العون: مدارس ذكية تعمل بالطاقة المتجددة في المناطق

تطبيق المعايير البريطانية لاعتماد المنتجات الكهربائية المختلفة


كتب - محمد غانم:

أعلن وكيل قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية في وزارة الكهرباء والماء المهندس فؤاد العون عن مخاطبة وزارة التربية والإسكان لتخصيص مدرستين من كل جهة في كل محافظة لتحويلهما إلى مدارس ذكية مئة في المئة بحيث تعمل تلك المدارس من خلال الطاقة المتجددة النظيفة.
وقال العون في تصريح امس: إن هذا التوجه يأتي بتعليمات من وزير الكهرباء والماء وزير النفط الدكتور خالد الفاضل، الذي يسعى من خلال تلك التجربة إلى تعميمها مستقبلا، وتوفير استهلاك الكهرباء والماء في مؤسسات الدولة المختلفة مستقبلا، وحاليا ننتظر رد وزارتي التربية والإسكان بهذا الشأن. وأوضح أن مخاطبة الإسكان أتى
كون الوزارة تقوم ببناء مدارس جديدة في المدن الجديدة، ووزارة التربية تقوم بإجراء صيانة إلى مدارسها المختلفة القديمة، فطلبنا مدرستين
من التربية من مدارسها القديمة لتحويلها بالكامل إلى مدارس ذكية، وكذلك طلبنا من الإسكان مدرستين من المدارس التي يتم بناؤها
حديثا لتحويلهما كذلك إلى مدارس ذكية تعمل بالكامل من خلال الطاقة المتجددة.
وأكد أن وزارة الكهرباء والماء سوف تتبنى هذا المشروع بالكامل، وتقوم بتحويل تلك المدارس إلى مدارس تعمل بكامل طاقتها بنسبة مئة في المئة من خلال الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن لدى قطاع الخدمات والمشاغل توجها إلى دمج بعض الإدارات لتشابه أعمالها في المشاغل الرئيسية، فلدينا 8 إدارات نسعى إلى دمجها لتكون 6 إدارات.
وأوضح أن هناك تصورا بالنسبة للمشاغل الرئيسية والعاملين بها في ظل التوجه لتخصيص المشاغل، حيث يتم دراسة توزيع العاملين إلى قطاع الخدمات الفنية، أو يتم توزيعهم في قطاعات الوزارة المختلفة بحسب اختصاصتهم، مؤكدا أن هذا التوجه هو خطة القطاع الموضوعة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن أعمال المشاغل مختلفة ما بين طباعة الأوراق، وتصليح بعض المحولات، والمضخات، أما الخدمات الفنية فعملها يختص بصيانة مبنى الوزارة.
ولفت العون إلى أن مختبر الفحص يتبع القطاع، ونعمل حاليا على اعتماد المعايير البريطانية لاعتماد المنتجات الكهربائية المختلفة، وعدادات الكهرباء والماء.
وقال خلال الفترة الحالية نسعى إلى أن يتم التسهيل على المواطنين في دفع الرسوم الخاصة بالفحص في المشاغل بدلا من الدفع في الوزارة، ونعمل كذلك على إعادة النظر في الرسوم لأن تلك الرسوم وضعت خلال فترة الستينات، ولم يتم التعديل عليها إلى اليوم.