العيبان: 2.3 مليار دولار التجارة بين الهند والكويت في 2021 بنمو %25

كتب - أحمد فتحي :


قال وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، إن حكومة دولة الكويت تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتنشيط عملية النمو الاقتصادي، ويعود ذلك للرؤية المستقبلية لدولة الكويت لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة جاذب للاستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناخ استثماري ملائم والاستفادة من القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية، وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار بدولة الكويت، والاستفادة من المزايا التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب.
واضاف في كلمته خلال المؤتمر الهندي الكويتي للاستثمار والذي القاها نيابة عنه وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي أن المؤتمر يعد منصة مثالية لتعزيز العلاقات الاستثمارية وتوطيد الصداقة بين البلدين، لافتا الى ان المؤتمر يناقش الفرص الاستثمارية التي تتاح في الكويت والهند، ويستعرض آخر التطورات في هذا الصدد.

نتائج ايجابية
واعرب العيبان عن تطلعه إلى رؤية نتائج إيجابية تعود بالنفع على الكويت والهند وشعبيهما ، مضيفا ان دولة الكويت قامت باتخاذ العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال في البلاد وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية اهمها:
تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل، وأصبح كل شيء عن طريق البوابات الرقمية للرخص التجارية وتحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالأعمال وتبسيطها لجعلها أكثر شفافية وسهولة في فهمها وتطبيقها ومن أهمها اصدار قانون جديد للسجل التجاري.

تعزيزالعلاقات الثنائية
واكد العيبان ان العلاقات الثنائية بين الكويت والهند شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار. فقد بلغ حجم التجارة بين البلدين 2,3 مليار دولار خلال العام 2021، حيث بلغت نسبة الزيادة 25.6% عن عام 2020، وقال نحن هنا اليوم نسعى لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات، والتعرف على المزيد من الفرص الاستثمارية
وقال إن الكويت تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها مركزاً اقليمياً للتجارة في المنطقة ويدعم هذا التوجه رؤية الكويت 2035 من أهمها: الموقع الجغرافي المميز لدولة الكويت والإطار القانوني والدستوري لدولة الكويت يجعلها وجهة جاذبة للمستثمر الأجنبي وهذا يعطي ضمانات إضافية وحماية للاستثمارات، مؤكدا ان جميع هذه المقومات تهدف الى جذب رأس المال الأجنبي ومنحه العديد من المميزات مثل الإعفاءات من ضريبة الدخل والاعفاء من كل توسع في الكيان الاستثماري بالإضافة الى العديد من المميزات.واستذكر العيبان الجهود الدولية للهند،التي لعبت دوراً مهماً في الأمن الغذائي العالمي خلال جائحة الكورونا في العام 2020 وتعتبر واحدة من أكبر المصدرين للمواد الغذائية في العالم. وتعتبر الهند من اكبر منتجي الأغذية الأساسية مثل الأرز والسكر والحبوب واللحوم والخضروات. كما تعتبر الهند أيضاً مصدراً رئيسياً للتوابل والأعشاب المستخدمة في المأكولات العالمية، وقدمت الهند المساعدة للعديد من الدول المتأثرة بالوباء، ولاسيما الكويت ، حيث كان أكبر تحد هو الاختلالات في سلاسل التوريد، حيث سببت الاغلاقات والاختلالات في سلاسل التوريد قلقاً في استدامه الامن الغذائي في دولة الكويت لاسيما أن الكويت تعتمد اعتماداً كبيراً على استيراد المواد الغذائية، واستطاعت وزارة التجارة والصناعة بتعاون جميع الجهات والهيئات الحكومية والشركات الموردة للغذاء بإدارة هذه الأزمة وتوفير جميع المنتجات الأساسية من المواد الغذائية في الأسواق، حيث لم يشعر أحد بنقص في تلك المواد الغذائية.
كما كانت الهند أيضاً مشاركة في مبادرة "كوفاكس" العالمية للحصول على لقاحات فيروس كورونا، وكانت أحد الداعمين الرئيسيين للمنظمة الصحية العالمية في جهودها لمكافحة الوباء.

علاقات تجارية
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ضرار الغانم إن العلاقات التجارية بين الكويت والهند قد ارتفعت بشكل ثابت ومتسارع على مدى السنوات الماضية، لافتا الى ان الهند تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين للكويت حيث إنها تحتل رابع مصدر بالنسبة للكويت.
وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي أن الهند شريكًا موثوقًا للكويت ، وقد نمت هذه الشراكة أقوى على مر السنين.
وأشار الى أن الهند تعد اليوم من أكبر الشركاء التجاريين للكويت ، حيث تجاوزت التجارة الثنائية 12 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 ، كما أن الكويت تعتبر واحدة من أكبر موردي الطاقة للهند، مشددا على أن "الاتحاد" يلتزم بدعم وتعزيز فرص الاستثمار التي يمكن أن تحقق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار. واضاف: "كما لعبت الاستثمارات الكويتية دوراً هاماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تجاوزت 5.5 مليار دولار. وكانت هيئة الاستثمار الكويتية والكيانات الكويتية الأخرى في طليعة هذه الموجة الاستثمارية، مما ساهم في التقدم الاقتصادي والتنمية في الهند.
من جانبه قال السفير الهندي لدى البلاد ادارش سوايكا نمت الشراكة الاقتصادية للهند بشكل كبير مع دول منطقة الخليج خاصة خلال السنوات القليلة الماضية ونتوقع تطورات إيجابية فيما يتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي أيضًا، وكل هذا يوفر إمكانيات أكبر لشراكة اقتصادية أقوى بين الهند والكويت".
وكشف السفير عن نمو الشراكة الاقتصادية للهند بشكل كبير مع دول منطقة الخليج خاصة خلال السنوات القليلة الماضية ونتوقع تطورات إيجابية فيما يتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي أيضًا. وكل هذا يوفر إمكانيات أكبر لشراكة اقتصادية أقوى بين الهند والكويت".