الغانم لـ"السياسة ": البنوك مُحقة في مراجعة الضمانات المقدمة من القطاع العقاري

كتبت- رباب الجوهري:

قال أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم : إن انتعاش السوق العقاري وتعزيز آلياته مرتبط بشكل واسع بقرارات بنك الكويت المركزي، خصوصا وان مستقبل التمويل العقاري مرتبط بمنح تمويل لشراء المشاريع وتنفيذ خطط الشركات .
ورأى الغانم في تصريح إلى "السياسة "، أن البنوك محقة في مراجعة الضمانات المقدمة من قبل شركات الاستثمار العقاري التي أخذت بموجبها القروض المطلوبة، وبخاصة القروض المشتركة ، مع عدم وضوح الموقف القانوني لتلك الشركات.
وأضاف "انه لا شك أن الأزمات المتلاحقة التي طالت شركات العقار وبعض القطاعات الاقتصادية، قد تضطر البنوك إلى إعادة النظر في التمويل الممنوح للاستثمار العقاري رغم جاذبيتة، وربما تتجة البنوك، كإجراء تحوطي وبناء على قرارات المركزي، إلى عدم استخدام الحد الأقصى المسموح به من محفظتها التمويلية إلى جانب التزامها برفع حجم مخصصاتها وتحميلة على العميل.
وأكد أهمية تعزيز منظومة استقرار القوانين ووضوح الرؤية في ملف العقار حتى لا ينعكس سلبا على قرارات البنوك بمنح الائتمان، كما أنه قد يؤخر صرف دفعات من قروض تم الاتفاق عليها. واستطرد، أنه لا ريب أن قرارات البنك المركزي في تحديد السقف الأعلى للتمويل والإقراض العقاري للشركات يشكل قضية هامة داخل القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات ذات العوائد بعد النفط، لافتا إلى ان التمويل العقاري عصب العقار المحلي، حيث ان أي قرارات تصدر من قبل "المركزي" سواء المتعلقة بسعر الفائدة أو حدود التمويل لها آثار واسعة على القطاع الذي يحتاج إلى المزيد من المبادرات والتوجهات لدعم طريق النمو والتعافي.