"العوني" يُطالب بإقالة حاكم "المركزي"

بيروت ـ "السياسة": أبدى المجلس السياسي لـ "التيار الوطنيّ الحرّ"، "استياءه من استمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي مبرّر، فالحكومة غير مسؤولة، ولا صلاحية لها في حسم الخلاف القضائي القائم". رأى، أن "إيجاد الحلّ هو من صلاحية القضاء أو مجلس النواب، الذي يمكنه أن يتّبع الأصول اللازمة في هذا المجال".
ودعا "التيار" رئيس الحكومة الى، "القيام بواجبه الدستوري بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وبحث المواضيع والملفات التي يُفترض به اتخاذ قرارات بشأنها".
واعتبر، أن "الانتخابات النيابية المقبلة ستكون بمثابة استفتاء اللبنانيين حول نظامهم بعد كل ما حصل من انهيارات مالية واقتصادية وإدارية وسياسية. لذلك هو يدعو الى فتح باب النقاش حول ما طُبّق وما لم يُطبّق من وثيقة الوفاق الوطني".
وجدّد "التيار" مطالبته الحكومة، "بتعيين بديل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فالأسباب الموجبة لإقالته باتت أكثر من أن تحصى، بدءا من فشله في الحفاظ على سلامة النقد الوطني، وليس انتهاء بمخالفاته الكثيرة لقانون النقد والتسليف والدعاوى المقامة ضده في 7 دول، الى جانب الملاحقات القضائية الحاصلة في حقه داخلياً، وصولاً الى استمرار تمرّده على قرار الحكومة إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بذرائع واهية".
وتساءل، "لكل ذلك، كيف للثقة في العملة الوطنية أن تستقيم فيما المسؤول المباشر عنها وسيرته المهنية والشخصية موضع شك وشبهة وملاحقة دولية؟".