العوضي: لـ "الإعاقة" حق الرقابة والإشراف على الجهات التعليمية والتأهيلية المعتمدة لديها

أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أمس حقها في الرقابة والاشراف على الخدمات التعليمية والتأهيلية أو التربوية المقدمة لذوي الإعاقة من الجهات التعليمية أو التأهيلية المعتمدة لديها.
وقالت مدير عام الهيئة الدكتورة شفيقة العوضي في كلمة خلال لقاء تنويري للجهات التعليمية والتأهيلية التي تندرج تحت مظلة الهيئة تحت عنوان (مستجدات آلية العمل لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية من العام الدراسي 2018/2019): إن الهيئة ستراقب مدى التزام هذه الجهات بمعايير اعتماد جودة وضمان الخدمات المقدمة.
وأوضحت أن رقابة الهيئة ستكون عبر فرق ولجان مختصة لديها مبينة انه لا يحق لأي جهة أن تمنع هذة الفرق واللجان من مباشرة عملها في هذا الشأن.
وأضافت العوضي أنه في حال وجود مخالفة ذلك يجوز للهيئة اتخاذ الجزاء المناسب بما في ذلك الغاء الترخيص أو الموافقه الممنوحة لهذه الجهة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها في حال ثبوت اخلالها في أداء عملها أو خطأ ترتب عليه ضرر بأي من ذوي الإعاقة المسجلين لديها بما يتناسب وحجم الخطأ والضرر الحاصل وبناء على التقارير التي ترفع من الفرق واللجان المختصة بالهيئة.
وتم خلال اللقاء توضيح آلية اصدار القرارات التعليمية والتأهيلية وطلبات الالتحاق وآلية تحديد الرسوم الدراسية والطاقة الاستيعابية للجهة وآلية سداد الرسوم الدراسية والرقابة والاشراف على الخدمات التعليمية والتأهيلية.
وبينت العوضي أن الهيئة قامت باصدار بطاقة توجيه الطالب وذلك للملفات الجديدة ترفق مع القرار التعليمي أو التأهيلي في حال انتقال الطالب من جهة تعليمية أو تأهيلية الى أخرى يحدد فيها اسم الجهة التي يتم اختيارها حسب ما ورد في القرار التعليمي.
وتوضح البطاقة كذلك نوع المدرسة ونوع الفصل وحسب الطاقة الاستيعابية للجهة ونوع الإعاقة التي تستقبلها الجهة وعنوان سكن (المحافظة) والتزام الجهات باستقبال الطلبة من ذوي الإعاقة وفقا للوائح و النظم المعمول بها.
وشددت العوضي على ضرورة ان تلتزم الجهة التعليمية أو التأهيلية بمتابعة ملف الطالب والتأكد من أن تكون شهادة اثبات الاعاقة والقرار التعليمي أو التأهيلي ساريين المفعول " شهادة إثبات الإعاقة الإصدار الجديد والمتضمنة جدول " .
وذكرت أن آلية اصدار القرارات التعليمية أو التأهيلية وطلبات الالتحاق تصدر من قبل مختصين في الهيئة بعد دراسة الملف وحالة الطالب باللجنة المختصة ومن ثم اعتماد توجيهه لنوع المدرسة.