العوضي لـ"السياسة": لسنا ضد القطاع الخاص وعقوباته مسؤولية الجهاز الطبي

دشن مختبر فحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية

مروة البحراوي:

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أن التدرج في عقوبات القطاع الطبي الأهلي ليس مسؤولية الوزارة وإنما يتبع جهاز المسؤولية الطبية ولجان متخصصة مستقلة وحيادية تتبع قطاعات عديدة بالدولة منها وزارة العدل، جامعة الكويت وكلية الطب وغيرها من الجهات.

وأضاف العوضي ردا على سؤال لـ"السياسة" في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم للاحتفال بالتشغيل المبدئي والجزئي لمختبر فحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية، حول دراسة التدرج في عقوبات القطاع الطبي الأهلي، إنه بالرغم من أن جهاز المسئولية الطبية يقع تحت مسؤوليته ، إلا أنه جهاز مستقل كهيئة الغذاء والتغذية، وآلية العمل فيه واضحة، ويعمل وفق القوانين والمراسيم المعمول بها في دولة الكويت، وبالتالي فإن العقوبات لا تتدخل فيها وزارة الصحة وليس لها دورا في ذلك.

ضوابط

وعن ضوابط العمل في القطاع الطبي الأهلي والقرارات التي اتخذتها وزارة الصحة بهذا الشأن، قال العوضي "لسنا  ضد القطاع الخاص بل نحن شركاء معهم، لكننا مع تنظيم العمل للحفاظ على صحة المواطن، وجهاز المسؤولية الطبية موجود كقانون تم التصويت عليه، ونحيد له جميع المخالفات والشكاوى التي تصلنا سواء تلك المتعلقة بوزارة الصحة أو القطاع الخاص، وذلك لمختلف العاملين بالجسم الطبي من اطباء وفنيين وصحيين وغيرهم.

وأكد أن جهاز المسؤولية الطبية هو الجهة المناطة بالتحقيق في جميع الشكاوى والبلاغات، وهو الذي يقوم باتخاذ الاجراءات وفقا للوائح والقوانين، لافتا إلى أن نتائج التحقيقات قد تنتهي بعدم وجود مخالفات جسيمة لا تتعدى التنبيه والانذار وقد تكون هناك مخالفات أكبر من ذلك وجهاز المسؤولية الطبية هو من يحدد ذلك.

وأكد اهتمام وحرص وزارة الصحة المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال العمل المؤسسي القانوني، ووضع القرارات الوزارة المنظمة لذلك، مع مراعاة تفعيل القرارات القديمة ووضع القرارات الوزارية المنظمة بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أن تنظيم العمل وتطبيق اللوائح و القوانين من شأنه تحديد الحقوق والواجبات و محاسبة المخطئ أو الثناء على الذين يقومون بالعمل الصحيح.

نوه العوضي بالتعاون بين المؤسسات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والقطاع الطبي الأهلي، ومؤكدا أنه هام ومحوري ويتوافق مع رؤية الدولة في خطة التنمية 2035، مشيرا إلى التكامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال "منذ أن توليت العمل في الوزارة قبل عام تقريبا، وأنا أحمل على عاتقي وأسعى إلى تجديد واستحداث القرارات الوزارية والبروتوكولات المنظمة للعمل في القطاع الخاص للتيسير قدر الامكان على المؤسسات الكبيرة كالمستشفيات والمراكز الصحية أو الكيانات الصغيرة كالعيادات الخاصة والمستوصفات، وكذلك وضع المعايير لتسهيل اجراءات عن طريق إدارة التراخيص الطبية والسعي إلى تطبيق الملف الالكتروني بدلا من العمل اليدوي" .

وأعرب عن أمله التوسع في العمل مع مؤسسات عالمية واستقطابها سواء عن طريق القطاع الخاص أو كذلك الحكومة فنحن مع جودة الخدمات وتقديم أفضل الخدمات لاهل الكويت مواطنين ومقيمين.