الغانم: البطلان أصبح معيباً بحق الدولة ومؤسساتها ومُهدراً لجهد الأمة

* المناصب زائلة ولا تعني لنا شيئاً... فلا أحد مخلداً ولا شيء يبقى سوى العمل المخلص
* رسالتي الأولى هي الدعوة إلى الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات جميعها لتختار من يمثلها
* إقرار مفوضية الانتخابات في أسرع وقت مسؤولية تاريخية لن تتحقق إلا بالعمل الجاد
* الأحداث الأخيرة كشفت الكثير من الحقائق وظهرت ازدواجية الممارسات وتبدل المواقف
* الشحومي: في انتخابات 22 رأينا خلايا لضرب مرشحين وأجهزة تمارس التضليل المُمنهج
* الخطابات الشعبوية من أجل "تخريب" الجلسات وتأزيم العلاقة يجب رميها في أقرب "مكبة"
* الوسمي: ليس منطقياً أن تكون الانتخابات التي فاقت الأصوات فيها عدد الناخبين مصدراً للشرعية
* لا نعطي شيكات على بياض لأي حكومة مقبلة ولا نخشى من العودة إلى الشارع

كتب ــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضرورة الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات جميعها، لتختار ـ عبر انتخابات نزيهة ـ من يمثلها، وذلك بعد التحقق من صحة جميع الإجراءات الدستورية والقانونية وسلامتها، حتى لا يتكرر حدث البطلان.
وأضاف الغانم في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب الرئيس أحمد الشحومي ورئيس اللجنة التشريعية عبيد الوسمي: أخاطب الشعب الكويتي الكريم بكلام، يقتضيه الظرف ويناسب المقام، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، ببطلان الانتخابات البرلمانية، فأقول مستعينا بالله، مستهديا بهداه.
وقال: لما كانت المصلحة الوطنية العليا مقدمة على مصالحنا الفردية والشخصية جميعا، وإرادة الشعب الكويتي هي التي نستمد منها شرعيتنا، ولما كانت المناصب لا تعني لنا شيئا مهما علت، كونها زائلة ولا أحد مخلدا فيها، وان ما يبقى منها هو عملك المخلص ورصيدك من المثابرة والتفاني والنوايا الصادقة، فإن رسالتي الأولى - ويشاركني فيها أكثر النواب - هي الدعوة إلى الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات جميعها، لتختار عبر انتخابات نزيهة من يمثلها، وذلك بعد التحقق من صحة جميع الإجراءات الدستورية والقانونية وسلامتها، حتى لا يتكرر حدث البطلان، فالمحكمة الدستورية تحكم بصحيح الدستور الواضح، إنما السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن سلامة الاجراءات.
ورأى ان تكرار الاخطاء الاجرائية ستؤدي الى نتيجة البطلان نفسها الذي أصبح معيبا بحق الدولة ومؤسساتها، وعبئا على الحياة البرلمانية ومسيرتها، ومهدرا لجهد الأمة ووقتها، فهذه مسؤولية تاريخية، ولا يتحقق واجب تحملها إلا بالعمل الجاد لإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات، والقوانين الأخرى ذات الصلة بالعملية الانتخابية، التي تكفل سلامة الإجراءات وصحتها، ونزاهتها وشفافيتها، وذلك في أسرع فترة ممكنة لإنجازها، حتى نحصن المجلس المقبل قبل انتخابه من جميع الشبهات التي طالت الانتخابات الماضية تحديدا، ونحمي الإرادة الشعبية من أي مساس بها، أو إهدار لها. مؤكدين هنا بشكل واضح وقاطع، احترامنا الكامل لكافة صلاحيات صاحب السمو أمير البلاد وخياراته الدستورية أيا كانت، كونه صاحب الأمر وحارس الدستور الذي تثق به الأمة، وتركن دوما إلى حكمته ورأيه.
وأشار الغانم إلى ما ذكره في بيان الاعتذار عن خوض الانتخابات الماضية بأنه سيترك للأحداث المقبلة أن تكشف عن بعض الحقائق المغيبة، وقد حدث بالفعل ما توقعناه، إذ كشفت لنا الأحداث الأخيرة، في فترة زمنية وجيزة، الكثير من الحقائق المغيبة وظهرت ازدواجية الممارسات و اختلاف المباديء وتبدل المواقف بشكل واضح و جلي، لذا فإن العودة إلى الأمة اليوم، باتت ضرورة أشد حاجة وإلحاحا، بعد أن أصبح المشهد أكثر جلاء واتضاحا، ليختار الشعب الكويتي من يمثله ويتحدث باسمه، ومن يتفاعل مع تطلعاته وهمومه، فلا يتكرر ما قد رآه رأي العين، و(المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين).
وقال الغانم: ‏لا يخفى على احد حالة الإحباط لدى قطاع كبير من أبناء الشعب الكويتي، إذ تغيرت المجالس وتغيرت الحكومات، ولا نزال في نفس الدوامة والحلقة المفرغة.. وهذا يدفعني الى التأكيد على نقطة مفصلية وهي ان المسألة ليست (مجلس 2020 او 2022) وليس مرزوق الغانم أو ا أحمد السعدون، الموضوع ليس الشيخان صباح الخالد او أحمد النواف.. القضية اكبر من تلك الثنائيات المضللة والمتخيلة والقاصرة، إذ هي قضية خطاب سياسي يتمتع بالوعي والبصيرة، وممارسة ناضجة قوامها الموضوعات والملفات لا الأشخاص والاسماء، وهما أمران يستهدفان شيئا واحدا وهو تعزيز شعور المواطنة في نفوس الناس و اعادة ايمانهم في بلدهم ومستقبله، وهذا لن يتأتى الا ببرنامج عمل وطني يتحقق إجماع الأمة عليه، وفق جدول زمني محدد ودقيق وصارم، يعيد ثقة المواطن بمؤسساته، وهنا أؤكد نيابة عن أغلبية اعضاء مجلس الأمة انه متى ما صدقت الحكومة في وعودها عبر برنامجها الشامل، فنحن على استعداد كامل لتقديم كل الدعم والمؤازرة لها لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة.
وذكر الغانم ردا على سؤال في شأن الموعد التقريبي للانتخابات قال الغانم اننا نأمل أن تكون في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى تم تقديم طلب من 28 نائبا بشأن استعجال قوانين ضمانات الانتخابات ونريد الانتهاء من هذه القوانين خلال شهر وسيتم التصويت عليه في اول جلسة وسأوجه الدعوة في اول جلسة لإقرار هذه القوانين بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الذي نتمنى أن يتم في أسرع وقت وسيكون هذا الطلب على جدول أعمال الجلسة التي سيتم فيها كذلك أداء القسم للحكومة الجديدة.
وأضاف ان من يرفض هذه القوانين لا يريد انتخابات نزيهة وغالبية المجلس الحالي الشرعي متوافقون على هذه القوانين ونحن نحترم كافة القرارات الدستورية ونتطلع الى انتخابات نزيهة.
وقال ما المشكلة في ان تكون الورقة على مرأى من الجميع وما المشكلة ان يكون هناك حق في إعادة الفرز وأن يتم توفير الحق القانوني لكل مرشح بأن يكون له مندوب في كل لجنة؟
وأضاف انه لم يحدث لغط في كل الانتخابات الماضية مثل ما حصل في انتخابات مجلس 2022، مؤكدا ان أي طرف حكومي أو نيابي يحاول عرقلة أو رفض هذه القوانين فهو لا يريد انتخابات نزيهة وشفافة.
وقال بعد الانتهاء من هذه القوانين فإن خيارات سمو الأمير الدستورية كلها مرحب بها

كلمة سواء
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الامة النائب احمد الشحومي سمعا وطاعة يا صاحب السمو لم نقلها تطبيلا ولا تنويها بأمر او بكلمة تمس ذلك القسم، بل اخلاصي يقتضي بما يقوله ابو السلطات واخلاصي الوطني يقتضي ان اقبل ما يراه الشعب مصدر السلطات.
وأضاف ان على الجميع ان يدرك اننا لا نهدد ولم نرفض ارادة احد ولم نطعن او نشكك يوما بقرار، نحن لم نكذب على احد او نقدم وعودا كاذبة، بالرغم من كل الطعن الذي تحملناه من اجل الوطن والشعب من اعلام مزيف.
ووجّه رسالة لأبناء الشعب الكويتي قائلا إن البعض يتغنى بنتائج الانتخابات الماضية ويدعي بانها كانت نزيهة ولم تشبها شائبة، وانا اقول ماذا لو دققنا فعلاً بما حصل في الانتخابات الماضية؟ ماذا لو اكتشف ابناء الشعب بالمستندات والدلائل هناك بالآلاف ممن لا يحق لهم التصويت ادلوا بأصواتهم في الانتخابات الماضية؟ وماذا لو كشفنا للشعب الكويتي من خلال لجنة تحقيق بان هناك خلايا شكلت لزعزعة ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية وضرب اسماء محددة من المرشحين وغيرهم؟ ماذا لو قدمنا بالدليل بان هناك اجهزة للأسف مارست تضليلا ممنهجا مبرمجا للتأثير على سير الانتخابات؟
واكد انهم سوف يتقدمون للناس بخطة وبرنامج وفكر في الايام المقبلة لتخطي سنوات من الجدل والخلافات والمجالس المبطلة التي دفع ثمنها ابناء الشعب الكويتي، فيحب ان نرسخ مفهوم الشعب مصدر السلطات والمشاركة الشعبية حق من الدولة منحه لنا المؤسسون.
واشار الى ان الاجتماعات خارج البرلمان لترتيب "التخريب" ووضع الاجندات لن ينفع الوطن والشعب والمستقبل، فمن اجل الكويت تعالوا لكلمة سواء بيننا وبينكم لنطوي الملف.
واضاف ان الخطابات الشعبوية من اجل "تخريب" الجلسات وتأزيم العلاقة يجب عليكم ايها الشعب رميها خلف الظهور او في اقرب مكبة، فالكويت لا تبنى بالصراعات والنزاعات انما بالعمل ومن اجل ذلك سنتقدم بمشروع واضح وصريح في الايام المقبلة.

غياب المشروع
من ناحيته أكد رئيس اللجنة التشريعية عبيد الوسمي أن إشكال الكويت الأكبر هو غياب المشروع وأن الدولة لا تحمل مشروعا والحكومة لا تحمل برامجا، ولذلك تقدمت بعد الانتخابات التكميلية في عام ٢٠٢٠ بتصور يمثل خارطة طريق لحل كل الأزمات السياسية عن طريق حوار سياسي مباشر بين أطراف القرار، بين الديوان الأميري ومجلس الوزراء والبرلمان، لكي توضع على الطاولة كل المسائل التي تعيق بناء الكويت.
وأكد أنه ذكر هذا الكلام بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بأن سلطات الدولة يفترض الدستور أن تكون متعاونة لا متنافسة، فالبرلمان هو برلمان الكويت والحكومة هي حكومة دولة الكويت والسلطة القضائية جزء من سلطات هذا الوطن.
ووجّه خطابه إلى أي حكومة مقبلة "نحن لا نعطي شيكات على بياض ولا نخشى من العودة إلى الشارع ولكن هل من المنطقي أن تكون هذه الانتخابات التي إلى اليوم لا نعلم نتائجها والتي فاق فيها عدد الأصوات عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت مصدرا للشرعية وأنت تقول نحترم إرادة الأمة"؟
وأضاف "هذه ليست إرادة الأمة بل إرادة من صنع هذا الواقع غير الصحيح ".