العيبان: التبادل التجاري بين الكويت وتركيا تجاوز المليار دولار

ناجح بلال

اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان امس إن حجم التبادل التجاري بين الكويت وتركيا خلال عام 2022 بلغ نحو 064ر1 مليار دولار بزيادة نسبتها 32.9 في المئة عن العام السابق.
وأضاف العيبان في كلمته خلال افتتاح برنامج الهيئة التجارية الذي تقيمه السفارة التركية لدى البلاد بحضور وزير التجارة التركي عمر بولات و100 رجل أعمال تركي ، أننا اليوم نشهد تحولا إيجابيا جديدا في تلك العلاقة نتج عن زيادة الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بشكل متزايد ومثمر".
وأوضح أن التحديات التي تواجه التجارة العالمية من اضطراب سلاسل الامداد والقيود التي قد تفرض على النقل أو حظر الصادرات أوالواردات ونقص السلع تحتم علينا أن نبتكر الوسائل والخطط والمشاريع التي تضمن النجاح أثناء الأزمات وتعزز المرونة الكافية للاقتصاد والتجارة الدولية حتى تتجاوز تلك العقبات بسهولة وأمان.
وأضاف العيبان "نستعرض اليوم الفرص التجارية بين البلدين وآخر التطورات في هذا الصدد" ، مشيرا إلى أن هذاالحدث سيشهد نقاشات مثمرة وفاعلة وسيتم خلاله تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والعام في البلدين.

برنامج الهيئة التجارية
ولفت إلى أن لبرنامج الهيئة التجارية دورا كبيرا في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الكويت وتركيا لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار العيبان إلى أن الكويت قامت باتخاذ العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال في البلاد ومنها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الوقت والجهد للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل إذ أصبح كل شيء عن طريق البوابات الرقمية للرخص التجارية. وأضاف أن الكويت قامت أيضا بتحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالأعمال وتبسيطها لجعلها أكثر شفافية وسهولة في فهمها وتطبيقها وتوفيرالدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل من خلال الصندوق الوطني لتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الدولة عملت على توسيع الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى لتعزيز التبادل التجاري وتوفير فرص الاستثمار وتبادل الخبرات المطلوبة لتحسين جودة بيئة الاعمال.
وذكر أن هذه الخطوات وغيرها ساهمت بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وجعلت الكويت أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية مضيفا "ندرك أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين وتحتاج إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحقيقها ونحن هنا اليوم لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات".

دور القطاع الخاص
وقال إن الحكومة تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي فضلا عن حرص الحكومة على فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار بدولة الكويت والاستفادة من المزايا التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وأضاف العيبان "يقع على عاتقنا اليوم التصدي للعديد من التحديات مثل الاستقرار السياسي العالمي والأمن الغذائي وتحديات التغيرات المناخية والالتزامات الجديدة المستحقة في التنمية الخضراء المستدامة التي أصبحت من أكبر التحديات والذي تتطلب منا مضاعفة الجهود والالتزامات".

مشاريع مشتركة
من جانبه قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات إن 427 شركة كويتية تستثمر نحو ملياري دولار في تركيا معربا عن الأمل في زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن الشركات التركية في مجال المقاولات الرائدة حول العالم تنفذ نحو 50 مشروعا في الكويت بقيمة إجمالية بلغت حوالي تسعة مليارات دولار.
ولفت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في الكثير من القطاعات كالصناعة والسياحة والعقارات والتمويل مضيفا أنه من الناحية التجارية يجب العمل على إزالة الحواجز الفنية "وهو من الموضوعات التي ستطرح خلال لقاءاتنا إلى جانب تفاصيل التجارة الحرة مع دول الخليج".
وأكد بولات ان حجم التجارة بين البلدين في 2022 الذي بلغ نحو مليار دولار موضحا أن حجم الصادرات التركية إلى الكويت بلغت أكثر من 600 مليون دولار علاوة على وجود اتفاقيات أخرى بين البلدين.
وأفاد بأن زيارته إلى الكويت ستتضمن زيارة إلى مبنى مطار ركاب الكويت (تي 2) الجديد الذي تنجزه شركة تركية للاطلاع على ما تم تنفيذه. وبين أن الكويت تعتبر بلدا مميزا لتركيا إذ إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار الكويت في 2017 وقال إنها باب ينفتح لتركيا للخليج وتركيا باب ينفتح للكويت إلى آسيا الوسطى وأوروبا.

السفيرة التركية: اتجاه تصاعدي للمعاملات التجارية مع الكويت

قالت السفيرة التركية في الكويت طوبى سونمز انني فخورة بأن أعلن عن تمتع بلدينا بعلاقات سياسية استثنائية تتميز بصداقة قوية وشراكة قوية وقيم مشتركة ومنظور مشترك حول مجموعة متنوعة من القضايا.
واضافت نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة ستكون العنصر الرئيسي في شراكتنا في المستقبل ، مشيرة الى ان حجم التجارة البينية بلغ رقمًا قياسيًا على الإطلاق في العام الماضي، مما يشير إلى وجود اتجاه تصاعدي ثابت بالفعل في المعاملات التجارية بجميع أنواعها بين تركيا والكويت. ومع ذلك، فإنه لا يزال أقل من توقعاتنا، وبالتأكيد لا يتوافق مع طموحاتنا. إننا بحاجة إلى مزيد من الزخم وقوة دافعة أقوى في سعينا لتحقيق الرخاء والتعاون المتبادلين. واكدت السفيرة ان زيارة الوزير بولات وافتتاح الوفد التجاري تمثل علامة بارزة في هذا الصدد ، لاننا نمتلك نقاط قوة وموارد فريدة من نوعها، وعند دمجها، سيصبح لديها القدرة على تحقيق نتائج استثنائية.