العوضي: أزمة الدواء مزمنة ولا عصا سحرية

توليت الحقيبة منذ 8 أسابيع ولا يُمكن اختزال آثار أزمة "كوفيد" وسنوات التأخير خلالها

كتبت ـ مروة البحراوي:

دفعت أزمة نقص الأدوية في المستشفيات والمستوصفات وزارة الصحة إلى أتون أزمة غير مسبوقة، وجد فيها الوزير د.أحمد العوضي نفسه على صفيح ساخن؛ رغم أنه "لم يمر على تسلمه المنصب سوى 8 أسابيع فقط"، على حد قوله.
ومع بلوغ الأزمة ذروتها الخميس الماضي، ودخولها مربع التجاذبات والتهديدات النيابية؛ أطل الوزير العوضي، ليؤكد ابتداءً أن "نقص الأدوية مسؤوليته" وأنه يعمل جاهدا لتوفيرها وتأمين مخزون البلاد منها، مشدداً على أن "نقص الدواء خط أحمر"، لكنها مشكلة مزمنة وممتدة منذ سنوات وتحتاج إلى المزيد من الوقت.
وقال العوضي في تصريح صحافي على هامش تدشين المؤتمر الأول للجراحات الروبوتية أمس: هذه المشكلة مسؤوليتي كوزير صحة ونقص المخزون الدوائي بالنسبة لي خط أحمر، لكن يجب أن نعلم أنها مشكلة مزمنة تحتاج إلى وقت، فقد توليت حقيبة الصحة منذ 8 أسابيع فقط، وليس لدي عصا سحرية كي اختزل سنوات من التأخير أو أزمة "كوفيد" في 8 أسابيع، لكني أعدكم بحل هذه المشكلة في أسرع وقت والعمل على مدار الساعة لتوفير هذه الأدوية".
وأضاف: "واجهت هذا التحدي ولاشك أنه موجود ولا ننكره، إلا أنه قديم، فأزمة "كورونا" أدت إلى استهلاك الكثير من المخزون، وبمجرد تكليفي بالحقيبة شكلت أكثر من لجنة للدفع بإدارة المستودعات والقياديين في الصحة للعمل على مدار الساعة لتعزيز هذه الأدوية لاسيما مع إغلاق بعض المصانع وارتفاع أسعار السلع عالميا".
وأشار إلى أنه قد يكون هناك تأخير في استقبال هذه الأدوية بالجمارك أو الشحن أو في وصولها وتحليلها، لكن الوزارة تعمل على مدار الساعة لخدمة أهل الكويت وتقليص الدورة المستندية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان صحافي أصدرته أول من أمس عن تشكيل عدة لجان لحل المشكلة، تضم: لجنة لتقصّي الحقائق والوقوف على النقص في مخزون بعض الأدوية، وتحديد الجهات والأشخاص المتسببين بذلك، وأخرى لتعزيز المخزون الستراتيجي، و"ثالثة" مشتركة بين الوزارة واتحاد المستوردين والجهات المعنية، لبحث ومراجعة ارتفاع أسعار الأدوية والمكملات الغذائية في الكويت مقارنة بالدول الأخرى.
لكن المساعي التي تبذلها الوزارة بدت غير كافية ولا مقنعة للجانب النيابي، إذ قالت جنان بوشهري -تعليقا على بيان وزارة الصحة الذي اصدرته الجمعة-: "إذا كانت وزارة الصحة إلى الآن غير مدركة للوضع وتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة نقص الأدوية في الدولة، فذلك يعني أن الوضع الصحي لم يعد على حافة الإنهيار، بل إنه منهار سلفا"!
ورأت بوشهري أن "البيان غير الموفق يؤكد فوضى وعشوائية إدارة المخزون الدوائي".
بدوره، أكد النائب فيصل الكندري أن تجاوب الحكومية بالاعلان عن تشكيل ثلاث لجان غير كاف؛ لانه جاء خاليا من تحديد مدة زمنية وتاريخ محدد للانتهاء من التحقيق واعلان نتائجه، لافتا إلى أن الوزارة تجاهلت تقرير ديوان المحاسبة وما ورد به من مخالفات فضلا عن ان تشكيل لجنة فنية للعمل على تقرر المخزون الستراتيجي للادوية فيه اقرار من الوزارة بالنقص الحقيقي للادوية والمطلوب وضع الخطط والاحتياجات والميزانية المطلوبة ومحاسبة المقصر.
وشدد الكندري في بيان أصدره، أمس، على ضرورة وضع حد جازم لمافيا الادوية المتحكمة في السوق والغاء الوكيل المحلي للادوية؛ لأنه المتسبب الرئيس في المشكلة التي طالت الشعب واحالة جميع المتورطين في نقص الادوية داخل وخارج الوزارة الى النيابة العامة.