الغانم: قرار وقف الرحلات الجوية ليس مُوجَّهاً ضد دولة معينة ويخضع للتقييم

تأجيل عقد جلسة المجلس لا يعني أبداً توقف العمل
في الأمانة العامة

عقد الجلسات من عدمه
لا يخضع لأهواء شخصية
بل وفق تقييم مستمر


قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم :إن تأجيل عقد جلسة المجلس لا يعني أبدا توقف العمل في الأمانة العامة، مؤكدا في الوقت نفسه ان قرار وقف الرحلات مع بعض الدول ليس سياسيا بل إجراء احترازي لمصلحة الكويتيين ورعايا الدول التي يشملها هذا القرار .
وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين امس: إن عقد الجلسات من عدمه لا يخضع لأهواء شخصية بل يأتي وفق تقييم مستمر، وبعد التواصل مع أعضاء مكتب المجلس السبت قررنا تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين.
واوضح ان الكل يعلم بالظروف الطارئة التي تمر بها البلاد ، كما يجب أن نوضح حقيقة مهمة ورئيسية وهي أن انعقاد أي جلسة يعني تواجد ما لا يقل عن 200 شخص في القاعة منهم أعضاء السلطتين وموظفو الأمانة العامة والاعلاميون والطواقم الفنية والحرس وغيرهم، مع تأكيد احترامي لوجهات النظر المختلفة بين من يؤيد عقد أو تأجيل الجلسة.
و اكد انه ليس صحيحا ما يردده البعض من أن تأجيل الجلسة يعني تفضيل الوزراء والنواب عن بقية أفراد الشعب، كما أبدى استغرابه من ربط البعض بين تأجيل الجلسة والدعوة إلى تعطيل العمل في الجهات الحكومية، معتبرا ان هذه المقارنة في غير محلها، فنحن لم نعطل العمل في الامانة العامة بل أجلنا الجلسة فقط اتساقا مع تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية التي تحض على عدم التواجد في التجمعات الكبيرة.
واشار الى التعميم على اللجان البرلمانية بأن تعقد اجتماعاتها بحضور عدد قليل أما عقد الجلسة فإن الحرص على الجميع يتطلب تأجيلها وهذه مسؤوليتي كرئيس للمجلس.
وعن الاجتماع الطارئ الأخير للحكومة، قال الرئيس الغانم :إن الاجتماع انتهى إلى قرارات حاسمة وحازمة احترازية وهذا يندرج ضمن الطريق الصحيح لمكافحة الوباء وأنا هنا لست بصدد التقييم الفني
وعن قرار وقف الرحلات مع دول تربطنا بها علاقات طيبة، أكد الغانم أن هذا القرار لا علاقة له بهذه العلاقات التي يجب ان تستمر، وقال: أنا تواصلت مع بعض رؤساء البرلمانات لتوضيح أن القرار لمصلحة المواطنين في الكويت والدول التي شملها هذا القرار من أجل منع انتشار الوباء عبر أي خطوة تحقق هذه الغاية.
وأضاف: ان القرار ليس موجها ضد دولة معينة وهو يخضع للتقييم، وأتمنى من وزارة الصحة الانتهاء من اجراءات فحص الدم في المطار لتطبيقها على كل القادمين للكويت وأعتقد أن هناك تفهما من الدول لهذا القرار الوقائي الاحترازي لحماية الشعب الكويتي ورعايا الدول الأخرى المشمولة بالقرار وهو ليس إجراء سياسيا موجها ضد أي دولة.