الغانم رفع الجلسة الخاصة: الكل يعرف أنها لن تُعقد

* أقول للحجرف: لا دخول دون مسحة فأنت لا تعيش بمفردك وإذا كنت مصاباً فقد تُعرِّض الآخرين للخطر
* جوهر وقّع على 4 طلبات بينها 3 مُخصصة ليوم واحد وهذا غير لائحي أو منطقي
* لم يُنسق مع النواب وربما هناك من لا يريدون مناقشة بعض القوانين المدرجة في طلبه
* فكرة تعليق الجلسات طرحت وارتأيت أن بالإمكان تطبيق الاشتراطات الصحية

* الحجرف: نعيش حالة فريدة من نوعها عنوانها بؤس الديمقراطية
* منع دخولنا تصرف غير أخلاقي لن يسمح به الشرفاء ولنا وقفة مع الرئيس
* وفقاً لمنظمة الصحة من يجري المسحة هو من تظهر عليه الأعراض
* الساير: سفر وزير التجارة وامتناع الحكومة عن الحضور قمة الاستخفاف!

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:


رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة التي كان من المقرر عقدها امس لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة استنادا الى المادة (116) من الدستور.
واكد الرئيس الغانم أن جلسة واحدة ستعقد اليوم استنادا الى الطلب الذي قدمه النائب مهلهل المضف وآخرون.
ولفت في مؤتمر صحافي عقب رفع الجلسة إلى أن "الحكومة حددت موافقتهاعلى الحضور للجلسة الخاصة التي قدمها النائب مهلهل المضف وآخرون"، مشيرا إلى أن "النائب د.حسن جوهر لم يقم بالتنسيق مع النواب مقدمي طلبات الجلسات الخاصة، ربما هناك نواب لا يريدون مناقشة بعض القوانين المدرجة في طلبه".
وردا على اعتراض النائب مبارك الحجرف لعدم السماح له بدخول قاعة مجلس الأمة، تساءل الغانم: "شنو تبي تسوي؟! زعلان ليش ما دخلت القاعة.. السبب أنه لم تظهر نتيجة فحصه.. لا لن نسمح لك، محاولة الاحتكاك بالحرس والدخول بالقوة هذا لن يتم".
وعرض الغانم وثائق ملابسات وحيثيات طلبات الجلسات الخاصة وموضوع الاحترازات الصحية.
واضاف: وصلتني من وزارة الصحة بعض الملاحظات الصحية بعد الارتفاع في أعداد الإصابات، وتم طرح فكرة تعليق الجلسات لكن أوضحت أن هذه الفكرة يمكن التعامل معها وتطبيق الاشتراطات الصحية لكي لا نتأخر، ومن هذه الإجراءات الصحية عمل مسحة للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس قبل الجلسة.
كما تناول الغانم موضوع الاشتراطات والاحترازات الصحية المتبعة وضرورة الالتزام بها لحضور الجلسات.

"بين المونس والمضف"
واعلن أنه تسلم طلباً لعقد جلسة خاصة من النائب خالد المونس وآخرين يوم الأحد الساعة الواحدة والنصف ظهراً، مستوفياً للاشتراطات اللائحية المطلوبة من حيث الشكل وتم توجيه الدعوة للجلسة. واشار الى أنه تسلم أيضاً صباح يوم الاثنين طلباً آخر من النائب مهلهل المضف وآخرين يشمل أربعة بنود من ستة بنود كانت موجودة في الطلب الأول، مبيناً أن الطلب الأول به ستة بنود، والطلب الآخر به أربعة بنود.
وذكر الغانم أنه وجه الدعوتين عند الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الاثنين لعقد جلسة خاصة الأربعاء ــ كما جاء في الطلب الأول ــ وثانية يوم الخميس وفقا للطلب الثاني حسب البنود المذكورة.
وقال:"يوم الاثنين الساعة الــ11 والنصف وقعت الدعوات وقامت الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات ووصلت إلى النواب الساعة الثانية ظهرا، وصرحت الساعة 12 وثلث تقريبا وقلت إني وجهت الدعوة لعقد الجلستين، وسئلت من قبل أحد الصحافيين خلال تصريحي بأنه هل يمكن تغيير موعد جلسة الأربعاء؟ وقلت: نعم يمكن تغيير موعد الجلسة إذا قدم كل الموقعين على الطلب، طلباً آخر بذلك يختاروا يوما آخر ليس فيه جلسة خاصة".
وتابع قائلا: تسلمت طلبا في السجل الساعة الواحدة إلا ربع مطابقا للطلب الأول، مع تغيير التاريخ فقط من الأربعاء إلى الخميس"، لافتاً الى انه "يفترض سحب طلب الأربعاء بدلا من أن يأتي الجميع اليوم لجلسة يعرف الكل أنها لن تعقد ولكنني أتبع الإجراءات اللائحية ولم أخاطب رسميا بسحب هذا الطلب". واستطرد، قائلاً: "لدي طلبان متطابقان من حيث المقدمين والمضمون والبنود مقدمان في يومين متتاليين، ووجهت الدعوة ليومي الأربعاء والخميس، ولا أستطيع توجيه دعوة لهذا الطلب لأن يوم الخميس خُصص للطلب المقدم من النائب مهلهل المضف وآخرين".

طلبات جوهر
وذكر أنه تسلم أيضاً صباح أمس طلباً من النائب د.حسن جوهر يطلب فيه عقد جلسة خاصة لبندين موجودين في الطلب الأول، مضيفاً "أصبحت هناك ثلاثة طلبات لعقد جلسات خاصة يوم الخميس ووجهت الدعوة لأولها".
وبين الغانم أن من لديه بنودا أخرى مختلفة أو يريد إضافة أو زيادة فليقدم طلب جلسة خاصة وفق المادة (72) من اللائحة الداخلية في أي يوم ليس به جلسة خاصة.
وقال الغانم: إن "د.حسن جوهر قال إن الرئيس أهمل بعض الطلبات ولم يتبع الإجراءات اللائحية، بالعكس أنا اتبعت الإجراءات اللائحية وهذا ما كان يفترض أن يتم، وجوهر وقع على أربعة طلبات منها ثلاثة مخصصة ليوم واحد وهذا الأمر غير لائحي وغير منطقي وقدم دون تنسيق".
وأوضح الغانم أن جوهر استشهد بحجة عليه وليست له عندما قال إن الرئيس ضم في27 مايو عدة طلبات في جلسة واحدة، مبيناً أن "هذه الجلسة تمت بعد طلب ممثلين عن مقدمي الطلبات من الرئيس التنسيق بين مقدمي الطلبات والحكومة لتحقيق الهدف المنشود وهو إقرار القوانين الموجودة في الطلب".
وذكر أن الطلبات السابقة التي أشار لها جوهر هي طلبات عقد جلسات خاصة متعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية، والاختبارات الورقية، والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، لم يحدد فيها مقدمو الطلبات تاريخاً بل تركوه للرئاسة، مشيرا الى ان مقدمي الطلبات المذكورة طلبوا منه التنسيق بينهم وبين الحكومة، وهذه هي الطريقة الصحيحة والإجراء الصحيح بأن يكون هناك نوع من التنسيق".
وخاطب الغانم جوهر قائلاً: "أنت لم تنسق بل قدمت ووقعت على أربعة طلبات بينها تناقض فمن غير المنطقي أن تعقد ثلاث جلسات في اليوم نفسه بطلبات مختلفة بغض النظر إن كان المضمون يحمل بعض البنود المتشابهة، فهناك طلب قد لا يريد مقدموه مناقشة بنود تريد أنت مناقشتها، وخُصصت لهاجلسة الخميس".
من جهة أخرى، تطرق الغانم إلى التحذيرات العديدة التي وصلت من وزارة الصحة والسلطات التنفيذية بسبب الارتفاع في الإصابات، والطلبات الشفهية بتعليق جلسات المجلس وتأخيرها.
واضاف: "قلت لهم لا أعتقد أنه من الملائم أن يتم ذلك وسيكون هناك ضرر للوطن وللمواطنين، وسنحاول قدر الإمكان عقد الجلسات ونتعهد بتطبيق كل الاشتراطات والاحترازات الصحية ومنها أن يقوم النواب وموظفو الأمانة العامة بالفحص وهذا ما تم، وهناك رسائل تم إرسالها للنواب والموظفين".
وقال الغانم: "غردت في حسابي على (تويتر) أيضا للتذكير ولله الحمد الغالبية الساحقة من النواب والموظفين كانوا متعاونين، وللأسف عدد المصابين من الموظفين كان كبيراً جداً، وثبتت إصابة على الأقل نائب وهناك اشتباه في آخرين، ونتمنى لهم السلامة".

لست وحدك
وأشار الغانم إلى أن "الإجراء المتبع أنه لا يجوز أن تدخل القاعة إلا إذا قمت بعمل المسحة وظهرت نتيجتك سلبية، فأنت لست فردا تعيش بمفردك بل تعيش وسط آخرين ولو كنت مصاباً فقد تعرض الآخرين للخطر".
وأردف قائلا: "النائب مبارك الحجرف اتهم الرئيس بأنه استخدم الحرس ومنعه من دخول القاعة، أنا لم أمنعك بل أنت من منعت نفسك، فطلبنا منك إجراء المسحة وأنت تقول إن نتيجتها لم تظهر، إذا لم تظهر ودخلت القاعة وكنت مصابا فأنا مسؤول عن سلامة الآخرين وفق المادة 30 التي تستند إليها".
وأوضح الغانم انه "وفق المادة 30 من اللائحة الداخلية (أ) هو المسؤول عن حفظ النظام، وجزء من النظام الاحترازات الصحية والطبية، وأستغرب من الحجرف وما ذكره من اتهامات غير صحيحة وأربأ به من المفردات التي استعملها".
وأشار الغانم إلى أن هناك ستة من النواب لم تظهر نتيجة مسحاتهم وبكل أدب واحترام، أجروا المسحة اليوم (أمس) وبانتظار النتيجة حتى يحضروا جلسة الغد (اليوم).
واستطرد الغانم، قائلاً: "سينتقدني النواب وموظفو الأمانة في حال سمحت لأي شخص لم يجر المسحة بالدخول ومخالطتهم وتعريض سلامتهم للخطر، فكل ما عملته هو تطبيق النظام وسأستمر بهذا الأمر وفي احترام الدستور وتطبيق اللائحة وتحمل مسؤولياتي بغض النظر عمن يريد استخدام أي موقف حتى لوكان صحياً لأغراض سياسية".
وقال:"أشكر كل النواب حتى من أختلف معهم على احترام هذه الاحترازات، وكنت أتمنى من مبارك الحجرف أن يقتدي بهم".

بؤس الديمقراطية
من جهته، قال النائب مبارك الحجرف: اننا نعيش حالة فريدة من نوعها فهي بؤس الديموقراطية ومنعت من دخول القاعة والجلسة، وقد منعنا من دخول القاعة وتضامن معي النائب شعيب المويزري ولم يدخل القاعة بسبب دكتاتورية مورست على الحياة الديموقراطية الكويتية".
واشار الحجرف في تصريح الى الصحافيين امس ممارسة غير اخلاقية وهو تصرف لن يسمح نواب الامة الشرفاء وستكون لنا وقفة مع الرئيس في قادم الايام.
وشدد على أن منعه وعددا من النواب من دخول قاعة عبد الله السالم بسبب عدم إجراء المسحة الطبية إجراء مخالف للوائح، لافتاً إلى أنه أجرى المسحة في أحد المستشفيات الخاصة ولم يتسلم نتيجتها حتى الآن.
واشار الى أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن من يجري المسحة هو من تظهر عليه الأعراض، مؤكداً أنه لم تظهر عليه تلك الأعراض وان مهمة حرس المجلس هي تنبيه النائب من دون حرمانه من ممارسة حقه الدستوري ودخول القاعة وحضور الجلسات.
ولفت الى أن النائب شعيب المويزري تضامن معه برفض دخول القاعة، بعد تنبيه الحرس إلى عدم قانونية منع النائب من دخول القاعة، معتبراً أن ما حدث أمر جلل، مبينا أن "المادة (30) من اللائحة لم تنص على أن يمنع النائب من دخول القاعة، وان ما حدث تعسفا تجاه نواب الأمة وتصرفا غير مقبول ومعيبا في حق الديمقراطية يتحمل مسؤوليته رئيس المجلس".
وقال: "النواب اليوم أمام مسؤولياتهم القانونية والدستورية تجاه هذا التصرف غير الدستوري بألا يمر هذا التصرف مرور الكرام".

قمة الاستخفاف
في الاطار نفسه، أبدى النائب مهند الساير استغرابه من سفر وزير التجارة فهد الشريعان أول من أمس إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر دولي وامتناع الحكومة امس عن حضور الجلسة الخاصة بسبب الحجر.
و قال الساير: إن "المسلك قمة في الإستخفاف بالمؤسسة التشريعية ومصالح الناس، ثم يدّعون إننا دعاة تصعيد ويطلبون التعاون".