الغانم: دعمُ أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة واجبٌ واستحقاقٌ

شدد على استعجال إقرار 3 تشريعات تخص الايجارات والعمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل

الهاشل: من الخطأ الحديث عن إصلاح شامل قبل إطفاء الحريق

رئيس المجلس: لن يصدر تشريعٌ يضر بالقطاع الخاص... والمبادرون أمانة في أعناقنا

العقيل: التشريع الصادر لمعالجة آثار كورونا مؤقت الى حين لتعديل القانون "6 /‏ 2010"

نحن مع الحكومة في شراكة ولسنا في حرب... ولم نأتِ لنلعب سياسة أو نتكسب

نصيحة من مجرب لا تلتفتوا إلى شائعة أننا سندع أصحاب المشاريع يواجهون مصيرهم

لن نترككم وأنتم في رقابنا ولا أستطيع أن أقول "روحوا وواجهوا مصيركم"

رسالتي للحكومة بروا بقسمكم واتخذوا القرار بعيدا عن أي ضغوطات

الكويتيون في "الخاص"
72 ألف مواطن ولابد من مراعاة حقوق أصحاب العمل

محافظ البنك المركزي: مقبلون على مرحلة صعبة وبعض الأعمال لن تستمر

جزء كبير من الحزمة التحفيزية تمَّ إقراره والجزء الآخر في طريقه للإقرار

هناك حاجة ماسة للسيولة ويجب "ألا نصب الزيت على النار" في الوحدات الخاسرة


كتب ـ عبد الرحمن الشمري:


افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا الذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صباح أمس بحضور عدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد الغانم في كلمته أن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجب واستحقاق على الحكومة والمجلس، والاستماع ال هموم أصحاب المشاريع امر ضروري ومهم.
وقال الغانم في كلمة في اللقاء الذي أقامته أمس اللجنة المالية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين بالقطاع الخاص لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا:أنا موجود ليس لأتحدث لكن لأستمع إلى ما تعانونه لأن أفضل من يستطيع أن يعبر عن التحديات والمشاكل والحلول هم أصحاب الاختصاص والمعنيين.

لسنا في حرب مع الحكومة
واضاف الغانم: ذكرت مرارا عضو مجلس الأمة لا يمكن أن يكون ملما وخبيرا في كل شيء وصاحب شأن في جميع المجالات والقطاعات وأنما يكون مستمعا جيدا ويترجم ذلك من خلال دوره الرقابي والتشريعي، مشددا على أننا مع الحكومة في شراكة ولسنا في حرب مع بعضنا.
وأوضح الغانم أنه في الجلسات الحوارية توضح الكثير من الأمور، وفي السابق كنا نصدر قوانين وتشريعات وعندما نلتقي أصحاب الشأن تقال لنا ملاحظات وجيهة ونقول لهم نعدكم بأن نعدل التشريعات ولكن الوقاية خير من العلاج، لافتا إلى أنه في المستقبل لماذا نخطئ في التشريع، نستمع إلى أصحاب الشأن قبل أن نبدأ ونأخذ ملاحظات أصحاب الشأن.
وذكر أن من التناقض أن ندعو الجميع ونقول أنه من الاصلاحات الأساسية للاختلالات الواضحة في القطاع الخاص هو نقل أكبر عدد ممكن من القطاع العام إلى الخاص ثم نقول أن الأمن والأمان موجود في العام، والخاص معرض لأي هزة، مؤكدا أن هذا مفهوم فيه نوع من التناقض مع ما يتم تطبيقه وتنفيذه ويجب اصلاح الاعوجاج.
لا اضرار بالخاص

وأضاف الغانم: لا يمكن أن يصدر تشريع يضر القطاع الخاص ولا نقبل بهذا الأمر، ونصيحة من مجرب لا تلتفتوا إلى بعض الشائعات التي تقول أننا سندع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعض الكيانات الموجودة في القطاع الخاص يواجهون مصيرهم، وأن التجارة ربح وخسارة، هذا كلام غير صحيح وغير مقبول، وليس انحيازا ونصرة لطرف.
وقال الغانم: من باب الوقوف مع الحق، نعم التجارة ربح وخسارة، ولكن إذا كان القرار تجاريا استثماريا بحتا، لكن حين نتعرض لمشاكل بسبب كوارث وأمور استثنائية واجراءات احترازية صادرة من الدولة لمواجهة كوارث طبيعية مثل الحالة التي نحن نواجهها وباء كورونا، وبناء عليه تصدر اجراءات احترازية نحن نؤيدها، ولكن لا تداعيات أثرت على القطاع الخاص وأصحاب المشاريع والشركات وسببت الضرر، وفي مثل هذه الحالة، لا استطيع أن أقول "روحوا وواجهوا مصيركم " وتحملوا الربح والخسارة لأنها لم تكن نتيجة قرار استثماري أو تجاري انما كانت تداعيات مواجهة أزمة موضحا أن الأولوية تكون للملف الصحي وبعد انتهاء الأزمة سيبرز الملف الاقتصادي ويكون أولوية، وهذا الذي يجب أن يعيه اعضاء الحكومة ونحن جميعا يجب أن نتحمل المسؤولية في رفع التحديات والمشاكل لأننا نمثلكم كأعضاء في المجلس، وهذا الكلام يشمل الوزراء أيضا لأنهم اعضاء في المجلس، والرسالة الأخيرة للحكومة أرجو فعلا رجاء منكم وبرّا بقسمكم أن يؤخذ القرار الذي أنتم مقتنعون فيه بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوطات أخرى أي كان مصدرها أو نوعها، وافاداتكم سلاح وذخيرة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة في رفع المعاناة عنكم.

لا نلعب سياسة ولا نتكسب
وفي كلمته الختامية، قال الغانم: من الواضح أن هناك مشكلة وأن المعروض من قبل كل الجهات المعنية غير كاف رغم الاجتهادات المقدرة والمشكورة
وأضاف الغانم: عرضت مشاكل خاصة وعامة.. فأما الخاصة يجب متابعتها مع الوزير أو المسؤول المعني.. وأما المشاكل العامة فإن كانت تحتاج إلى تشريع أو متابعة وقرارات يجب أن نتحمل مسؤولياتنا تجاهها
وتابع: نشعر بكم ونعرف أن الكل في قلق لأنه يواجه مصيرا مجهولا..ولم نأت الى هنا لكي نلعب سياسة أو نتكسب انتخابيا.. بل لكي نبر بقسمنا أمام الله سبحانه وتعالى قبل لا يكون أمام أي فرد فيكم وقال: نستطيع كفريق واحد مجلس وحكومة وأنتم أصحاب الشأن أن نحل على الأقل كثيرا من المشاكل.. ولن نترككم وأنتم في رقابنا وأمانة في أعناقنا.
ودعا الغانم إلى إيجاد حلول والكل تحدث والبعض يرسل رسائل إلى اللجنة المالية وأقول لكم هناك طريق آخر وهو بوابة (ساهم في التشريع الالكترونية) لدى الأمانة العامة للمجلس فيمكن لكل شخص أن يراسل بشكل مباشر ويصل إلى اللجنة بأي اقتراح أو تشريع جديد أو تعديل على تشريع

لجنة تحقيق بالكمامات
من جهته، أعرب وزير التجارة خالد الروضان عن ثقته وتفاؤله بتجاوز الأزمة الراهنة التي خلفتها تداعيات مواجهة كورونا، منوها بتعاون الجميع من أجل تجاوز هذ الجائحة.
وقال الروضان في كلمة له خلال اللقاء: نرحب بهذه الكوكبة من شباب الكويت الذين يتبنون مشاريع نيرة ومتقدمة جدا ليس على مستوى الكويت بل على مستوى دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أننا تميزنا بقصص نجاح باهرة قبل أزمة كورونا.
وأضاف: اننا في تنفيذ الحزمة الاقتصادية التقينا 83 اتحادا وجمعية واختصاصيين وقدموا أوراق عمل ولا يمكن الأخذ بكل الحلول فبعضها يتناقض مع حلولنا وهناك حلول تحتاج الكثير من الوقت.
وأكد ان الكويت اجتازت الكثير من الأزمات السابقة كالمديونيات الصعبة والغزو وغيرها من خلال تشريعات خاصة بها ولم نأت بتشريعات تستمر للأزمة الحالية واي أزمة قد تحصل، مشددا على ضرورة إقرار حلول دائمة لا مؤقتة.
وأشار إلى قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة الذي يعد تعديلا على قانون الافلاس والذي سيحمي المفلس من الدائنين حتى يتجاوز أزمته، وهو يمثل حماية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس، وهو يتيح للمحكمة إمكانية شطب الديون كاملة.
وأكد أن الحلول المطروحة ليست قرآنا منزلا بل هي اجتهادات لا يمكن أن ترضي الكل، لذا يجب ان نكون صرحاء مع أنفسنا فبعض الحلول تتم ببطء بسبب الاجراءات والدورة المستندية المطلوبة لكننا نعمل ونبذل ما في وسعنا لإنجازها وبطريقة أسرع من السابق.
وشدد الروضان على ضرورة العمل على سن حزمة من التشريعات تخص جائحة كورونا وتعالج التداعيات التي نتجت عنها، مؤكداً أنه بقانون التسوية الوقائية وبتضافر جهود الجميع سوف يتم اجتياز هذه الأزمة. وأكد الروضان أن قانون التسوية الوقائية قانون فني جدا ويحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى ما تعثرت وسيشمل كل المشاريع الممولة من الصندوق.
وفي رده على بعض النقاط الأساسية التي أثيرت خلال الملتقى، أكد الروضان أن أوراق العمل التي قامت بها الجهات الحكومية تجسد هذه الملاحظات والآراء من قبل المشاركين في الملتقى، وأن المشاريع الصغيرة محددة ومسجلة في السجل الوطني ونعمل على حمايتهم من مدعي المشاريع الصغيرة.
وأشار إلى وجود مدعين بانهم اصحاب مشاريع صغيرة ولكن إيراداتهم بالملايين، مطالباً الجميع بضرورة التسجيل في هذا السجل الوطني لمعرفة من هو صاحب المشروع الصغير ومن المدعي الذي يستفيد من وجود تلك المشاريع بطرق غير شرعية.
وفيما يخص موضوع الكمامات ومصادرتها أعلن الروضان عن أنه سوف يشكل لجنة تحقيق حول هذا الأمر، مؤكداً على توافر الكمامات في مناطق الكويت كافة وأنه في نهاية شهر يونيو الجاري سوف تنتج 8 مصانع كويتية ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف من الكمامات يومياً.
وأكد الروضان أن الموضوع بحاجة إلى بعض الوقت وأن الحكومة على استعداد لعقد جلسات مفتوحة لمناقشة بعض القوانين المهمة، لافتاً إلى ان هناك قانونا بتوجيه جزء من الانفاق الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بانتظار صدور لائحته التنفيذية

قانون كورونا مؤقت
في الاطار نفسه، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن قانون معالجة تداعيات آثار كورونا، وقرار مجلس الوزراء بزيادة دعم العمالة يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية.
وقالت العقيل ان جائحة كورونا تركت أثارها الاقتصادية على جميع دول العالم ومن بينها الكويت، مشيرة إلى أن أصحاب العمل الخاص والعاملين في القطاع الخاص كانوا الأكثر تضررا مقارنة بالعاملين في القطاع العام مما استوجب على الدولة التحرك لحمايتهم.
وأضافت:إن قانون معالجة أثار كورونا الاقتصادية سيكون قانون مؤقتا لحين العمل بروية على تعديل قانون 6 /‏ 2010 والذي يتحدث عن العمالة ولا يوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل.
وكشفت عن ان العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يصل عددهم الى 72 ألف مواطن مقابل مليون و660 عامل غير كويتي، مشيرة إلى ان مراعاة لحقوق أصحاب العمل باعتبار الخسائر المالية التي تعرضوا لها فقد قدم هذا القانون والذي اعطى لطرفي العقد حرية الاتفاق على تخفيض الراتب بحد أقصى 50%.
وأضافت انه حماية للعاملين الكويتيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء بمضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تدفع لرب العمل شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه.
حاجة ماسة للسيولة

من جانبه، شدد محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل على ضرورة استعجال اقرار ثلاثة تشريعات هي تعديل القانون المدني فيما يخص الايجارات وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل.
و اشار الهاشل الى أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات اكبرولا بد من التفكير في نموذج الاعمال وكيفية مواجهة التغيرات.
وأضاف:"نحن مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جدا عن السابق وبعض الاعمال ربما لن تصلح لأن تستمر ونحتاج الى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الناس".
وبين أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، مشيرا الى أن جزءا كبيرا من الحزمة التي اوصت بها اللجنة تم اقراره والجزء الاخر في طريقه للاقرار.
وقال: في الفترة الحالية هناك حاجة ماسة للسيولة واللجنة اوصت بتوفير السيولة اللازمة لعبور الأزمة، مبينا أن هناك حاجة لدعم فوري للسيولة في الكيانات الكفوءة اما بخصوص الكيانات التي كانت خاسرة قبل الأزمة فيجب "الا نصب المزيد من الزيت على النار وان نوفرلها الموارد".
واوضح أن نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي ٣٢ بالمئة وهي نسبة متدنية يجب العمل على رفعها كما لا توجد بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا عيب يجب معالجته.
وبين ان الكويتيين يمثلون 2.5 بالمئة فقط في القطاع الخاص كما ان انتاجية العامل في المشروعات الصغيرة ٢١٠٠ دينار ( نحو 7 آلاف دولار أميركي ) في حين ان الناتج الاجمالي للفرد في القطاعات الأخرى ٨٦٠٠ دينار ( نحو 28 ألف دولار) ما يعني ان بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن انتاجية الفرد فيها متدنية.

إطفاء الحريق
وتطرق الهاشل الى التدابير التي اقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي، مشيرا إلى أنها تركز على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس و أن البنك المركزي بادر بخفض سعر الفائدة الى مستويات متدنية حيث تتحمل الدولة جزءا كبير من كلفة تمويل المشروعات الصغيرة وقد بلغت نسبة الفائدة 06 في المئة على المشروعات الصغيرة وهي نسبة تكاد تكون قرضا حسنا.ورأى الهاشل أنه من الخطأ الحديث عن اصلاح شامل قبل (اطفاء الحريق) والخروج من الأزمة الحالية، متوقعا ان يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات ويجب ان يتم اخذ ذلك بالاعتبار.
وفي رده على مداخلات اصحاب المشاريع الصغيرة، قال محافظ البنك المركزي: إن البنك اتخذ اجراءات لتخفيض سعر الفائدة ومنح الامكانية للبنوك للتوسع في الإقراض.
وبين أن كل الاجراءات التي اتخذتها الدولة فيها كلفة مالية كما أن قانون دعم وضمان التمويل فيه مخاطر كبيرة.
وأوضح أن دعم البنوك ودعم العمالة يكلف الدولة ٢٤٠ مليون دينار وأيضا دعم الاسعار مثل البصل الذي تم جلبه بطائرات خاصة فيه تكلفة اضافية وتأجيل الاقساط الحكومية وكذلك كل أقساط القروض فيها كلفة على الدولة.
وأشار إلى أن البطء في الإجراءات جاء لأننا دولة مؤسسات وهناك رقابة ومحاسبة وبإمكان النواب تقديم ما يرون من تعديلات على مقترحات البنك المركزي.
وأكد الهاشل أن القوانين المطلوبة ضرورية وهناك مشاريع قوانين ستأخذ حيز التنفيذ من المعنيين ولا يوجد قانون يلزم البنوك بمنح الائتمان ومن هنا اتى الضمان الحكومي لتحفيز البنوك على منح الائتمان من خلال ضمان الدولة ٨٠ بالمئة من الائتمان.











أكدوا أن الكويت أقل الدول الخليجية فيما يتعلق بحزم التحفيز الاقتصادي

ممثلو القطاع الخاص: لا نية لإقالة العمالة الوطنية


دعا ممثلون عن القطاع الخاص إلى إيجاد تشريعات في وقت الأزمات لتعزيز المشروعات الوطنية وتوفير حماية لرب العمل والعامل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأي مشروعات وطنية أخرى.
جاء ذلك خلال ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا الذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وقال ممثل القطاع الخاص المستشار القانوني د.نواف الياسين: إن السياسة التشريعية التي تبنتها الحكومة ومجلس الأمة ساندها اعتمدت على ثلاثة عناصر وهي حماية الموظف الكويتي في القطاع الخاص، وحماية المشروع الكويتي، وحماية التاجر وأن كل منهم له كيان قانوني خاص به.
وأشار إلى أن هناك تشريعات مهمة كالإفلاس الذي يرتكز على عدم منح رب العامل قوة أكبر من العامل ويعزز اي مشروع تجاري ويوفر حماية لرب العمل ويمكن من العمل. وأكد أن قانون الايجارات يجب ان تكون فيه موازنة وضوابط تؤدي للتوازن الاقتصادي لافتا الى ان هناك تشريعات تخص أزمة كورونا لا تزال قيد الإعداد.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة مجموعة مشاريع الكويت القابضة ناصر العيار عدم وجود نية لدى أي جهة لإقالة العمالة الوطنية.
ولفت إلى أن الكويت اقل الدول الخليجية التي لديها حزمة اقتصادية، وأنه من السوء التأخر في الاجراءات لأن الثمن سيكون أكبر، لاسيما ان البنوك لديها التزامات كبيرة.
وأكد أن المشاريع الصغيرة تحتاج إلى تهيئة كاملة كما أن القطاع البنكي يحتاج مزيدا من الدعم، ومن الضروري ان يتم التعامل مع الوضع الحالي بشكل أفضل، موضحاً أنه بعد اقرار الكوادر أصبحت لدينا هجرة من القطاع الخاص الى القطاع العام.
بدوره اعتبر رئيس اللجنة التنفيذية بشركة بورصة الكويت بدر الخرافي أن قطاع الاتصالات اقوى من القطاعات الاخرى في ظل الازمة الحالية. وأكد الخرافي أن محافظ البنك المركزي اوصل البنوك لبر الأمان في ازمة ٢٠٠٨ ولكن الآن هناك اشكالات في حصول الشركات على القروض من البنوك.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك تحوط في عملية تغير النشاطات التي تحدث عنها المحافظ، مطالباً بإقرار قانون ضمان وتأمين التمويل.
وطالب الخرافي ان تتم مثل هذه الاجتماعات بصفة دورية، ويجب ان تعطى للشركات الصغيرة في الانتاجية نسب محددة لهم في المناقصات.






حماد: مشروع تعديل "العمل الأهلي" أحيل إلى "المالية" بالخطأ وسيعود لـ"الصحية"

فضل مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد الخروج من اللقاء الذي عقدته اللجنة المالية في مجلس الامة لمناقشة تداعيات كورونا الاقتصادية على العاملين في القطاع الخاص وكذلك اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لعدم جدواه، متسائلا: ما جدوى الاجتماع مادام الوزير المختص -في اشارة إلى وزير المالية براك الشيتان- غير موجود؟!
وفي سياق متصل، أكد حماد أنه سبق وأن ناقشت اللجنة الصحية مسودة مشروع القانون بشأن تعديلات العمل بالقطاع الاهلي لكنا فوجئنا بإحالة اصل مشروع القانون عند وصوله إلى المجلس إلى اللجنة المالية بالخطأ رغم انه لا يحمل كلفة مالية، مستدركًا نحن على ثقة بتصحيح هذا الخطأ عند احالة القانون إلى اللجنة الصحية غدا الخميس.
وأوضح حماد ان اللجنة ستعقد اجتماعها الأحد المقبل لاقرار التعديلات ورفعها للمجلس لإدراجه على جدول جلسة الثلاثاء، لافتا الى ان اللجنة سبق ان ناقشت مسودة المشروع وتقدمت بتعديل بشأن المادة الرابعة من قانون العمل بالقطاع الأهلي تتضمن استثناء المواطنين من العاملين بالقطاع الخاص من أحكام هذا القانون من تسرى علية أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 وسيتم إقراره حين يصل مشروع القانون للجنة المختصة.




الدلال يسأل عن شركاء النائب البنغالي

وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح بشأن قيام السلطات الأمنية باعتقال شخص من الجنسية البنغلاديشية ووجهت له اتهامات بالقيام بجريمة الإتجار بالإقامات ومخالفات قانونية أخرى.
وقال: من واقع تحركات الداخلية متى دخل المعتقل والمدعو "محمد شهيد إسلام" للبلاد وهل له إقامة رسمية مع تزويده باسم الكفيل أو الكفلاء الذين أدخلوا هذا الشخص إلى الكويت منذ أول دخول له للبلاد وحتى تاريخه وهل يوجد للمعتقل أنشطة تجارية أو أعمال مالية مسجلة في الكويت؟ وهل هو شريك لأي طرف شخصي أو اعتباري؟



الفضل: "قانون العقيل" المعيب موجود
على "مشرحة المالية" في محاولة لتعديله

أعلن رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل ان اللجنة استمعت في اجتماعها، امس، إلى رأي الحكومة ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص وتم الاتفاق على قوانين مواجهة الوباء وهي: قانون الايجارات، وتأجيل أقساط صندوقي الاسرة والمتعثرين، والاعلان الالكتروني وهي ستكون أولوية حسب رغبة الحكومة التي لا تريد النقاش إلا للمواضيع المرتبطة بمواجهة كورونا.
واضاف ان قوانين التوثيق ومخاصمة القضاء والتماس إعادة النظر تحتاج التصويت بالمداولة الثانية إلى جانب حق الاطلاع المدرج على جدول الأعمال. وأوضح أن على جدول الاعمال استجوابيْن ولا نعلم إن كانت الحكومة ستناقش أم ستؤجل، وسنحيل إلى مكتب المجلس الاولويات التي اتفقنا عليها مع الحكومة والمكتب برئاسة الرئيس مرزوق الغانم وهو من سيضع الجدول النهائي.
من جانب آخر، قال الفضل: ان ما لفت انتباهي في الجلسة الحوارية، امس، غياب وزير المالية براك الشيتان وبعد الاستفسار علمت ان هذه الجلسة لمناقشة مشروع تأثير جائحة كورونا المقدم من وزيرة الشؤون ولذلك لم تتم دعوته.
وذكر الفضل ان اجراءات الحكومة سطحية لتسهيل إقراض البنوك لكنها لم تسأل عن التفاصيل ومدى سلاسة الإقراض، داعيا الحكومة إلى الدخول المباشر في الوضع الاقتصادي كما حصل في الدول الاوروبية من دون الحاجة إلى تشكيل لجان.
ورأى أن ما تقوله وزيرة الشؤون مريم العقيل عن الرغبة في عدم تأثر القطاع الخاص غير صحيح لا سيما ما يتعلق في معالجة رواتب العمالة الوطنية والايجارات المستحقة، التي غابت في مشروعها المحال للجنة المالية، خصوصا أنه فوّض الشركات اتخاذ ما تراه تجاه عمالتها، فأين الحماية للكويتيين؟
وأوضح أن قانون العقيل موجود "على مشرحة اللجنة المالية" في محاولة لتعديله لأنه قانون معيب وعنوانه أيضا معيب فلا تدعي الحكومة انها قدمت قانونا متكاملا.
وعن برنامج التحفيز الاقتصادي، أكد الفضل ان الحكومة قدمت تسهيلات وامتيازات في هذا البرنامج لكنها لم تتابع تداعياتها ودور الدولة في أي عقبات قد تطرأ اثناء التنفيذ ودفع الأموال، "فكل عنوان جميل تفسده الاجراءات".






الهاشم: لديَّ مفاجآت سأفجرها بقاعة عبد الله السالم خلال استجواب الشيتان بوجه "مُدّعي الاستشراف"

قالت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم: إن اول حلقة نقاشية بين الحكومة والوزراء واصحاب الاعمال والعمالة الوطنية في القطاع الخاص الاستثماري والبنكي والنفطي كانت ماراثونية، حيث امتدت ٤ ساعات، وستكون هناك سلسلة متعاقبة من الحلقات لمتابعة اهتمامات المعنيين ومتابعة مدى جدية الحكومة، اما جلسة امس فكانت للتعريف على حزمة التشريعات الاقتصادية، ودور النواب والحكومة بصددها.
واضافت الهاشم: ان مشروع قانون الحكومة حول الاثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا الخاص بأصحاب الأعمال والعمالة الوطنية في القطاع الخاص، مهم وزين ولا يظلم الكويتيين بل يمنحهم مزايا ويضمن وظائفهم عبر الدعم الحكومي للقطاع الخاص بضمان وظائف الكويتيين، بالاضافة الى الباب الخامس في التأمينات.
وتابعت قائلة: اعرف كم القلق عند الكويتيين اصحاب الاعمال وخاصة فيما يتعلق بعمالتهم ورواتبهم، وفتح المرحلة الاولى لاعمالهم في حين ان عمالتهم في مناطق معزولة كليا، والتمويل والقروض وطريقة السداد ومرونته.
وعبرت الهاشم عن شكرها لرئيس مجلس الامة على دعم الحلقة النقاشية موجهة شكرها للوزراء ومحافظ البنك المركزي وفيصل العيار ممثلا عن قطاع الاستثمار وبدر الخرافي ممثلا عن قطاع الاتصالات اذ كانت المداخلات ثرية واضفت الامان.
من جانب اخر، تطرقت الهاشم الى ما كثر الحديث حوله من موضوع تقارير اللجنة المالية بشأن المداولة الثانية عن نظام الاستبدال للمعاش التقاعدي وتخفيض الفائدة على القرض الحسن، وقالت: هناك اتهامات للجنة وانا ارتأيت عدم الرد لما لي من وجهة نظر متعلقة بعدم تعاون وزير المالية في هذا الشأن.
وانتقدت الهاشم ما وصفتها بـ"المزايدات والاستشراف" وادعاء انها تعطل هذا القانون، وقالت: انا اول من قدم الاقتراح بقانون لتعديل نظام الاستبدال ووقع معي النواب الحميدي السبيعي وخليل ابل وعمر الطبطبائي لاننا كنا نستشعر ارهاقاً للمتقاعدين بالفوائد وعليه توالت مقترحات من لي هذا الاقتراح واخرى تناسخته.
واشارت الى انها درست ومحصت التشريع ولا تريده ان يخرج بصورة ظالمة للمتقاعدين كما جرى معهم حين اقرار القرض الحسن وخرجت حينها وحذرت من ان استقطاع ٢٥٪ مرهقة للمتقاعد وانه قد يكون فخا للمتقاعدين، واضافت: لدي مفاجآت سأفجرها داخل قاعة عبدالله السالم في يوم استجواب وزير المالية في وجه كل من تعرض لي",