الغانم: نعبُر سويّاً... أو نغرق سويّاً

* شعار "رحيل الرئيسين" لا علاقة له بالدستور ولا بشخص يحترم قسمه
* حل المجلس بيد الأمير وحق كفله الدستور لسموه... والأمور إلى الأفضل
* رئيس المجلس انتُخب من قبل الكويتيين ولم يأتِ من الصين وكان الأول على الكويت كلها

كتب- عبدالرحمن الشمري:

قلبت كتلة الـ9 النيابية الطاولة، ورفعت سقف المواجهة إلى مستوى غير مسبوق، أمس، ليس فقط لجهة التأكيد على تمسكها بمطلب "رحيل الرئيسين" وإصرارها عليه؛ بل عبر الدفع بحزمة من التشريعات التي يمثل بعضها "انقلاباً" على الدستور والبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بينما أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بعدم تكرار الممارسات السلبية التي شهدها المجلس خلال دور الانعقاد السابق.
وقال الرئيس الغانم، في كلمته خلال زيارته أمس النائب عبيد الوسمي للتهنئة بعودته بعد رحلة العلاج: "من وجهة نظري الشخصية، أرى أن الأمور إلى الأفضل وما حدث في دور الانعقاد السابق لن يتكرر، نحن نعيش في بلد واحد، وفي وطن واحد، وسنعبر سويا أو نغرق سويا".
واضاف: "قلت في بداية دور الانعقاد الحالي إننا لا نكابر، فالجميع أخطأ، وعلينا التركيز على القوانين التي تهم المواطنين".
وردا عن سؤال عن حل مجلس الامة، قال الغانم: إن "حل المجلس بيد سمو الامير، وهو حق كفله الدستور لسموه".
وأضاف: "لا نريد توجيه الاتهامات، وعلينا أن نلتفت الى مصلحة المواطن، ومن المهم ان يأتي سمو رئيس الوزراء بتشكيل يكون على مستوى طموح المواطنين، وأن نركز على القضايا الاساسية التي تهمهم كالصحة والاسكان والتعليم والاقتصاد".
وحول شعار "رحيل الرئيسين" الذي ترفعه كتلة الـ9، قال الغانم: إن "هذا الشعار لا علاقة له بالدستور، ولا بشخص يحترم قسمه، فرئيس السلطة التشريعية انتخب من قبل الكويتيين ولم ينتخب في الصين، وكان الاول على الكويت كلها، وبالتالي أتى بإرادة شعبية لا يمكن ان يكسرها 7 أو 9 أو حتى 100 عضو، كما انتخب رئيسا للمجلس من الجولة الاولى رغم تدخل سراق المال العام عبر الباركود وهذه إرادة شعبية لا يمكن أن يكسرها أي نائب".
واستدرك قائلاً: أما رئيس الوزراء فإنَّ اختياره وتعيينه حق دستوري أصيل لسمو الأمير وهو من يختار رئيس الوزراء، والسؤال الآن: هل يحاسب رئيس الوزراء؟ الجواب: نعم يحاسب وفق الدستور الذي وضعه المؤسسون الاوائل، ونحن منذ سنين نقول اقسمنا على احترام دستور 62، إذن "نفذه وطبقه"، وعليك ان تحترم اختيار سموه، وتعطيه فرصة، وإذا أخطأ تحاسبه؛ لكن التلويح بالاستجوابات حتى قبل بدء العمل بالتأكيد مخالف للدستور.
في غضون ذلك، كشف النواب: ثامر السويط وفارس العتيبي وخالد المونس وشعيب المويزري ومحمد المطير ومبارك الحجرف ومرزوق الخليفة عن قائمة تضم 10 تشريعات، بوصفها "الحزمة الاولى من التشريعات ذات الاولوية القصوى"، محذرين من انه في حال عدم إقرارها ابتداءً من الجلسة الاولى والتي تليها سيستخدمون كل أدواتهم الدستورية والسياسية.
وتشمل القائمة: توزيع نسبة من ارباح التأمينات على المتقاعدين سنويا، وتعديلات تخص القضية الاسكانية وتمويل بنك الائتمان، وتعديل قانون المناقصات للشركات المدرجة في البورصة، وإسقاط فوائد قروض المواطنين وإرجاع الفوائد التي حُصِّلت بشكل غير قانوني، وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بحيث يتسنى التصويت علنا في انتخابات الرئاسة وبقية مناصب المجلس ومنح الحق للنواب في عزل وإعفاء رئيس المجلس ونائبه واقرار صحة انعقاد الجلسات متى اكتمل النصاب دون اشتراط حضور الحكومة، والغاء الحبس الاحتياطي في جرائم الرأي واقرار حقوق البدون الاجتماعية والمدنية، وبسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية، وتعديل قانون حرمان المسيء وتحديد الجرائم المخلة بالشرف والامانة.
وأكد النواب في بيان صدر ليل أمس ان مطلب رحيل الرئيسين لم يأت من فراغ، بل جاء بعد معاناة طويلة استمرت على مدار مجلسين، شاهد الجميع خلالها ما بدر منهما من ممارسات بدءا من انتهاك الدستور مرورا بتعطيل الجلسات وانتهاء بعرقلة التشريعات التي تهم المواطنين.
وأضاف النواب في بيانهم: لا ننسى كذلك حربهما الشرسة على كل من يقف مع مصالح الوطن والمواطنين وكل ذلك يجعل من مطلب رحيل الرئيسين حتما لازما، لافتين الى ان اخطر اعتداء على دستور 1962 المتمثل في طلب رئيس الوزراء تحصينه من الاستجوابات المزمع تقديمها وتواطؤ رئيس المجلس معه في استصدار قرار من المجلس بالموافقة على الطلب الكارثي.
من جهته، قال النائب ثامر السويط: إن "البعض يصور رحيل الرئيسين على أنها فكرة حالمة وكأنها اسقاط دولة عظمى، ولهؤلاء نقول: "مو بس رحيلهما، بل خلعهما وإنهاء أثرهما السيئ ستراه قريبا بإرادة الشعب وعزيمة نواب الأمة، وخلك مراقب وأي محاولة لشرعنة وجودهم مباشرة أو غير مباشرة، صريحة ولا بالإيحاء، هي تهاون وخذلان مكشوف في حق الأمة ومكتسباتها".
واضاف: إن اي "خارطة طريق تتجاهل رحيل الرئيسين ستكون خارطة ذات كلفة عالية على مصلحة الكويت وشعبها، وعليه فإننا نعتقد بأن مدخل الإصلاح هو رحيل الرئيسين وسنعمل على ذلك".