"العوني" يسعى إلى تسلُّم حقيبتي "الداخلية" و"العدل" للانتقام من المعارضة

بيروت ـ "السياسة":

لم يبد فريق العهد وحلفاؤه تجاوباً مع مساعي البطريرك بشارة الراعي لتسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري، بتشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، لا بل إن هذا الفريق المتمسك بالحصول على الثلث المعطل، اشترط أن تكون وزارتا الداخلية والعدل من حصته، إضافة إلى وزارتي الدفاع والطاقة، كي يساعد على تسهيل الولادة الحكومية، لكن المصادر المقربة من الرئيس المكلف أبلغت "السياسة" أنه يستحيل التسليم بهذه الشروط لفريق العهد وحلفائه، وبالتالي الموافقة على إعطائهم هذه الحقائب، وسط توقعات بعقد لقاء هذا الأسبوع بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري.
وفيما أشارت إلى أن حقيبة "الداخلية" ستبقى بيد تيار "المستقبل"، وهو ما سبق وتم التوافق عليه مع الرئيس عون، أبدت استغرابها لتفويض الرئاسة الأولى ملف تشكيل الحكومة إلى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في وقت يقول الدستور إن تشكيل الحكومة من صلاحية الرئيس المكلف، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وهو ما يحاولون الانقلاب عليه.
لكن في المقابل تشير أوساط سياسية بارزة إلى أن الحريري لن يسلم حقيبتي "الداخلية" و"العدل" للرئيس عون وجماعته، لأنه يخشى أن يتم استخدامهما لتصفية الحسابات معه والتضييق عليه في المرحلة المقبلة، بعد تزايد الحديث عن تشكيل فريق سياسي قضائي في قصر بعبدا، للانتقام من معارضي العهد.
وفيما يسود الاستياء دوائر بكركي من عدم الاستجابة لمطالبها بضرورة الإسراع في تأليف حكومة اختصاصيين، وهو ما لم يستسغه الرئيس عون الذي ما زال على موقفه بتأليف حكومة سياسية، شدد البطريرك بشارة بطرس الراعي على "أننا، نريد حكومة غير سياسية تتفرغ لمشروع الإصلاحات وتضع في أولوياتها إعادة بناء المرفأ وبيروت".
وقال في عظة قداس، أمس، من الصرح البطريركي "نريد معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ ومن قتل أبناءنا ومن استورد المواد المتفجرة وواجباتنا دعم القضاء فإذا سقط القضاء يسقط هيكل الدولة كله"، مضيفاً، "لم ألمس في المساعي التي قمت بها في الأيام الأخيرة سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة".
وشدد على أن "الرئيس سعد الحريري كان واضحا وصريحا جدا منذ لحظة تكليفه باعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والاختصاص بعيدا عن الانتماءات الحزبية والمحاصصة والثلث المعطل".
وأعرب البطريرك عن خوفه "اذا أحيل ملف انفجار 4 أغسطس الى المجلس النيابي أن يموت التحقيق ويسيس بين الكتل النيابية".
والتقى البطريرك الراعي رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي قال إن زيارته للدعم والمشاركة في التوجه الهادف لتأليف حكومة اليوم قبل الغد".
وأكدت مصادر بكركي، أنه تم التوافق على عقد لقاء بين الرئيسين عون والحريري هذا الاسبوع، والأرجح قبل عيد الميلاد المجيد بعد اللقاءات المكثفة التي عقدها البطريرك الراعي مع الطرفين وممثليهم، وذلك من أجل معالجة العقد المتحكمة بتشكيل الحكومة، لا سيما لجهة إعادة النظر بتوزيع بعض الحقائب وبعض أسماء الوزراء المقترحين.
من جهته، قال المطران إلياس عودة متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس: "يطالبون بالحقيقة والعدالة والجميع يتغنّون بضرورة احترام القضاء وصونه بعيداً عن متاهات السياسة. وعندما يحاول القضاء القيام بواجبه، يهبّون دفاعاً عن الدين والطائفة والمذهب، وكأن الطائفة هي المقصودة عندما يشار الى إنسان ينتمي إليها. هل أصبح الدين ملجأ أم هو علاقة بين الانسان وخالقه؟ وهل يريد أهل السلطة كشف الحقيقة أم طمسها؟".
وأضاف: "من أبسط واجبات المسؤول أن يخضع للقضاء بتواضع، عوض اللجوء الى حماية طائفته"، مشيراً الى أن "الوضع في لبنان لن يستقيم إلا عندما تصبح المراكز التي يتولاها اللبنانيون تخصّ الوطن بأسره، لا طائفة هذا الموظف أو ذاك المسؤول، وعندما يعمل هؤلاء من أجل خير لبنان واللبنانيين، لا من أجل مصلحة الطائفة أو المذهب. أما القامات والرجالات فينسحبون بعزّة وكرامة وهدوء عندما يقترفون خطأ، من دون تشويش على القضاء أو خروج على القانون".
وفي استمرار لتبادل الاتهامات بشأن تعطيل التشكيل، الأمر الذي لا يوحي مطلقاً بقرب ولادة الحكومة، أكد تيار"المستقبل" رداً على المكتب السياسي لـ"التيار الوطني الحر"، أن "العودة إلى نغمة المعايير الواحدة محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية التي أكد الرئيس المكلف التزامها، قبل التكليف وبعده، معلناً في كافة تصريحاته انه سيعمل مع رئيس الجمهورية على تأليف حكومة من اصحاب الاختصاص وأهل النزاهة والكفاءة غير الحزبيين".
وقال إن "رئيس الحكومة المكلف يدرك إدراكاً عميقاً استحالة توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية، لأن الدستور ينص على ذلك ولأن الأصول تقتضي التشاور مع الرئيس في هذا الشأن، وهو المسار الذي اعتمده بعد التكليف، خلافًا لحملات التطييف التي يتولاها التيار الوطني الحر والأخبار الملفقة عن اصرار الرئيس المكلف على تسمية الوزراء المسيحيين".