العوضي عن "الأدوية": الأمور طيبة

* الملا: إلى الآن ماكو شي عن استقالة وزير الدفاع وإذا في شي راح يُعرض على مجلس الوزراء
* الماجد: وجود تكليفين "صباحي ومسائي" لبعض الموظفين مخالفة وكوزير للعدل لا أقبلها

تأكيداً للخبر الرئيس، الذي تصدر عدد "السياسة" الثلاثاء الماضي بعنوان "أزمة الأدوية... انفراجة"، قال وزير الصحة د.أحمد العوضي في رده على سؤال صحافي حول نقص الأدوية: إن "الامور طيبة ان شاء الله ومن أحسن إلى أحسن".
ردُّ الوزير العوضي -الذي جاء مصحوباً برفع اصبع الإبهام في إشارة إلى أن الأمور مطمئنة ومبشرة بالخير- جاء خلال مشاركته في اللقاء السنوي لخريجي ثانوية كيفان، الذي حضره عدد من الوزراء والنواب السابقين والحاليين.
في الإطار نفسه، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا أن يكون هناك اي قرار أو خطوة رسمية في شأن ما تردد عن تقدم وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح باستقالته من منصبه.
وقال الملا -رداً على سؤال مماثل على هامش اللقاء- "إلى الآن ماكو شي بهذا الخصوص -استقالة وزير الدفاع- إلى أن نسمع بشكل رسمي، واذا في شي راح يُعرض على مجلس الوزراء، لكن حتى الآن لم يعرض ولم تعقد جلسة لمجلس الوزراء".
بدوره، قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد -رداً على سؤال بشأن اعتصام مجموعة من موظفي الوزارة من أبناء فئة "غير محددي الجنسية" الأسبوع الماضي-: إن هذه المجموعة كانت لديها مشكلة مع المراقب المالي في الوزارة، بسبب وجود تكليفين لهم "صباحي ومسائي"، وفي ذلك مخالفة للقانون، وبحكم كوني وزيراً للعدل لا يُمكنني أن أقبل بمخالفة القانون، وعلى ذلك ألغينا أحد التكليفين، وصار بإمكان الموظف أن يختار بينهما إما صباحي وإما مسائي".
وأضاف: إن "المراقب المالي عاد وأثار مشكلة أخرى تتعلق بعدم تجديد الهويات الأمنية لأفراد هذه الفئة، وقد أبلغته بأنه لا يُمكن أن نوقف صرف المعاش إلا بكتاب رسمي، يحدد فيه المشكلات التي تمنع صرف الراتب لهم".
وفيما أثنى على تعاون وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في معالجة المسألة ومتابعة الموضوع، أوضح الماجد أنه وعد الموظفين من ابناء فئة "البدون" بحل المشكلة، لافتاً إلى أنه خاطب ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص لاستكمال الجوانب القانونية للحل وينتظر رد الديوان.
في شأن آخر، أكد الماجد أن مشكلة الباحثين القانونيين الذين جرى تعيينهم في وزارة العدل في فترة استقالة الحكومة السابقة، في طريقها الى الحل؛ لافتا الى ان الدرجات الوظيفية يجري توفيرها على مراحل.
وأشار إلى أن أحد هؤلاء الباحثين تم تغيير مسماه؛ لأنه لم تكن هناك درجات متوافرة يمكن تسكينه بها بعد استقالة الحكومة السابقة، لكن الدرجات تمنح حالياً، ويتم تسكين الموظفين بها بالترتيب.