أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بإكمال المجلس فصله التشريعي، مشددا على أنه لا حاجة للجزع من الاستجوابات التي سيتم التعامل معها وقال الغانم في تصريح إلى الصحافيين بعد الجلسة: في موضوع التوظيف اتفق المجلس على تكليف النائب عدنان عبدالصمد بتقديم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة وتقديم حلول واقعية للمشكلة وفيما يتعلق بالشهادات المزورة فإن اعضاء التعليمية طلبوا تأجيل الموضوع وأضاف: ان النائب عبدالكريم الكندري اعلن عن تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء، وهذا حق النائب الدستوري والبرلماني ويجب عدم الجزع منه، ونسمع عن الكثير من الاستجوابات التي ستقدم وبغض النظرعن عددها فسيتم التعامل معها وفق اللائحة .وأشار إلى ان أطرافا دأبت على الربط بين الاستجوابات وحل المجلس وهذه اسطوانة مكررة وأنا متفائل بأن يكمل المجلس فصله التشريعي، لافتا إلى ان المجلس هو ما يحسم الأمور بين الرأي والرأي الآخر ولا مشكلة إن شاء الله "والحياة ماشية".
وردا على سؤال أكد الرئيس الغانم انه لا يوجد اثنان يختلفان على ضرورة معالجة مشكلة غير محددي الجنسية جذريا، أما القوانين المرحلية فلن تحل المشكلة، فلا نريد ظلم غير محددي الجنسية ولا الكويتيين، ولذلك سنّ قوانين فرعية لن تحل المشكلة، وأعلم أن هناك حلا جذريا ونهائيا لدى اصحاب القرار من دون أن يظلم الكويتيين او يؤثر على التركيبة السكانية، ولا أستطيع الافصاح عنه لكنه حتما ليس القانون المقدم، وهو يحتاج ترتيبات معينة ليست داخل المجلس بل أمور أخرى تتكامل مع بعضها البعض.في السياق ذاته، أعلن الغانم أن التنسيق مع نواب آخرين بلغ مرحلته النهائية لتقديم اقتراح بقانون يخص تزوير الجناسي والهوية سيقدم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، لفضح المزورين ممن حصلوا على الجنسية دون وجه حق، مشيرا الى أن الملف أكبر من كل اللجان ولم ولن يطوى حتى ننتهي منه.