الغانم: 38 مليار يورو حجم الاستثمارات الكويتية في ألمانيا

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم وجود تعاون اقتصادي قوي في ظل علاقات كويتية المانية ممتازة، حيث تعتبر المانيا الدولة الثالثة في التصدير للكويت، كما أن القطاع الخاص الكويتي من أكبر المستثمرين العرب في المانيا بما يقارب 15 مليار يورو، اما الاستثمارات الحكومية فأكثر من ذلك مما يجعل مجموع الاستثمارات الكويتية بحدود 38 مليار يورو.
وذكر في ردوده على اسئلة الصحافيين اثناء حضور الاحتفال بيوم الوحدة الألماني أنه توجد العديد من الاتفاقيات بين الكويت وألمانيا واهمها منع الازدواج الضريبي التي وقعت منذ زمن وبنودها غير موجودة بأي اتفاقية أخرى.
ولفت إلى وجود اشادة دوما من الحكومة الألمانية بالمستثمرين الكويتيين، مبينا أن الكويت تملك 7٫5 في المئة من شركة مرسيدس منذ عام 1971، ومنذ سنوات احتفلت الشركة في مدينة شتوتغارد بمرور 40 عاما على عملها مع الكويت دون أي مشاكل. ورداً على سؤال حول تقيمه لدور القطاع الخاص في الكويت اجاب الغانم: لا توجد أي دولة في العالم تقدمت اقتصاديا الا على اكتاف القطاع الخاص، حتى أن أكبر اقتصاديات العالم وهي اميركا يقود معظم اقتصادها القطاع الخاص مع الدعم بشكل دائم من الحكومة الاميركية، وكذلك الأمر في أوروبا حيث تقود شركات هذا القطاع الاقتصاد في ألمانيا، لأنه لا يمكن ان ينمو أي اقتصاد الا بالاعتماد على القطاع الخاص.
واضاف: يعاني القطاع الخاص في الكويت من بعض المشكلات وضعف التشريعات ونقص بعضها، ولكن الوضع ليس سيئا ابدأ، مشيراً الى ان الاوضاع بدأت بالتحسن هذه الأيام خاصة وان تقارير البنك الدولي مؤخراً اعطت مؤشراً جيداً، ولدينا أمل في المستقبل القريب بان تعود الكويت لقمة اقتصاديات المنطقة.
وشدد على ضرورة وجود الثقة ما بين القطاعين الخاص والعام وبالتالي الشعور بوجود تعاون صادق بينهما، لافتا الى ان الحكومة بدأت خلال السنوات الأخيرة بالتعاون بشكل كبير مع القطاع الخاص عن طريق غرفة التجارة، حيث اصبح هذا القطاع موافقا لجميع الزيارات الرسمية من قيادات ومسؤولي الدولة.
واشار الغانم الى التعاون الممتاز ما بين غرفة التجار والحكومة ومجلس الأمة، مشيراً الى ان جميع التشريعات الاقتصادية لا تقدمها الحكومة الا بعد الاطلاع على رأي الغرفة وتؤخذ به بنسبة كبيرة، وكذلك يستأنس مجلس الأمة برأي الغرفة عند تشريع اي قانون اقتصادي. ورداً على سؤال عن دور تحسن المؤشر في جذب الاستثمارات، قال الغانم ان المستثمر الاجنبي لا يدخل أي دولة الا بعد ان يرى مدى ملاءمة قوانينها وجوها الاستثماري، مضيفا ان قانون الاستثمار الاجنبي في الكويت اعطى الكثير من التسهيلات للمستثمرين، ولاحظنا بعض التحسن، ولكن لم نصل الى المستوى الذي نطمح بالوصول اليه.
ولفتت إلى ان بعض المستثمرين الاجانب يتأخرون باتخاذ قراراتهم بالاستثمار في الكويت بسبب البيروقراطية، حيث ان الروتين عائق امامهم وامامنا أيضا، ولكن الاوضاع تحسنت كثيراً في الفترة الأخيرة، كما بدأت استثمارات كويتية أجنبية مشتركة في مشاريع كبيرة.