الغانم: اتّبعت الإجراءات الدستورية وسأفضح من يمثل على الشعب

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم صحة ودستورية الاجراءات التي اتخذها المجلس في الاعلان عن خلو مقعدي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.
وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة: "كانت هناك إجراءات دستورية واجب على رئيس المجلس وغالبية أعضاء المجلس اتخاذها وهي تنفيذ حكم للمحكمة الدستورية".
وأضاف: "في نهاية الأمر عندما طلبت موافقة المجلس للإعلان عن خلو المقاعد أعطيت الفرصة لمن يرغب بالاعتراض للتعبير عن موقفه، وكانت نتيجة التصويت 40 موافقة و18 معترضا، معنى ذلك أن 40 عضواً وافقوا على الإجراءات.
وتابع قائلا: "يفترض في هكذا إجراءات أن نلتزم بالدستور وأن نبتعد عن الأمور الأخرى رغم تقديري واحترامي لمن اعترضوا بأسلوب راق يرجع لهم وكلهم شاركوا بالتصويت سواء من يرغب بالانسحاب أو من يرغب بالغياب لأمر شخصي هذا أمر لا يفسد للود قضية".
واستدرك قائلا: أما من يمثل على الشعب ويأتي ويحاول أن يسوي (شو) أمام الناس وأمام النواب فلا ينبغي ان يكون ذلك على حساب المجلس والرئاسة"، لافتا الى أن المجلس به مشكلة في الجانب التشريعي وفي بعض الأشخاص الموجودين تحت قبة عبدالله السالم، فمن حق الجميع أن ينتقدوا الرئاسة وأيضا من حق الرئاسة أن تكشف الأمور التي قد تكون خافية على الناس".
وشدد على أن الاجراءات ليست لها أي علاقة بشخوص جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، هم نواب سابقون لهم كل التقدير والاحترام، لو كان مكانهم أي أسماء أخرى بالنسبة لي فالوضع لن يتغير".
وذكر أن الإجراءات التي اتبعت دستورية وليست إجراءات ضد أشخاص، مضيفا: "هذا الأمر يجب أن يكون واضحاً للجميع، أما من يريد أن يحرف ويلف الدستور على (مزاجه وعلى كيفه) فيجب أن يكشف للشارع، وليس من المقبول أن يحاول البعض تضليل الشارع وأن نبقى ساكتين، فسنرد ونوضح".
وأشار إلى أن "كل الآراء المخالفة نقدرها ونحترمها أما بعض الآراء القليلة جدا التي خرجت أمامكم واستخدمت مفردات غير لائقة تعبر عنها وعمن يمثلونهم فسنفضحهم وسنتكلم بالحقائق والوقائع ويجب أن يعرف الشعب ماذا يدور في قاعة عبدالله السالم".
وردا على سؤال قال الغانم: "لا أحد فينا يرغب بأن تنتهي عضوية أي من النواب بهذا الشكل، لكنها أمور لم نكن نحن من عملها، هذه أحداث حدثت قبل هذا المجلس والمجلس الذي يسبقه ومنذ فترة زمنية طويلة، ولكن أتتنا أحكام باتة نهائية وهي أحكام تمييز".
وأضاف: لو كنت أريد أن أجرح في بعض الآراء التي قيلت من بعض الأشخاص الذين مثلوا على الشعب، فمن مثل على الشعب كانوا يقولون في حالات سابقة أنه على الرئيس أن يسقط العضوية بشكل فوري وأن العضوية ساقطة وما التصويت إلا للإعلان عن الانتخابات المقبلة.
وقال: "أنا لم أسقط العضوية منذ شهر يوليو واتبعت كل الإجراءات ومنها المادة 16 قبل إلغائها وذهب الأمر إلى اللجنة التشريعية وقاعة عبدالله السالم وتم التصويت الذي كانت نتيجته مخالفة لمواد دستورية، نعم حصل هذا الأمر لكنني اتبعت ما جاء في اللائحة، ومن حق المواطنين وفقا لمواد القانون أن يلجأوا إلى المحكمة الدستورية وقد لجأوا وصدر حكم المحكمة وإذا أعجبك الحكم أو لم يعجبك هذا شأنك إنما تطبيقه واجب".
وبسؤاله عما حدث من بعض النواب بعد إعلان خلو المقاعد قال الغانم: "سمعتم هذا الأمر وكان يجب أن يحترم رأي الأغلبية، ولكي أكون واضحا هم ليسوا الكل فعدد من اساءوا الى النواب والى الرئاسة قليل جداً حتى لا نظلم البعض ومن يحاول أن يتكسب على ظهر أي قضية سأتحدث عنه ولن أجامل وسأكشف كل شيء غداً في لقاء تلفزيوني على احدى القنوات الفضائية.
وحول الانتخابات التكميلية قال الغانم: "وفق المادة 18 من اللائحة الداخلية سيبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء وبعد ذلك تتخذ الحكومة وتحديداً وزارة الداخلية إجراءاتها فيما يتعلق بالانتخابات التكميلية".
وبشأن التعاون في إقرار القوانين اوضح الغانم ان الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس يريدون الإنجاز، وان هناك عددا قليلا جدا يحاول تنفيذ أجندة خارجية وإعاقة هذا العمل.
وأضاف: "قانون التقاعد المبكر نجحنا في إقراره ولا يوجد قانون كامل دون سلبيات لكن بالتأكيد المتقاعدون كانوا بأمس الحاجة له وقد أعطى ميزات كثيرة ولا يوجد أي انتقاص لأي حق من الحقوق الحالية".