العويصي: المنافسة حجر الزاوية لجذب رؤوس الأموال للاقتصاد الوطني

الصعب: نهدف الى نشر الوعي والثقافة التنافسية لضمان بيئة قائمة على العدل والابتكار لأفضل الأسعار والجودة


العنزي: "الصندوق" تخطى دوره كممول فقط
إلى خدمات أكثر تكاملاً لرعاية المشاريع



كتب - عبدالله عثمان:


أكد المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الدكتور عبدالله العويصي، أن رقابة الــجهاز تعتبر حجر الزاويه في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، إذ ان قانون المنافسة يعتبر اللبنة الأولى في بناء بيئة أعمال ومناخ مشجع للاستثمار في الكـــويت، مؤكداً حرص الجهازعلى النظر بعين الحياد والعداله التنافسية إلى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء إذ ان كلاهما يعتبر شريكا في تعزيز المكانة الدولية للاقتصاد الوطني وذلك كله ضمن نطاق القانون والمعاهدات الدولية النافذة إعمالاً لمبدأ سيادة الــــقانون. وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش ندوة "المنافسة في قطاع المطاعم والخدمات الغذائية" والتي أقامها الجهاز أول من أمس، في مقر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن هناك شركات أجنبية في السوق الكويتي تتمتع بحصص سوقية كبيرة وهو دليل كاف على أن الجهاز يساهم في تسهيل ممارستهم لنشاطهم التجاري عن طريق تسهيل الدخول للأسواق وضمان حرية المنافسة فيها، بل إنه الداعم لكل الشركات التي تعمل بغرض تحقيق المنفعة الاقتصادية دون الإضرار بالمنافسة تحت مظلة القانون.

تعزيز المنافسة
ونوه العويصي بأن دور الجهاز هو تعزيز المنافسة الحرة ورفع الوعي التنافسي عن طريق إنفاذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 بكل حياد وشفافية على جميع أطراف المعادلة الاقتصادية، سواء كانت محلية أو أجنبية، وهو ما يضمن لكل الشركات العمل في الأسواق وفق آليات السوق وأبجديات المنافسة المشروعة وصولاً إلى التجاره العادلة، ما يمثل عامل جذب رئيسي ومعيار تقييم حقيقي للشركات الأجنبية والذي يؤدي بالضرورة لضمان سلامة المناخ التنافسي لـبيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الجهاز يولي المنافسة في السوق الكويتي أولوية قصوى وهو الأمر الذي انعكس على التعديلات المطلوبة على مشروع قانون حماية المنافسة المنظور لدى اللجنة المالية في مجلس الأمة ووجدت دعما من قبل العديد من نواب المجلس وأعطوه أولوية، إلى جانب الاهتمام الكبير للوزير خالد الروضان بذلك الأمر وحرصه الدائم على دعــــــم تلك القوانين بما يحقق المصلحة العليا لاقتصادنا الوطني.

زيادة الرقابة
وأوضح أن إقرار التعديلات على قانون المنافسة ستمكن الجهاز من بسط رقابته على السوق بشكل أوسع، ما يؤدي لرفع الأداء وتعزيز كفاءة المنافسة المشروعة والذي ينعكس بدورهِ على الأثر الإيجابي على المستهلك والمستفيد النهائي والاقتصاد الوطني ككل.
وأشاد بأداء المطاعم داخل السوق حيث تعتبر من القطاعات الواعدة في الكويت، ولذلك حرص الجهاز على إجراء الندوة في شأنهم من أجل شرح مفاهيم القانون وصقل خبراتهم بالممارسات السليمة والأداء، ما يمكنهم من ممارسة النشاط في أجواء تنافسيه عادلة، ناهيك عن الأثر الإيجابي لمناقشة الآراء و سماع وجهة نظر المبادرين عن قرب وهو النهج الذي تنتهجه كل الجهات الملحقة بوزير التجارة والصناعة وصولاً لأفضل ممارسة عادلة نحو رفع مكانة الكويت الدولية بمختلف مؤشرات بيئة الأعمال عالمياً.

القضاء على الاحتكار
من جانبه قال نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الأعمال في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فارس العنزي، إن أهمية ندوة اليوم تكمن في تعريف المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقانون حماية المنافسة ودور الجهاز القائم على تطبيق القانون، لحماية المنافسة بشكل تام والقضاء على الاحتكار.
وأفاد أن الجهاز يستقبل الطلبات والبلاغات بكل سرية وشفافية، ويعمل على حماية المبلغ وفق أصول وقواعد للتثبت من عدم كيدية البلاغات وبما يحفظ حقوق الشركات، ولا يضر بعملها.
وذكر أن دور الصندوق الوطني في هذا الجانب يتمثل في التوعية بهذه القوانين ونشر ثقافة الوعي بالقوانين والممارسات السليمة خصوصاً وأن الصندوق تخطى دوره كممول فقط إلى خدمات أكثر تكاملاً لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

بيئة تنافسية
بدورها قالت الباحث القانوني في جهاز حماية المنافسة، هبة الصعب، إن دور الجهاز هو منع الممارسات التي من شأنها أن تحد أو تقيد أو تمنع المنافسة، ومراقبة الاندماجات التي تؤدي لتقييد المنافسة في الكويت، مضيفة أن الجهاز يهدف إلى نشر الوعي والثقافة التنافسية وضمان بيئة تنافسية قائمة على العدل والابتكار والتدفق الحر للسلع والمنتجات مما يضمن أفضل الأسعار والخدمات والجودة للمستفيد النهائي.
وأشارت الصعب إلى أن منافع المنافسة تنقسم إلى قسمين الأول خاص بالمستهلك ويتعلق بالابتكار ووفرة المنتجات والمنافسة في الأسعار والخدمات، والثاني خاص للمتنافسين ويتعلق بالزيادة في الانتاج وسهولة دخول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى السوق وتعزيز الابداع والتطوير.