العوضي: اعتماد الكود الوطني لذوي الإعاقة في الجهات التعليمية والتأهيلية

كتب - فارس العبدان:

أعلنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي عن اعتماد الكود الوطني والدليل الاسترشادي الخاص بذوي الاعاقة في الجهات التعليمية والتأهيلية.
وأوضحت في مؤتمر صحافي عقدته أمس، لمناقشة المعايير الخاصة بالقطاع التعليمي والتأهيلي، انه تم تقسيم معايير المؤسسات والمراكز والمحاضرات والجهات التعليمية إلى محاور عدة منها الكود الكويتي لسهولة الوصول وهو كود متخصص بسهولة الوصول إلى المباني والمنشآت التعليمية والتأهيلية، بالاضافة إلى التوصيف الوظيفي للمسميات والوظائف التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم والتأهيل والذي تم عمله بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأضافت كما تم وضع الخدمات المساندة والمرافق ومعايير الأمن والسلامة داخل الجهات التعليمية والبعد التنظيمي للجهات التعليمية والذي يضم أهدافا ستراتيجية والبرامج التي قد تقدمها الجهات للأشخاص من ذوي الإعاقة وطرق التدريس والوسائل والبرامج والمنهجية المطبقة في تعليم الطلبة من ذوي الإعاقة.
ولفتت العوضي الى اعتماد اشتراطات خاصة في وضع معايير لفتح مؤسسات ومراكز وحضانات وجهات تعليمية وفق مواصفات عالمية مطابقة للاشتراطات الدولية التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة ان الهيئة سباقة في تقديم كل ما يصب في مصلحتهم وفقاً لستراتيجيتها التى تتوافق مع رؤية الكويت لعام 2035 وتعزز روح اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ومتطلباتها.
وحول تطبيق الكود الوطني ومتابعة تنفيذه، بينت أن الفرق العاملة بالهيئة والخاصة في الاشراف ومتابعة تطبيق المعايير جاهزة للعمل ومساعدة المؤسسات التعليمية للعمل يد بيد لبلوغ الهدف في تطبيق المعايير لصالح ابنائنا من ذوي الاعاقة.
واشارت العوضي الى ان جميع المؤسسات التي ستفتح بعد اعتماد الدليل عليها ان تكون مطابقة للمعايير المعتمدة، وبالنسبة للمؤسسات القائمة ستتعاون الهيئة مع الجهات وضع فترات زمنية لتعديل وضعها وستكون معاونة مع المؤسسات وتساندها لتعديل أوضاعها.
وفيما يتعلق بالدمج التعليمي، قالت العوضي: وضعنا خطة للدمج في مدارس التعليم العام وهذه تحتاج مشاركة وزارة التربية، مضيفة "قمنا بتشكيل لجنة فنية مشتركة بيننا وبين التربية لمناقشة الحالات، وكثير منهم تم إيقافهم في مدارس التعليم العام".
وذكرت أن الهيئة قامت بتوفير دروس التقوية من قبلها لتحقيق مفهوم الدمج، لافتة إلى أن القطاع التعليمي سيقوم بارسال فرق في هذه المدارس لمتابعة الطفل ومعرفة العراقيل التي تواجهه ومدى تفاعل الطفل.