الغانم: إقرار اتفاقية "المقسومة" في صالح الكويت والسعودية

تأكيد العقيل عدم المساس بالرواتب ومتانة الاقتصاد لا يعني عدم إصلاح الاختلالات


أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة تصب في مصلحة الكويت والمملكة العربية السعودية، مشيدا بجهود رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية واحترافيتهم في إنهاء التقرير المتعلق بهذا الموضوع.
وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة: "أقررنا اتفاقية المنطقة المقسومة ومذكرة التفاهم بين الكويت والسعودية".
وشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية على احترافيتهم في إنهاء التقرير وردهم على كل التساؤلات، لاسيما كل ما أثير من معلومات مغلوطة وغير صحيحة تماماً وكأننا نريد أن نسيس كل شيء حتى الأمور التي بها مصلحة مباشرة للبلاد والعباد".
وأوضح أن "الاتفاقية في مصلحة الشعب الكويتي ومصلحة الكويت وفي مصلحة إخواننا وأشقائنا في السعودية".
وتابع قائلا: عندما يكون هناك خلاف بين دولتين جارتين شقيقتين هكذا يكون الحل بالطريقة التي تم بها حل أي إشكالات سابقة، وانتهينا إلى اتفاق سيعود بالخير على الطرفين".
وأشار إلى "الرد على كل الادعاءات غير الصحيحة بوضوح من خلال الجلسة العلنية التي دعا لها وكذلك اجتماع لجنة الشؤون الخارجية الذي تم فيه الرد على كل الأسئلة، انتهاء بجلسة امس التي نوقش فيها التقرير وصوت عليه بالموافقة بأغلبية ساحقة كبيرة جداً".
في شأن آخر، قال الغانم: إن إجابات وزيرة المالية مريم العقيل على الأسئلة التي طرحها عليها في جلسة امس أكدت أن الرواتب لن تمس وأن الاقتصاد الوطني متين، مشيراً إلى أن هذا لا يعني عدم إصلاح الاختلالات الموجودة.
وأضاف: "استعملت حقي اللائحي للمصلحة العامة بالاستناد إلى المواد (116) من الدستور (182) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بتداعيات تصريحات وزيرة المالية مريم العقيل التي فهمت تصريحاتها أو نقلت في بعض الصحف بشكل مختلف عما نقلت في وسائل إعلامية أخرى أو صحف أخرى بأنه قد يكون هناك مساس أو تخفيض في رواتب الموظفين الكويتيين".
وتابع قائلا: وجهت للوزيرة أسئلة مباشرة لأنها لو لم تجب بوضوح في قاعة عبدالله السالم لاستمر هذا اللغط حتى الجلسة المقبلة وقد يزيد عن ذلك، ووجهت لها بشكل مباشر سؤالا نيابة عن أبناء الشعب عما إذا كان هناك تفكير أو نية أو توجه لتخفيض الرواتب، وذلك لمعالجة الهواجس والهلع والخوف الذي انتابهم في الأيام الأخيرة.
وأكد الغانم أن اجابات وزيرة المالية كانت واضحة أنه لا يوجد أي توجه لذلك، أما فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني فهو متين وهذا لا يعني أنه لا توجد أخطاء أو اختلالات يجب إصلاحها.
وألمح إلى أن هناك اختلالات يجب إصلاحها، لكن بعيدا عن رواتب الموظفين الكويتيين أو أرزاقهم، وكذلك الأمر كان متعلقا بالعجز الذي ذكر، وكنت أريد أن يتضح للجميع أنه عجز تقديري وليس حقيقياً لأنه مبنى على أرقام افتراضية بالنسبة لبرميل النفط غير الأرقام الحقيقية".
وشدد الغانم على ضرورة أن نزيد مصادر دخلنا وألا نعتمد بشكل انفرادي على النفط بعيدا عن أرزاق المواطنين وهذا دور الحكومة وأيضا المجلس يشاركهم في هذا الأمر عن طريق التشريعات المطلوبة".
وبسؤاله عن سبب تحديد جلسة 4 فبراير للتصويت على طلب طرح الثقة في وزيرة الشؤون د. غدير أسيري بدلاً من أن تكون بعد ثمانية أيام قال الغانم: "كما كان في السابق الأمر يعتمد على التنسيق مع الحكومة والوزير المختص، وهناك بعض الوزراء يطلبون استعجال المدة وانا أطلبها كرئيس من باب التعاون ويجب ألا تقل عن ثمانية أيام".
وأردف قائلا: "في بعض الأحيان كما في مثل حالة أمس الحكومة كانت تفضل التصويت في الجلسة المقبلة، وهذا الأساس الذي استندت عليه لتحديد 4 فبراير بالتعاون مع الحكومة، وأيضا بعض النواب وليس كما طرحت بعض الاجتهادات التي ليس لها أساس من الصحة".
وبخصوص طلب التفسير من المحكمة الدستورية، قال الغانم: إن التصويت عليه كان 27 موافقاً على الطلب و27 معارضاً وبالتالي فإن الطلب لم يحز على الأغلبية بل كان هناك تعادل في الأصوات وهذا يعني عدم الموافقة.