الغانم: المصارف تتمتع بالأمان بفضل فوائض رؤوس الأموال

تحدث رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، عمر قتيبة الغانم في الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي كانت تحت عنوان "نظرة تأملية في الاقتصاد العالمي والمستجدات الاقتصادية وتحدياته" إلى جانب نخبة من رواد القطاع الاقتصادي والمصرفي مثل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز. وتناولت هذه الجلسة السياسات النقدية غير التقليدية، وأسعار الفائدة المنخفضة التي أدت لارتفاع كبير في حجم الدين العالمي. كما تناولت أيضاً التحديات الجيوسياسية والنزاعات التجارية وتقلبات أسعار النفط وصرف العملات، وآثار التقنيات المالية، إضافة إلى التطرق لتوقعات المستقبل والأدوات المتاحة لمواجهة التحديات المستقبلية وأثر كل هذه العوامل على الصناعة المصرفية.
وفي حديثه حول استقرار الاقتصاد الكويتي، علق عمر الغانم على الدور المهم لبنك الكويت المركزي، حيث قال: "في وقت اضطراب الأوضاع الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط وضعف الاقتصاد العالمي، نجد أن الاقتصاد الكويتي يتسم بالاستقرار والتنامي. ويتمتع القطاع المصرفي الكويتي بدرجة عالية من الأمان بفضل فوائض رؤوس الأموال، والتي تمكن القطاع من تجاوز أي أزمة بما يفوق المتطلبات والمعايير العالمية. كان بنك الكويت المركزي من أوائل البنوك المركزية حول العالم في طلب تطبيق سريع وشامل لمعايير المحاسبة الدولية، ونتج عن ذلك نظام ذو شفافية عالية جذاب للمستثمرين الأجانب. وقد شهدنا إيجابيات تطبيق هذه المعايير في بنك الخليج، حيث زاد الاستثمار الأجنبي في البنك من 1 إلى 11 في عام واحد فقط. على الرغم من أن القطاع المصرفي في الكويت له عائدات مماثلة على الأسهم مع الولايات المتحدة ، إلا أننا لا نزال نشهد تدفقات أموال إلى سوقنا - وهو مؤشر ممتاز لجودة الأرباح وثقة المستثمرين. هذا أمر يعود بالنفع على الجميع - المساهمين والشركات من جميع الأحجام والكويت ككل."
كما تناول عمر الغانم أيضًا ضرورة التنويع الاقتصادي بالابتعاد عن النفط كمصدر وحيد للدخل، إضافة إلى تولية القيادة للشباب وتشجيعهم على الدخول للقطاع الخاص، فقال: "تشدد رؤية كويت جديدة 2035، المدعومة من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وحكومته الرشيدة على ضرورة تنويع الاقتصاد والابتعاد عن الاعتماد على النفط، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاحنا الاقتصادي على المدى الطويل، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب الالتزام المطلق والتظافر بين مختلف الجهات التشريعية والرقابية والقطاعين الخاص والحكومي نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح، ولكننا بحاجة للإسراع في وتيرة الانتقال، وليتنسى لنا تحقيق ذلك يجب علينا أن نغير نظرتنا نحو شبابنا، حيث إنهم أحد أصولنا الأساسية وليسوا عبئًا . نحن على يقين بأنهم قادرون على أن يكونوا عاملاً أساسيًا في الارتقاء بالاقتصاد الكويتي من خلال التعليم والتدريب والتشجيع على دخول القطاع الخاص."
وأخيرًا، شدد عمر الغانم على أن يكون الاقتصاد الكويتي شاملًا لجميع أفراده حيث قال: "الاقتصادات المستقرة والناجحة والمتنامية هي الاقتصادات التي تشمل جميع أفراد مجتمعاتها، وتسعى لإشراك جميع فئات المجتمع، مثل النساء والشباب والأسر ذات الدخل المحدود ، وهذه ليست مجرد فكرة، بل هي ضرورة لزيادة إنتاجية الاقتصاد، وإضافة الملايين إلى الدخل القومي لبلادنا ولا نغفل الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في ذلك، من تقديم التسهيلات المالية .