العنزي يقترح قانوناً لإنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لإنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني يوفر الرعاية الصحية لأفراده
ينص الاقتراح على ان ينشأ مستشفى متكامل لرجال الحرس الوطني يضم كل التخصصات خلال خمس سنوات من تاريخ صدور القانون على أن يضم المستشفى معمل تحاليل وفقاً للمعايير العالمية ويضم أحدث الأجهزة لإجرائها، ويلحق بالمستشفى قسم لإجراء الأبحاث المتعلقة بأمراض المهنة التي تواجه رجال الحرس الوطني وذلك بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال.
يتم إجراء الكشف الطبي بصفة دورية لجميع رجال الحرس الوطني على أن يتم تسجيل جميع المعلومات الصحية لكل منهم بسجل خاص وأن يتم الاحتفاظ بها بقسم السجلات الطبية بالمستشفى مع عدم السماح بالاطلاع عليها لغير المختصين ووفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
وتشكل لجنة بقرار من وزير الصحة على أن تضم في عضويتها أطباء مختصين من وزارة الصحة وجامعة الكويت ومختصين في مجال مكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية وذلك لإعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها رجال الحرس الوطني وطرق علاجها على أن ينقل هذا الاختصاص إلى قسم الأبحاث
وبحسب الاقتراح ـ تتولى وزارة الصحة فور صدور هذا القانون تخصيص قسم في مستشفى أو أكثر لإجراء الكشف الطبي بصفة دورية على رجال الحرس الوطني وإعداد السجلات الطبية لكل منهم لحين الانتهاء من المستشفى المزمع إنشاؤه.
في غير الأحوال المصرح بها قانوناً يحظر على أي شخص إفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني التي وصلت إليه بحكم عمله.
وضمّن العنزي الاقتراح مادة تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامه لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بإفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني وذلك في غير الحالات المصرح بها قانوناً ، ويظل رجال الحرس الوطني يتمتعون بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية بالمستشفى حتى بعد التقاعد من العمل".
وقال العنزي في المذكرة الإيضاحية للاقتــراح: ان المادة ((11)) من دستور الكويت نصت على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية) ونصت المادة ((15)): على أن "تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة".
و أوضح أن الاقتراح يأتي بالنظر الى الدور الوطني الكبير الذي يؤديه الحرس الوطني في مساندة الجيش في الدفاع عن الوطن ضد كل من يعتدي على ترابه الطاهر أو يحاول اختراق حدوده ومعاونة قوات الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الجبهة الداخلية ضد كل الأخطار التي تهددها وتأمين الأهداف أو المنشآت الحيوية في البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والاستعداد الدائم لتلبية أية مهمة أخرى يكلف بها من قبل مجلس الدفاع الأعلى. كما أشار الى طبيعة المهام الخطيرة المكلف بها رجال الحرس الوطني والمخاطر الجسيمة التي قد يتعرضون لها في سبيل أداء تلك المهام، لافتا الى ان القانون يستهدف توفير الرعاية الصحية لرجال الحرس الوطني، و الحماية الصحية الشاملة لهم من أي أمراض مرتبطة بالعمل وهو ما يحقق مقاصد المشرع الدستوري في رعاية الدولة لكل مواطن صحيا بمناسبة العمل أو للعجز عن العمل، وتلتزم بتوفير وسائل الوقاية والعلاج.