العُرف والتشريع

شكّل العرف أهمية كبيرة في المجتمعات قديماً، فقد كان منظماً لحياة الناس، قبل نشأة القواعد القانونية التي يتضمنها التشريع.
ويمكن تعريف العرف بأنه اعتياد الناس على القيام بسلوك معين، لاعتقادهم بأن هذا السلوك ملزم، وأن مخالفتهم لهذا السلوك يترتب عليها توقيع الجزاء، فالاعتياد ولّد قناعة لدى المجتمع بأهمية العرف في تنظيم سلوكه، وهناك من عرّفه بأنه قواعد قانونية نشأت نتيجة لهذا الاعتياد.
وهو مصدر رسمي للتشريع، ويطلق عليه البعض المصدر غير المكتوب، ذلك لأن القواعد العرفية في السابق كانت غير مكتوبة، وكان الناس على علم بها ولا حاجة لكتابتها، ثمَّ تمت كتابة هذه القواعد العرفية لشعور الناس بأهميتها وضرورة السير على نظامها في سلوكهم.
وتكمن أهمية العرف بالنسبة إلى التشريع من كونه مكملاً للتشريع، أو معاوناً له، إذ يعتبر العرف مصدراً احتياطياً للتشريع يلجأ إليه القاضي، وفي هذه الحالة يكون العرف مكملا للتشريع، وكذلك قد يكون العرف معاوناً للتشريع، وذلك في حالة ما إذا لجأ إليه المشرع لتحديد أو إيضاح مضمون قاعدة تشريعية يصعب التعرف عليها.
ويجب أن لا تخالف القواعد العرفية النظام أو الآداب العامة في المجتمع، وهذا الشرط بدهي، فلا يعقل أن تكون هذه القاعدة القانونية مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ويلتزم الناس بتطبيقها، ويجب أن يتولد في أذهان الناس وقناعتهم ضرورة الالتزام بهذه القواعد وتطبيقها، فإذا لم يتوافر هذا الالتزام النفسي لدى الناس فالقاعدة تفقد قيمتها كقاعدة عرفية.
وعلى ذلك، فللعرف ركنان: ركن مادي، وهو اعتياد الناس على تنظيم سلوكهم وفقاً لهذه القواعد، وآخر معنوي، وهو وجود قناعة نفسية بإلزامية هذه القواعد العرفية التي تعوّد الناس على تطبيقها، فالإلزام والقناعة بهذا الإلزام يشكلان الركن المعنوي للعرف.
وقد وضع الفقه القانوني عدة شروط حتى يطلق على هذه القاعدة قاعدة عرفية، ومن أهم هذه الشروط أن يكون العرف عاماً، يتصف بالعموم.
إعداد الطالبة:أسرار فهد المطيري
كلية الدراسات التجارية – تخصص قانون