العوضي لـ"السياسة": لا علاقة لنا بعقوبات القطاع الخاص ولسنا ضده

إطلاق مرحلة التشغيل المبدئي والجزئي لمختبر فحص الأغذية

الفليج: نفخر بأن كل العاملين في مختبر الأغذية من الكفاءات الوطنية الشابة ذات المؤهلات العليا

مروة البحراوي

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أن التدرج في عقوبات القطاع الطبي الأهلي ليس مسؤولية الوزارة وإنما يتبع جهاز المسؤولية الطبية واللجان المتخصصة المستقلة والحيادية التي تتبع قطاعات عديدة في الدولة منها وزارة العدل، وجامعة الكويت وكلية الطب وغيرها من الجهات.
وأضاف العوضي ردا على سؤال لـ"السياسة" في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس للاحتفال بالتشغيل المبدئي والجزئي لمختبر فحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية، حول دراسة التدرج في عقوبات القطاع الطبي الأهلي، إنه بالرغم من رئاسته لجهاز المسؤولية الطبية، إلا أنه جهاز مستقل كهيئة الغذاء والتغذية، وآلية العمل فيه واضحة، ويعمل وفق القوانين والمراسيم المعمول بها في الكويت، وبالتالي فإن العقوبات لا تتدخل فيها وزارة الصحة وليس لها دور في ذلك.

"ضوابط العمل"
وعن ضوابط العمل في القطاع الطبي الأهلي والقرارات التي اتخذتها وزارة الصحة بهذا الشأن، قال العوضي: "لسنا ضد القطاع الخاص بل شركاء معه، لكننا مع تنظيم العمل للحفاظ على صحة المواطن، وجهاز المسؤولية الطبية موجود وفق قانون تم التصويت عليه، ونحيل له جميع المخالفات والشكاوى التي تصلنا سواء تلك المتعلقة بوزارة الصحة أو القطاع الخاص، وذلك لمختلف العاملين بالجسم الطبي من اطباء وفنيين وصحيين وغيرهم".
وأكد أن جهاز المسؤولية الطبية هو الجهة المنوط بها بالتحقيق في جميع الشكاوى والبلاغات، وهو الذي يقوم باتخاذ الاجراءات وفقا للوائح والقوانين، لافتا إلى أن نتائج التحقيقات قد تنتهي بعدم وجود مخالفات جسيمة لا تتعدى التنبيه والانذار وقد تكون هناك مخالفات أكبر من ذلك وجهاز المسؤولية الطبية هو من يحدد ذلك.
نوه العوضي بالتعاون بين المؤسسات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والقطاع الطبي الأهلي، مؤكدا أنه مهم ومحوري ويتوافق مع رؤية الدولة في خطة التنمية (2035)، مشيرا إلى التكامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال: "منذ أن توليت العمل في الوزارة قبل عام تقريبا، وأنا أحمل على عاتقي وأسعى إلى تجديد واستحداث القرارات الوزارية والبروتوكولات المنظمة للعمل في القطاع الخاص للتيسير قدر الامكان على المؤسسات الكبيرة كالمستشفيات والمراكز الصحية أو الكيانات الصغيرة كالعيادات الخاصة والمستوصفات، وكذلك وضع المعايير لتسهيل اجراءات عن طريق إدارة التراخيص الطبية والسعي إلى تطبيق الملف الالكتروني بدلا من العمل اليدوي".
وحول المباحثات التي أجراها وفد وزارة الصحة مع مجلس إدارة شبكة الصحة الجامعية في تورونتو بكندا، قال وزير الصحة:إن الوفد قام بزيارات تفصيلية متعددة لبعض المؤسسات الحكومية الكندية، لافتا إلى تعاون سابق وعلى مدى سنوات بين وزارة الصحة وبعض المؤسسات الصحية الكندية أو حتى البريطانية مثل مستشفى "جريت أورمنت ستريت".

"مختبر الأغذية"
وبالحديث عن مختبر فحص الاغذية، أعرب العوضي عن سعادته بالتشغيل، لافتا إلى أن المختبر بدأ في مرحلته الحالية بفحص الخضراوات، الفواكه والبيض كمرحلة مبدئية تشغيلية، و يعمل على مدار الـ24 ساعة وفي المستقبل القريب سيتم استقبال فحص عينات اللحوم والاسماك والالبان حتى تكتمل منظومة فحص الاغذية قبل تداولها في السوق المحلي والتاكد من صلاحيتها للاستخدام الادمي.
وأشار الوزير العوضي إلى أن المختبر يعد من بين أكبر المختبرات مساحة في دول مجلس التعاون، وثمن جهود العاملين في المختبر، داعيا للمزيد من التوسع وسرعة الانجاز في ظل ضمان الجودة.
بدورها، أكدت مدير هيئة الغذاء والتغذية د.ريم الفليج التعاون بين ادارة المختبرات وادارة الأغذية المستوردة وادارات التفتيش في المحافظات، منوهة بأن المختبر يضم 32 مختبرا ما بين كيمائي وميكروبيولوجي، ومقسمة بحيث الخضروات والفواكه تفحص بالمايكروبيولوجي، واللحوم، بحيث يكون كل مختبر منهم معزول بشكل تام عن الآخر.
وأشارت الى أن ما يدعو للفخر أن العاملين على المختبر من الكفاءات الوطنية الشابة ذات المؤهلات العليا، لافتة إلى ان المختبر تم استلامه من البلدية وتشغيله تدريجياً حسب توافر الأجهزة.