العوضي لـ"السياسة": تغييرات قريبة لرؤساء المكاتب الصحية

"السياسة" ـ خاص

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي اعتزامه إحداث تغييرات في رؤساء بعض المكاتب الصحية في الخارج يجري الإعداد لها حاليا، مبينا أن القرارات ستصدر خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال العوضي لـ"السياسة"، إن التغيير يأتي لضخ دماء جديدة في عمل المكاتب الصحية في الخارج، واختيار بعض الوجوه الشابة التي لديها الكفاءة على ادارة المكاتب ومصالح المرضى المبتعثين، مشددا على وجود رقابة ومتابعة لسير العمل والمحافظة على الاموال العامة.
وأوضح أن التغييرات تشمل مكاتب لندن وأميركا ومصر وبعض الدول الآسيوية، مضيفا "نعمل جاهدين على تسهيل الاجراءات للمرضى".
وكانت وزارة الصحة، أعلنت أول من امس، عن تشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشخصية للاختيار من بين المتقدمين لشغل مناصب "رئيس مكتب صحي- ملحق صحي- ملحق مالي- ملحق إداري"، في سفارات الكويت بالخارج.
في سياق صحي آخر، رفض وزير الصحة د.أحمد العوضي، أمس، ما جاء على لسان بعض النواب عن وجود "نقص شديد" في الادوية.
وقال العوضي في مداخلة له أثناء مناقشة المجلس رسالة واردة من النائب د.جنان بوشهري ــ طلبت فيها إعادة تكليف لجنة الشؤون الصحية ببحث أسباب نقص الأدوية ــ إنه لا يوجد نقص "شديد" للأدوية في وزارة الصحة، مؤكدا وجود بدائل للأدوية التي لم تكن متوافرة.
أضاف: إن الوزارة تعمل على ميكنة وادخال نظم المعلومات بالنسبة للملفات الطبية، مشيرا إلى صدور قرار بتكليف اثنين من قياديي وزارة الصحة لقطاعي الصيدلة والأدوية، مشيرا إلى السعي لاستكمال المنظومة والمخزون الدوائي "كأمن دوائي للدولة" من خلال اللجنة الوزارية الدائمة.
وكان النائب حمد المطر أكد ان ميزانية وزارة الصحة تعد الاكبر بعد التعليم وتزيد على 1.5 مليار دينار، لافتا الى أن بند الادوية زاد من 490 مليونا في موازنة (2021 /2022) الى 530 مليونا في (2022/ 2023) وصار 655 مليون دينار في موازنة السنة المالية الجديدة (2023 /2024)، موضحا أن من اسباب نقص الادوية المشاكل الادارية والقيادية.
من جهته، اعتبر النائب د.حسن جوهر ان تجار الدواء المتنفذين احد أهم أسباب نقص الادوية، لأنهم يهيمنون على القرار الحكومي. وقال: "يا وزير الصحة، النقص شديد في الدواء، وانت لم ترد على سؤالي حول الموضوع، وحتى البدائل غير مناسبة".
واضاف النائب هاني شمس: "لا شك ان لدينا نقصا كبيرا في الادوية، والغريب ان الدواء موجود في صيدليات القطاع الخاص".