العنزي يقترح السماح لموظفي الحكومة بمزاولة الأعمال التجارية والصناعية

قدم النائب د.خالد العنزي اقتراحا بقانـون لتعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، بما يسمح للعاملين بالقطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية.ينص الاقتراح على أن "يجوز للموظف أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية وفق الشروط الآتية: أن يكون قد أمضى في عمله بالجهة الحكومية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وان يقدم الموظف تعهداً بعدم تعارض الأعمال التجارية أو الصناعية مع وظيفته بالجهة الحكومية، وألا يكون الموظف شاغلا أي منصب إشرافي ويتعهد بعدم تولي أي منصب بجهة عمله طوال مزاولته أي أعمال تجارية أو صناعية، ويجوز منح الموظف إجازة تفرغ تجاري من دون راتب بناء على طلبه، على أن يضع مجلس الخدمة المدنية الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.وقال العنزي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: رغم أن الدستور كفل للمواطن حرية العمل ووضعت الدولة القوانين التي تضمن ذلك، إلا أن هذه القوانين تسمح للعاملين بالقطاع الخاص فقط بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية ولا تسمح للموظفين العاملين في القطاع الحكومي بمزاولة هذه الأعمال، لذا أتى الاقتراح بقانون ليسمح للعاملين بالقطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية، ليحقق المساواة بين المواطنين و ليفتح آفاقا جديدة لمن يعمل في القطاع الحكومي تمكنه من العمل التجاري والصناعي الذي لا يتعارض مع أعمال وظيفته الحكومية، ما يرفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين لمواجهة الأعباء المالية المختلفة، وكذلك ليساعد في تشجيع دخول القوى العاملة الوطنية في الأنشطة التجارية والصناعية تمهيدًا لانتقالهم إلى القطاع الخاص بشكل كامل.