الغانم لإلزام المرأة والرجل بأحكام الشريعة في الانتخاب والترشح

قدم النائب مرزوق الغانم ستة تعديلات على مشروع قانون مفوضية الانتخابات الذي أقر المجلس مداولته الأولى الخميس الماضي .
جاء التعديل الأول على المادة 3 فقرة (10) ، التي اقترح ان تنص على " تلقّي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات أو تدخل من السلطة التنفيذية أو من أي جهة اخرى للتأثير في سير العملية الانتخابية، وفحصها وازالة أسبابها وابلاغ النيابة العامة بما ينطوي عليه الفعل من شبهة الجريمة الجزائية .
أما التعديل الثاني فطال المادة (16) فقرة (2) لينص على أن " ويشترط لمباشرة المرأة والرجل لحقهما في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية".
واقترح الغانم تعديل المادة (17) لتنص على أن "يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، مالم يرد إليه اعتباره ، واستثناء من أحكام المادة (245) من القانون رقم ( 17 /‏‏ 1960) المشار اليه أعلاه تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار عن جرائم المساس التي ارتكبت قبل صدور هذا القانون ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وسنتين اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك، وسنة واحدة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الغرامة.
في السياق ذاته ، اقترح تعديل المادة 34 فقرة (1) ، بتنص على أن " للمرشحين ووكلائهم حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم أن يوكلوا في كل مركز اقتراع أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة، ولمندوب أي مرشح حق التواجد في اللجنة أثناء عملية الفرز كاملة ولا يجوز إخراجه مالم يرتكب فعلا يستدعي ذلك.
وتبنى الغانم تعديلا على المادة ( 40 ) فقرة (2) ، بحيث تنص على أنه "وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة، تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويجب أن تكون ورقة التصويت عند الفرز على مرأى من جميع المرشحين أو ممثليهم، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب المفوضية وخمسة من ممثلي المرشحين الحاضرين يُختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الأصلية.