العين الحمراء تُحاصر شراء الأصوات

"الداخلية": لن نتوانى في تطبيق القانون ونُحذِّر كلَّ من تُسوِّل له نفسه تشويه العملية الانتخابية

مصادر: أقارب المرشح حاولوا الاشتباك... وقوة المباحث أطلقت النار في الهواء لتفريقهم

المرشح سلَّم نفسه للمباحث الجنائية وسيُحال للنيابة عقب انتهاء التحقيق معه

كتب ـ رائد يوسف:

مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، وسعي البعض للحصول على المقعد النيابي "بأي ثمن"، حمَّرت وزارة الداخلية العين في مواجهة جريمة "الرشوة الانتخابية"، وأعلنت في بيان رسمي أصدرته أول من امس أن "قطاع الأمن الجنائي تمكن بعد عمليات البحث والتحري من تحديد منزل يدار لعمليات شراء الأصوات المخالفة للقانون".
وفيما لم يأت بيان الوزارة على ذكر موقع المنزل ولا المرشح المقصود، أفادت مصادر أمنية بأنه في الدائرة الثانية، كاشفة عن تحريات أخرى بلغت مرحلة متقدمة بشأن عمليات مشابهة في دائرتين أخريين.
وأضافت المصادر لـ"السياسة": إن الأدلة الدامغة التي ضبطت في مقر مرشح "الثانية" تضعه أمام خيارين، إما أن يقص الحق من نفسه وينسحب من السباق الانتخابي، أو الاستمرار مع احتمال شطبه أو إسقاط عضويته لاحقا ـ في حال نجح في الانتخابات ـ فضلا عن تداعيات القضية التي سترفع ضده في القضاء.
وأكدت صدور أمر بضبط وإحضار المرشح الذي لم يكن موجوداً أثناء ضبط سبعة من المتهمين بشراء الأصوات من مندوبي المرشح في مقره، اعترفوا بشراء الأصوات لصالحه لكنهم لم يؤكدوا أو ينفوا تلقيهم أوامر منه. في الاطار نفسه، قالت المصادر: إن "فرقة المباحث الجنائية التي دهمت منزل المرشح ألقت القبض على 3 رجال و6 نساء، وعثرت على 35 ألف دينار"، لافتة إلى أن "مجموعة من المقربين للمرشح حاولت الاشتباك مع رجال الأمن، إلا أن قوة المباحث اطلقت النار في الهواء لتفريقهم، وتمكنت من ضبطهم بوجود فرقة من الشرطة النسائية، كما ضبطت مبالغ مالية وأجهزة تفتيش وشهادة جنسية وبطاقات مدنية وكشوفا للناخبين".
أضافت، أن المرشح والنائب السابق، سلم نفسه أمس، وخضع للتحقيق، فيما ينتظر أن يحال إلى النيابة العامة عقب انتهاء تحقيقات المباحث النائية معه.
وكانت وزارة الداخلية قالت في بيانها: "بعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة المنزل حيث ضبط القائمون على ادارة عملية الشراء، وعثر على مبالغ مالية معدة للتسليم"، مشيرة إلى إحالة جميع الأطراف للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وحذرت الوزارة كل من تسول له نفسه تشويه العملية الانتخابية، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة وبسط مظلة الأمن والأمان.
من ناحيته، قال النائب السابق عبداللطيف العميري: ان رشوة مرشح "الثانية" تحتاج الى وقفة، داعيا الشعب إلى أن يؤدب أمثاله كي لا يعودوا الى المجلس سواء كانوا أتباع تيار أو تجمعا أو أفرادا.
وحذّر النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د.أحمد مطيع من ان تفشي ظاهرة شراء الأصوات في الدوائر الانتخابية يهدد نزاهة الانتخابات وقد يؤدي إلى وصول العديد من الفاسدين إلى البرلمان.