الغانم: "التمويل العقاري" يحتاج تشريعاً لمنع فقاعة الأسعار

تترقب الأوساط العامة والاقتصادية في البلاد إقرار قانون التمويل العقاري للسكن الخاص واصدار لائحته التنفيذية للحصول على إجابات طرحها مشروع هذا القانون الذي أقره مجلس الوزراء الكويتي أخيرا.
ويسعى مشروع القانون الجديد في الكويت إلى تسريع وتيرة تغطية الطلبات الإسكانية وتقليص مدة انتظار المستحقين لسكنهم فضلا عن تنشيط القطاع العقاري والاستفادة من إمكانات وقدرات القطاع المصرفي المحلي خصوصا وأن القضية الإسكانية كانت من أولى اهتمامات الرأي العام المحلي.
وتباينت آراء اقتصاديين كويتيين حول مدى المنفعة التي سيحققها على المواطن من جهة والقطاع المصرفي والقطاع العقاري من جهة أخرى في حال تطبيقه.
واتفقا في تصريحين منفصلين لـ (كونا) امس الخميس على أن اللائحة التنفيذية في حال إقرار مجلس الأمة القانون كفيلة بالإجابة على معظم الأسئلة المطروحة.
وقال نائب رئيس اتحاد العقاريين قيس الغانم: إن أي مشروع قانون متعلق بالإسكان يجب يخدم المواطن، لافتا الى ان
العديد من الإجراءات يجب أن تواكب القانون الجديد في حال إقراره.
وأوضح أن هناك تشريعات ضرورية يجب أن تضاف إلى مشروع القانون ليتم حل القضية الاسكانية أهمها قانون المطور العقاري "وتحرير الأراضي الفضاء كي لا يتسبب القانون في رفع أسعار العقارات وحصول فقاعة عقارية".
بدوره أكد الرئيس الأسبق لاتحاد مصارف الكويت عبدالمجيد الشطي أن قانون التمويل العقاري ليس بديلا عن المنظومة الإسكانية الموجوvvد إضافي لتمويل هذه المنظومة عبر إشراك البنوك المحلية.
وأضاف الشطي أن المستفيد الأول والأكبر هم مستحقو الرعاية السكنية من هذا القانون إذ انه سيسهم في حصولهم مباشرة على بيوت كما سيسهم في تقليص فترة انتظار أصحاب الطلبات الإسكانية. وكان وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أكد أن مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص "هو خيار إضافي وليس إلزاميا" ومتاح فقط للمشمولين ببرنامج الرعاية السكنية ويخضع لرقابة ونظم وأحكام بنك الكويت المركزي.