الغانم: لا أغلبية لتمرير قانون العفو... والترهيب لن يُغيِّر موقفنا

استعراض البعض وخلق بطولات وهمية لن ينفع البلد ولا يفيد أحداً

كل مقترحات العفو الشامل غير دستورية لكن هذا لم يمنعني من إحالتها إلى اللجنة المختصة

ما قامت به اللجنة التشريعية من إجراءات لائحية حول مقترحات العفو صحيح

أعرف أن هناك من يسعى لتخريب الجلسة ومن لا يحترم نفسه فسيواجَه

أنا حاضر لرد التقرير إلى "التشريعية" لكن يجب أولاً تعديل اللائحة لتعطوني سلطة إعادته



شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة الالتزام بالدستور واللائحة الداخلية في التعاطي مع تقرير اللجنة التشريعية في شأن العفو الشامل بجلسة اليوم، مؤكدا أن المجلس هو المعني بالتصويت على دمج المقترحات الاربعة أو التصويت على كل اقتراح منفردا وليس الرئيس.
ورأى الغانم في تعاطي البعض مع "العفو الشامل" بأنه افتعال لمعارك وهمية لخلق ابطال وهميين، داعيا من يحاول إدارة المشهد في الخارج إلى العودة للكويت والاعتذار لسمو الأمير.
واستهل الرئيس الغانم تصريحه إلى الصحافيين بالآية الكريمة "ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله"، مؤكدا ان مضمون هذه الآية يتكرر معنا بشكل يومي في الكثير من الأحداث التي تتكرر لتزيد من إيماننا ويقيننا بهذه الآية، كما استشهد بالحديث النبوي الشريف "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء".
وقال: ان ما يحصل أخيرا من انحدار في مستوى الحوار في بعض الاحيان يرفضه الشعب الكويتي، فمن حق كل شخص أن يدافع عن رأيه وإقناع الآخرين به لكن ليس من حق أحد الاساءة إلى الآخرين ولا النيل من وجهات النظر الأخرى المغايرة".
وأضاف: هناك أزمة مفتعلة فيما يتعلق بالعفو الشامل، ومعارك وهمية لخلق أبطال وهميين، وهؤلاء اشتكوا من قيام اللجنة التشريعية بدمج المقترحات كافة في تقرير واحد، مع أنه مهما كان تقرير اللجنة بالدمج أو تقديم تقرير منفصل لكل اقتراح فإن من يحسم الأمور هو تصويت المجلس على التقرير سواء بقبول الدمج من عدمه، فلماذا خلق هذه المعارك والأزمات غير الحقيقية؟
وجدد الرئيس الغانم التأكيد على التزامه الدستور واللائحة بغض النظر عن قناعته الشخصية في كل ما يرده من اقتراحات ومنها اقتراحات العفو الشامل كلها والتي اراها غير دستورية لكن هذا لم يمنعني من إحالتها إلى اللجنة المختصة تطبيقا للائحة.
وأوضح أن اللجنة التشريعية –وطبقا لما ورد في تقريرها– قامت بدمج ثلاثة اقتراحات للعفو الشامل، ثم قامت بدمج اقتراح رابع وصلها حديثا لقناعتها بأن موضوع الاقتراحات الأربعة واحد وهو العفو الشامل طبقا لمادة دستورية وإن اختلف المشمولون بالعفو في هذه الاقتراحات ومن حق كل شخص أن يبدي وجهة نظره من دون طعن.
وعن دمج الاقتراح الرابع إلى التقرير ذكر الغانم انه ما لم يتم إدراج تقرير اللجنة على جدول الأعمال فمن حقها كلجنة وليس رئيسها تعديل التقرير إذا شاءت، وبما ان الاقتراح الرابع مقدم بصفة الاستعجال فمن الطبيعي أن يتقبل مقدمو الاقتراح هذا الاستعجال الذي طالبوا به هم، ولو كانوا لا يريدون له الانضمام للتقرير لكان بإمكانهم انتظار مناقشة التقرير قبل تقديم مقترح جديد، أما سحب التقرير من جدول الأعمال فهذا قرار بيد المجلس وليس الرئيس.
وردا على من يطالب الرئيس بإعادة تقرير العفو إلى اللجنة قال الغانم:"أنا حاضر لكن يجب اولا تعديل اللائحة وأعطوني سلطة إعادة التقارير التي اريدها إلى اللجنة المعنية وإبقاء ما أريده على جدول الأعمال ونقل هذه السلطة من المجلس إلى رئيسه، وأنا شخصيا لو تم طرح هذا التعديل على اللائحة فسأرفضه، لأنه لو كان النواب مشكورين يثقون بي في منحي هذه السلطة، لكن على المدى البعيد في المستقبل قد لا يكون رئيس المجلس محل ثقة الأعضاء، علما أنني ارى أن ما قامت به اللجنة التشريعية من إجراءات لائحية حول مقترحات العفو صحيح لكني لا أملك فرض رأيي على الآخرين.
وأوضح أن رأيه الشخصي أن يصوت المجلس على كل قانون على حدة، لكن هذا ليس وفق مزاج الرئيس أو أي أحد آخر، فالحسم بقرار من المجلس.
وجدد الغانم التأكيد على موقفه الذي لن يتغير بالترهيب ولا الشتائم ولا التغريدات وهو أن العفو يطلب من صاحب السمو ولا يفرض بأي حال من الأحوال، وإن كان تقديم الاقتراح حق دستوري لا جدال في ذلك وبناء عليه تم إحالة الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية.
وزاد: أنا أعتقد بعدم وجود أغلبية للموافقة على قانون العفو ومع ذلك لو افترضنا وجود أغلبية بسيطة فلن تجدي دون موافقة من سمو الأمير الذي يملك رد القانون وحتى لو كان المجلس كله مؤيدا لأي قانون في حال رده من قبل الحكومة فإن خيار حل المجلس يبقى بيد صاحب السمو ووفق تقديره، مضيفا" ما راح يكون فيه شيء غصب".
وأشار إلى ان استعراض البعض وخلق البطولات الوهمية لا يفيد البلد ولا يفيد أحدا، وأعتقد أن بعض النواب ربما قالوا كلاما هم أنفسهم غير راضين عنه، لكن نعذر ونقدر الناس الذين كانوا في السر والعلن واضحين بنفس المبدأ.
وقال الغانم: ان العفو عن طريق صاحب السمو "فلا يقص أحد على الناس"،لأن طريق العفو هو ما سلكه البعض أمثال وليد الطبطبائي وفهد اللخنة وراشد العنزي وآخرين، فالإعتذار الى سمو الأمير من شيم الرجال، وليس عيبا بل يكبرك ما يصغرك، ومع ذلك لم أفرض قناعتي الشخصية على الآخرين الذين أردوا المضي في اجراءاتهم وحقوقهم الدستورية بتقديم اقتراحات العفو الشامل.
وأوضح أن سمو الامير لم يدخر جهدا في العفو الخاص وفتح ابوابه وتم تقليص مدة الحبس من ثلاث سنوات ونصف السنة إلى أيام معدودة، ومن كان عنده واجب العزاء تركه سموه لحين الانتهاء من هذا الواجب، ومن كان يريد الذهاب إلى المستشفى لم يمانع سموه، وأنا أقول هذا الكلام عن سموه بعد الاستئذان منه وأنا مسؤول عن كلامي فسموه لم يقصر في العفو عن قضايا اخرى وكثيرة، وبالتالي لا حاجة لقانون يفرض العفو.
وأشار الغانم إلى من يحاول إدارة المشهد ويريد أن يتحول إلى البطل القائد وهو في الخارج، ولهذا نقول ارجع إلى الكويت، وبدلا من الاتصال على كل النواب -بمن فيهم أنا الذي ربما هاتفني عن طريق الخطأ– وتستجديهم وأنت في حالة يرثى لها تعال واعتذر الى سمو الأمير والدك كما اعتذر الآخرون، فهذا هو العفو الخاص الذي سعينا له كلنا، وأنا جزء من هذه المساعي مع مجموعة من النواب، ومن ينكر هذا الأمر فهو غير صادق، أما التصويت على تقرير اللجنة فسيكون على طريقة وآلية العفو وليس على العفو نفسه.
وأضاف: أعرف أن هناك من يسعى لتخريب الجلسة، ولن يستطيع، وكل واحد يعبر بأسلوب ما سيرجع عليه هذا الأسلوب فمن يريد إبداء وجهة نظره باحترام وأدب التزاما باللائحة والدستور فهذا حقه وسيعامل بالمثل، ومن يريد ان لا يحترم تفسه فسيواجه باللغة التي يفهمها، وليتحمل الجميع المسؤولية فتصويت الأغلبية هو ما سيحسم الأمور.
وقال: نحن أمام قانون يراه البعض أولوية، والبعض الآخر لا يراه كذلك، فتقرير اللجنة التشريعية مدرج على الجلسة ولم يتسن إدراجه على الجلسة الماضية لأنه وصلني بعد توزيع جدول الأعمال، كما قامت اللجنة بتعديله قبل إدراجه بدمج اقتراح رابع، مشددا على أن الدمج من عدمه لا يعني شيئا امام قرار المجلس.
واشار إلى وجود سابقة في دور انعقاد سابق في هذا المجلس بضم ثلاثة اقتراحات عفو في قضايا مختلفة ولم يعترض أحد.