العيبان يصدر ضوابط التسهيلات الائتمانية لبيع السلع والخدمات بالتقسيط

أصدر وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان قرارا وزاريا بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي ان هذا القرار سيعمل به بعد 6 أشهــــــر من تاريخ نشره في الجريــدة الرسمية، مشيرة إلى أنه على جميع الجهات المانحة التسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) خلال هذه الفترة.
واضافت "التجارة" انه وفقا للقرار الوزاري، على جميع الجهات المانحة الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية التي تباشر البيع لعملائها بنظام البيع بالتقسيط" الالتزام بالضوابط الآتية:
أ) القيام بعد الحصول على تفويض من العميل بالاستعلام من شركة (Ci-Net) عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن كافة الالتزامات الأخرى للعميل وفقاً للثابت بالشبكة المذكورة.
ب) عدم زيادة القسط الشهري المستحق على العميل مضافاً إليه الأقساط المستحقة عن الالتزامات الأخرى المسجلة على شبكة Ci-Net) عن نسبة (40%) من صافي الراتب للموظفين و (30%) للمتقاعدين.
ت) أن لا تزيد قيمة السلع المباعة للعميل الواحد بنظام التقسيط عن 5 الاف دينار ويسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ث) أن لا تزيد قيمة السلعة المباعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري.
وحسب القرار، يتعين على الشركة المانحة إضافة الأنشطة التجــارية اللازمة والخاصة بالبيع بالتقسيط لتراخيصها التجارية.
واشارت "التجارة" ان القرار نص كذلك على انه، يتعين على الجهات المانحة الاشتراك في النظام الآلي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) والالتزام بتقديم المعلومات الائتمانية للعملاء وفق الإجراءات المحددة من قبل شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).
ويجوز للجهات المانحة بناءً على طلبها إلغاء الاشتراك في نظام الشركــــــة شريطة إلغاء نشاط البيع بالتقسيــط للسلع والخدمات والحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتقديم شهادة لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) صادرة عن المدقق الخارجي للجهات المانحة تفيد بعدم وجود أية حسابات مفتوحة أو مغلقة أو قضائية خاصة للبيع بالتقسيط.