "إذا أنت متدين أوريك شلون انت متدين"! كما تناوبوا على ضربه على رأسه، وبعد أن تعبوا طلبوا من العمال البنغال في المباحث الجنائية استكمال ضربه.
وأعلن العنزي أنه تواصل بشكل مباشر مع وزير الداخلية وأرسل له الصور والتقرير الطبي الذي يظهر أن المواطن مشلول في العناية المركزة ويشير إلى وجود سحجات على معصمي اليدين وكدمات متفرقة وضعف بالجانب الأيمن وفقدان مفاجئ في الوعي وجلطة في الجانب الأيسر من المخ ترتب عليها شلل الجانب الأيمن، والغريب اننا لا نعرف الجريمة التي ارتكبها، علما أنه لو كان من كبار المجرمين لما أخلت النيابة العامة سبيله بعد ساعات فقط من التحقيق.
وأوضح أن الوزير النواف تواصل معه بعد أن شاهد الصور وأنه أبلغ الوزير بأن المطلوب منه فورا وقف كل الضباط والمسؤولين في الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتشكيل لجنة تحقيق لأن وجودهم يشكل خطرا على كل مواطن، مشيرا إلى ان الوزير أبلغه بأن هناك شكوى مقدمة من المواطن للنيابة العامة بخصوص واقعة التعذيب وأن الوزير ينتظر تحديد أسماء الضباط المتهمين بالتعذيب لكي يتخذ هذا الإجراء.
وبين أنه "تم تحديد أسماء المتهمين ولكنه تفاجأ ببيان لوزارة الداخلية ركيك ومهلهل ويعتبر تسترا على هؤلاء المجرمين وقبولا بما تعرض له المواطن من تعذيب"، مستنكرا وصف البيان التعذيب الذي تعرض له المواطن بـ"التجاوزات"، من دون الإشارة إلى جسامة وفظاعة هذ التجاوزات.
وقال: إن هناك العديد من الوقائع تشير إلى ازدواجية في المعايير من بينها قضية مغرد مشهور رفع شكوى ضده من قبل مواطن لأن أسرته تعرضت للطعن في أعراضها وصدر أمر من النيابة بإلقاء القبض عليه وتم ذلك وأودع في السجن المركزي من دون أن يتعرض للتعذيب، ثم يقوم وزير الداخلية بوقف مدير إدارة الجرائم الإلكترونية وإحالة مدير إدارة المباحث الجنائية إلى التقاعد. وتساءل العنزي من الذي يدير وزارة الداخلية؟ هل الوزير أم شخص آخر؟
وبين أنه "في قضية أحد المشاهير الذي تم القبض عليه بقضية شحنة خمور كان الضباط أنفسهم يطلبون له العشاء من أحد المطاعم الكبيرة المعروفة ويلتقطون الصور معه"، فرحا به بينما طامي يتم تعذيبه.
وأكد العنزي أن "قضية المواطن عبدالله طامي لن تمر مرور الكرام، ولن يكون وحيدا، فالشعب الكويتي يقف معك، وتوعد الوزير حال لم يتخذ إجراء فوريا بوقف الضباط عن العمل وإحالتهم للتحقيق بالمساءلة السياسية، موضحا أن "المساءلة السياسية قائمة حتى اتخاذ إجراء بوقفهم فورا عن العمل، ولو كنت وحيدا".