العنزي يدعو وزيرة البلدية إلى سحب مشروع لائحة تراخيص إشغالات الطرق من جدول أعمال المجلس البلدي

دعا عضو المجلس البلدي المهندس حمود العنزي، وزير الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس إلى سحب مشروع لائحة تراخيص اشغالات الطرق من جدول اعمال المجلس البلدي لتعارضه مع توجهات الحكومة الجديدة الخاصة بتحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة.
وقال العنزي: إن المجلس البلدي سيبت في جلسة الغد "الاثنين" في مشروع لائحة تراخيص اشغالات الطرق العامة والميادين والارصفة التي نصت على رسوم زهيدة غير عادلة على المحلات التجارية واعفاءات غير مستحقة وغرامات متواضعة تتناقض مع أهداف الحكومة الجديدة التي جاءت في مضامين كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة والتي دعت إلى إصلاحات مالية للجهات الحكومية تضمن استدامتها المالية.
وكشف العنزي عن أن بلدية الكويت تعتبر من أفقر بلديات مجلس التعاون الخليجي بل ومن أفقر بلديات العالم في الإيرادات رغم ما تملكه من أصول كثيرة ورغم الخدمات الكبيرة التي تقدمها إلا أن إيرادات الخدمات لا تتجاوز 2% فقط من مصروفاتها، معتبرا لائحة تراخيص اشغالات الطرق استمرارا للنهج القديم غير المستدام مالياً حيث تعتمد بلدية الكويت على ما تخصصه الدولة من إيرادات مالية، كما أن لائحة اشغالات الطرق اذا أقرت ستؤدي لمزيد من الافقار لبلدية الكويت لتظل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة بينما بلديات المنطقة غنية جدا في إيراداتها.
وقال: إن الجهاز التنفيذي لم يقدم دراسة مالية واضحة تحدد الأثر المالي لتعديل مشروع لائحة اشغال الطرق كما أن الزيادات الطفيفة للرسوم على المحلات غير عادلة ولم تغط حتى تكلفة التضخم طوال العشرين سنة الماضية ما يجعل الرسوم أقل من ناحية اقتصادية اذا تم حساب اثر التضخم المالي وقيمة الدينار، كما أن غرامة 500 دينار تدفع مرة واحدة تشجع المحلات على المخالفات واستغلال اشغالات الطرق دون ترخيص، وهذه الغرامات زهيدة وغير رادعة ولا تأخذ بعين الاعتبار الإيرادات الكبيرة للمحلات من اشغال الأرصفة والمياديين بالإضافة الى الاعفاءات التي تضمنتها اللائحة لبعض المحالات التجارية من الرسوم يمثل تفريط كبير في حق الدولة وحق والمال العام.