أعاد النائب خالد العنزي فتح ملف الهيئة العامة للطرق وتقرير مجلس الأمة عن حادثة الأمطار 2018 ؛ إذ وجه سؤالين إلى كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرة الأشغال العامة. وتساءل: هل جرت مخاطبات لاعتماد الهيكل التنظيمي بين الهيئة ومجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هي؟ ولماذا لم تنته باعتماد الهيكل التنظيمي حتى الآن؟ و ما التاريخ المحدد لاعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطرق والنقل البري؟وفي سؤاله الثاني استفسر العنزي عن الإدارات التي نقلت من وزارة الأشغال العامة أو الوزارات الأخرى إلى هيئة الطرق، وما الإدارات التي لم تنتقل حتى الآن؟ وما سبب ذلك؟ وما الإجراءات التي اتخذت التصحيح هذا الوضع؟ و هل وهل هناك هيكل تنظيمي مقترح أو معتمد للهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب تزويده بصورة ضوئية منه وصورة ضوئية من المخاطبات ذات الصلة، وإذا كانت الإجابة النفي فهل خاطبت الهيئة مجلس الخدمة المدنية لإقرار الهيكل التنظيمي الخاص بها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه المخاطبات وتحديد التاريخ المحدد الاعتماد الهيكل التنظيمي.وفيما اشار الى نقل بعض الإدارات من وزارة الأشغال العامة إلى الهيئة، تساءل: هل استكملتم نقل وندب موظفيها إلى الهيئة أم مازالوا يتبعون جهاتهم الرئيسة؟ وما سبب عدم استكمال نقلهم رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على نقل الإدارات؟ وهل هناك مبنى مخصص للهيئة بخلاف المبنى المخصص لمجلس الإدارة؟ إذا كانت الإجابة النفي فلماذا لم يخصص مبنى أو يستأجر مبنى
وعن حادثة (أمطار 2018)، قال: إن مجلس الامة أصدر العديد من التوصيات أهمها الضرورة مباشرة الهيئة العامة للطرق لاختصاصها الواردة في قانون إنشائها مع الإسراع باعتماد هيكلها التنظيمي واستكمال نقل تبعية باقي الإدارات من الجهات المعنية إلى الهيئة وتوفير الاعتمادات المالية لذلك، فهل التزمتم بتوصيات اللجنة آنذاك؟ وما إجراءاتكم لتحقيق هذه التوصيات والالتزام بها؟ وأشار الى إحالة مدير عام الهيئة عام 2018 إلى التقاعد بعد حادثة الأمطار آنذاك، متسائلا: هل عين مدير عام بعده؟ إذا كانت الإجابة النفي فلماذا لم يعين مدير عام بالأصالة حتى تاریخ ورود السؤال؟ وما التاريخ المحدد لتعيين المدير العام؟وذكر أن مجلس إدارة الهيئة عين عام 2010 وانتهت عضوية أعضائه منذ عام 2019، واستفسر عن اسباب عدم تعيين أعضاء مجلس إدارة حتى الآن؟ مع بيان التاريخ المحدد لتعيين مجلس الإدارة الجديد للنهوض بالاختصاصات الموكلة إليه، ومتى حدث آخر تعيين في الهيئة؟ ومتى سيفتح باب التعيين فيها؟