الغانم: الأمور إلى انفراج و"ماكو إلا الخير"..ما دامت بيد الحكيم

* اطمئنوا ..الأمور بخير فلدينا أمير حكيم وكبير يُقدِّر الأمور ويعرف كيفية التعامل معها
* محاربة الفساد تتطلب تحديد الوقائع وتقديم الأدلة والمستندات
* إحالة أي بلاغ إلى الرقابة ولن يحصن أحد مهما كان مركزه
* نحن لا ندين بريئاً ولا نحمي فاسداً وكل يتحمل مسؤوليات تصرفاته
* نحترم الجميع ونقف على مسافة واحدة ولسنا مع طرف ضد آخر
* الأمير أبلغني أن المجلس باقٍ وسيتم تشكيل حكومة جديدة
* اليوم تبدأ المشاورات الرسمية وكل المطلوب فترة بسيطة
* كبيرنا وأميرنا وحكيمنا سيعالج الأمور ويحسمها لما فيه الخير
* لم أخرج في إجازة خاصة في الصيف لكي أخرج الآن رغم حاجتي لها
* كانت لدي مهمة رسمية في جنيف وكلفت النصف القيام بها
* حاولوا مسح فوبيا مرزوق من رؤوسكم حتى لا تضيعوا وقتكم

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه اتخذ الاجراء المطلوب منه فور تلقيه رسميا كتابا من النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح حول نتائج التحقيق في "صندوق الجيش"، مشددا على أن المجلس كان وسيظل مع إحالة اي بلاغ عن شبهات فساد إلى الجهات الرقابية المعنية ولن يتم تحصين احد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية.
وقال الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين أمس : جرت العادة في كل يوم أحد ان أحاول الرد على استفساراتكم وهي كثيرة اليوم، وسأوضح في البداية بكل شفافية كل ما أثير حول البلاغ المقدم من النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح؛ حيث تلقيت الخميس الماضي الساعة التاسعة والنصف ليلا اتصالا من النائب الاول وحدثني عن البلاغ الذي أحاله فعلا صبيحة اليوم نفسه وشرح لي وجهة نظره، كما أرسل لي ملفات وأوراقا من خلال المكالمة تتعلق بالبلاغ المقدم إلى النيابة العامة.
وأضاف الغانم : يوم السبت تحدثت مع الشيخ ناصر وطلبت منه مخاطبتي رسميا وإرسال هذه الأوراق لكي يتمكن المجلس من اتخاذ الاجراءات المطلوبة منه بإحالتها إلى الجهات الرقابية ، وبالفعل أرسل لي كتابا مؤرخا بتاريخ 16 نوفمبر.
وتابع قائلا : اليوم وقعت على هذا الكتاب بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة للنظر بتكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الموضوع عملا بنص المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة ".
وذكر ان من حاول الادعاء والتدليس بأن المستندات وصلت رئيس المجلس منذ فترة طويلة وبأن المجلس لم يتخذ الاجراء المطلوب وربما يقصدون أن رئيس المجلس لم يتخذ الاجراء أقول لهم إن هذا الموضوع تم إبلاغي به الخميس الماضي 14 نوفمبر، شاكرا النائب الاول على ذلك.
و قال : كرئيس وكنائب كنت وساظل مع إحالة اي بلاغ عن شبهات فساد إلى الجهات الرقابية المعنية، وفي العام 2014 تم فتح ديوان المحاسبة لتلقي شكاوى المواطنين عن شبهات الفساد لأن محاربة الفساد تتطلب تحديد الوقائع وتقديم الادلة والمستندات فنحن في دولة مؤسسات ومحاربة الفساد ليست بتعميم الفساد أو إطلاق شعارات عامة بل بتحديد هذه الوقائع، وبالتالي أؤكد كرئيس وعضو وبعد التشاور مع غالبية الاعضاء أن أي بلاغ يتم تقديمه ستتم إحالته إلى الجهات الرقابية ولن يتم تحصين احد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية ونحن لا ندين بريئا ولا نحمي فاسدا، فالجهات الرقابية والقضائية هي من تحدد حقيقة هذا الأمر من عدمه، وكل إنسان يتحمل مسؤوليات تصرفاته، فالبينة على من ادعى بتقديم كل ما يدلل على ادعائه، والمخطئ يتحمل مسؤولية خطئه،وهكذا تسير دولة المؤسسات دون الدخول في صراعات أخرى.
وأكد أن الغالبية من الاعضاء -وليس الكل– لا تقبل أن تكون طرفا ضد آخر في أي صراع، بل نحن مع الاصلاح ضد الفساد، وأي شبهات فساد تحال إلى الجهات الرقابية كالنيابة وديوان المحاسبة، ومهما بلغ عدد البلاغات ستتم إحالتها إلى الجهات المعنية وبهذه الطريقة يُحارب الفساد. وقال :نحترم الجميع ونقف على مسافة واحدة من الجميع ولسنا مع طرف ضد آخر، ولسنا مع أن نظلم أي بريئا ولا حماية أي مخطئ، كما أننا لسنا قضاة، فلدينا جهات رقابية وقضاء هم من يحددون الامر.
وتطرق الرئيس الغانم إلى "القلق" الذي ينتاب المواطنين قائلا " اطمئنوا فالأمور بخير وهو ــ سبحانه ــ يحمي هذا البلد بفعل الخير الذي يقوم به ابناء البلد وقد أنعم على الكويت وشعبها بأمير حكيم وكبير يقدر الأمور ويعرف كيفية التعامل معها وغدا ( اليوم ) تبدأ المشاورات الرسمية وكل المطلوب انتظار فترة بسيطة جدا دون الالتفات إلى من يحاول زعزعة الاوضاع وسترون اننا وكما عهدنا دائما كبيرنا واميرنا وحكيمنا كيف سيعالج الامور ويحسمها لما فيه خير وصالح الشعب ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، وكل من مكر أو يمكر بالكويت رأيتم نتائج مكره، ويجب أن نفخر اننا في دولة مؤسسات ونتعامل مع الامور كما تتعامل دول المؤسسات لا تحمي أحدا بغض النظر عن اسمه ولا نظلم أحدا بغض النظر عن اسمه أيضا.
وردا على سؤال إن كانت الامور تتجه إلى الانفراج قال الرئيس الغانم " إن شاء الله ماكو إلا الخير وما دامت هذه الامور بيد حكيمنا وكبيرنا فالأمور طيبة وإلى انفراج وستتحق قون من صحة كلامي قريبا.
وبسؤاله عن مغادرته في اجازة خاصة قال الغانم :" أنا في الصيف لم أخرج في إجازة خاصة لكي أخرج الآن رغم حاجتي لها، وأنا أسال من يبثون هذه الأخبار ما همكم هل البلد أم مرزوق ؟ هل خرج في إجازة أو لم يخرج ؟
وأضاف : كانت لدي مهمة رسمية في جنيف لحضور اجتماع رؤساء البرلمانات في العالم، وبسبب دور الكويت المميز تم اختيار البرلمان الكويتي ورئيسه لتمثيل المجموعة الجيوسياسية العربية وكان يفترض أن أسافر اليوم لكني كلفت النائب راكان النصف نيابة عني بحضور المؤتمر الدولي وهو خير من يمثل البرلمان الكويتي في المحافل الدولية، كما أن تواجدي في الكويت ضرورة لحضور المشاورات التي ستتم بدءا من الغد .
وردا على سؤال أوضح الغانم ان "مسمى رئيس مجلس الامة لم يكن موجودا في البروفايل الخاص بحسابه في تويتر لكي يتم رفعه"، وتساءل الغانم.. هل هذه هي القصة ؟ وهل الرئيس سيغادر في إجازة خاصة ام لا ؟ مضيفا :" حاولوا مسح فوبيا مرزوق من رؤوسكم حتى لا تضيعوا وقتكم في أمور لن تؤثر علي شخصيا، وركزوا على ما يهم البلد".
وعما اذا كانت الامور ستتوقف عند استقالة الحكومة ولن تذهب ابعد من ذلك قال الغانم: "أؤكد ما قلته في السابق من أن حل المجلس بيد سمو الامير ولا ينازعه أو يشاركه فيه أحد، ووفقا لما أبلغني سموه من قبل واليوم (امس) أيضا فإن الموضوع سيقتصر على تشكيل حكومة جديدة والمجلس باق حتى الانتخابات المقبلة المفترضة نهاية العام المقبل أو إذا قرر سموه غير ذلك، فهذه صلاحيات سموه لا يجوز التدخل فيها وأي تصريحات أخرى تبقى اجتهادات وربما أمنيات لدى البعض، فهناك من يتمنى الحل وهناك من يتمنى غير ذلك.
وعن الانتقاد الموجه للمجلس بالتقصير في دوره الرقابي قال الغانم: "لكل شخص الحق في ابداء وجهة نظره وفي النهاية نحن نؤدي دورنا ومن حق المواطن الانتقاد بأسلوب راق وتقويم وتصحيح أي قصور قد يحدث".