الغانم والصالح للمواطنين: أوقفوا تجمعات الدواوين والأعراس

رئيس المجلس: طلبنا تأجيل القروض والاستحقاقات 6 أشهر ونتمنى رداً إيجابياً من الحكومة

وزير الداخلية: همُّنا الأول الآن عدم انهيار المنظومة الصحية والعمل على دعمها

وزارة الخارجية تعمل ليل نهار لتأمين أفضل السبل لأبنائنا وأسرنا الموجودين في الخارج

لا نزال نرى أعراساً في المنازل وهذه مخاطرة كبيرة لأصحاب العرس والضيوف

حماد: على الحكومة إنهاء العام الدراسي فوزير التربية متردد وغير حاسم

الدمخي: طلبنا تجنيس البدون العاملين بالصفوف الأولى ولمسنا تفهماً من الصالح

الفضالة: تلقينا تطمينات بترحيل مخالفي الإقامة وإنهاء العام الدراسي

عبد الله الكندري: هناك 160 ألف مخالف للإقامة والعمل جارٍ لتسهيل مغادرتهم



استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مكتبه امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بحضور ٢٠ نائبا.
وقال الغانم في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع: ان الاجتماع كان مثمرا جدا واستعرضنا مع وزير الداخلية الجوانب الامنية التي تقع في صميم اختصاصاته وايضا اطلعنا على معلومات فورية في بعض المواضيع التي تشكل هاجسا لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء فنحن شركاء في هذه الأزمة.
وبشأن السؤال المتكرر حول حظر التجول، قال الغانم: ان وزير الداخلية اكد ان هذا الامر مرتبط ارتباطا مباشرا بمدى تعاون المواطنين والمقيمين لا سيما ان المشكلة الرئيسية التي تواجههم الان هي انتقال الأعراس من الصالات الى المنازل وهذا يخالف التعليمات والتوجيهات الصادرة من الحكومة ونرجو من الجميع الالتزام بايقاف اي تجمعات مشابهة.
واضاف الغانم: كانت هناك ايضا تساؤلات واستفسارات وتمنيات ومن ضمنها التخفيف عن كاهل المواطنين ونقلنا الى الوزير ان هناك رغبة نيابية بتأجيل الاقساط والاستحقاقات لمدة ستة اشهر حتى تستقر الاوضاع الاقتصادية ونتمنى ان يكون الرد إيجابيا.
وتابع قائلا: ان بقية الاسئلة تمحورت حول الكويتيين في الخارج واوضح الوزير ان الخطة التي تتبع من قبل السلطات الصحية في البلاد تنقسم الى مرحلتين، الاولى احتواء المرض وعدم انتشاره، والمرحلة الثانية اجلاء المواطنين وإعادتهم الى الكويت، واذا قمنا بالمرحلة الثانية مع الاولى في الوقت نفسه وبتقدير السلطات الصحية هذا سيؤدي الى تفشي الوباء في البلد ولا نعلم هل هذه السياسة صحيحة ام خاطئة ولسنا في وقت التقييم الان بل في وقت الالتزام بهذه التوجيهات ولكن العمل جار لسرعة اعادتهم.
وقال الغانم: غدا (اليوم) لنا لقاء مع وزير الشؤون وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل للإجابة على بعض الاستفسارات وستستمر هذه اللقاءات لدعم ومساندة الجهاز التنفيذي ونقل شكاوي واستفسارات المواطنين.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح: "بدعوة كريمة من رئيس المجلس اجتمعت مع قرابة 20 نائبا في مكتب الرئيس واستمعت إلى ملاحظاتهم ودونتها جميعا واستفساراتهم وفندت أغلبها، لافتا الى ان هاجس النواب دائما يتعلق بأبنائنا وأسرنا الموجودين في الخارج وانه أكد الحرص الكبير على الإجلاء المنظم الذي لا يؤثر على صحتهم وصحة أهاليهم المتواجدين في الداخل وذلك بتأمين المحاجر اللائقة والاستعدادات الطبية".
وأكد أن "الحرص الأول والأهم الآن هو انتظام وعدم انهيار المنظومة الصحية وكل المؤسسات العامة الآن تعمل على دعم السلطات الصحية وهي التي نتلزم برأيها ونقوم بتنفيذه".
وبين أن وزارة الخارجية تعمل ليل نهار لتـأمين أفضل السبل وتلافي أي ملاحظة تأتي إليهم من أبنائنا وأسرنا الموجودين في الخارج.
وأفاد بأنه كانت هناك تساؤلات أيضا عن نسبة الالتزام بتوجيهات الدولة، مبينا أن هناك التزاما كبيرا وفي ازدياد "ولكن للأسف أنه ليس تاما بعدم الخروج والابتعاد عن التجمعات".
وأضاف: "سئلت خلال الاجتماع عن حظر التجول وقلت إنه خيار متاح يطبق في حال عدم الالتزام بالابتعاد عن التجمعات، والآن وجدنا التزاما بمراسم الجنازات والوفيات ولكن للأسف لا نزال نرى هناك تجمعات سواء في الدواوين أو الأعراس التي توجه دعوات مفتوحة لإقامتها في المنازل وهذا بلا شك مخاطره كبيرة لأصحاب العرس والضيوف"
وناشد المواطنين ضرورة عدم التجمع في الأعراس والاكتفاء بأن يكون التجمع أسريا فقط والابتعاد عن الأعراس والدعوات العامة لأنها مصدر من مصادر التجمعات، مشددا على أن الدواوين عادة جميلة جبل عليها أهل الكويت ولكن يجب الابتعاد عن التجمع فيها في هذه المرحلة الخطرة.
في الاطار نفسه، قال النائب سعدون حماد انه طلب من وزير الداخلية ضرورة قيام مجلس الوزراء باصدار قرار بانهاء العام الدراسي، خصوصا ان وزير التربية متردد وغير قادر على حسم الموضوع.
واضاف حماد:طالبنا من الوزير الصالح منح مخالفي الاقامة الذين تجاوز عددهم ١٥٠ الفا مهلة لمغادرة البلاد مع السماح لمن يستفيد من هذه المهلة العودة مجددا وفقا للقانون.
واوضح انه طلب من الحكومة سرعة اجلاء الطلبة الكويتيين في الخارج والاستعجال باجلاء المرضى وعودتهم الى البلاد قبل صدور قرار من الدول المتواجدين بها اغلاق المطارات والمنافذ.
وتابع قائلا: طالبنا الحكومة كذلك بالا ينشغلوا في مواجهة تداعيات كورونا عن المرضى الموجودين حاليا بالمستشفيات وضرورة متابعتهم.
وذكر أنه طلب من مجلس الوزراء السماح لاتحاد الجمعيات التعاونية بالاستيراد المباشر للسلع مع تقديم الدعم الكافي لها، واصدار قرار بتاجيل سداد المواطنين لاقساط القروض المستحقة عليهم لدى البنوك مدة ستة اشهر، ووعدت الحكومة بدراسته.
بدوره، قال النائب د. عادل الدمخي: ان التركيز في الاجتماع مع وزير الداخلية كان حول التركيبة السكانية وضرورة إعادة المواطنين المتواجدين في الخارج إلى الكويت.
وأضاف في تصريح إلى لصحافيين انه أكد خلال الاجتماع ان السلطة الصحية هي المرجع لكل قرار مهما بلغ حجم الضغوط، مشيرا الى انها من تقرر دخول أو خروج أحد ومدى استعداد الدولة لأي اجراء وتوقيت اجلاء المواطنين من الخارج.
وقال: تكلمنا عن التركيبة السكانية واستعداد الدولة لكيفية التعامل مع العمالة الوافدة القريبة من المناطق السكنية، مؤكدا وجود تفهم لإعفاء مخالفي الإقامة من العقوبة شريطة مغادرتهم ضمن مهلة معينة وتطويق أماكن العزاب أمنيا وصحيا بطريقة معينة يتم ترتيبها.
وأوضح ان مخالفة الناس وتجمعهم في الدواوين والاعراس وغيرها هي ما يؤثر على احتمالية فرض حظر التجول الجزئي، معربا عن أمله في تعاون الجميع مع السلطات الصحية.
وذكر الدمخي اننا تكلمنا عن البدون وتعيينهم متطوعين لا سيما من يحمل الشهادات الصحية وكذلك تقديم مساعدات استثنائية لهم من بيت الزكاة وتجنيس من هم بالصفوف الأولى على بند الخدمات الجليلة ولمسنا تفهما من وزير الداخلية حول هذه المقترحات، كما دار حديث عن حسابات التواصل الاجتماعي المغرضة التي تنشر الاشاعات وشددنا على عدم الانتقائية في التعامل معها، كما أكدنا ضرورة تفعيل الرابط الالكتروني "أونلاين" في انجاز المعاملات.
في موازاة ذلك، قال النائب يوسف الفضالة: إن الاجتماع مع وزير الداخلية تناول الإجراءات الحكومية بشأن مواجهة مرض كورونا واقتراحات النواب بهذا الشأن.
وبين الفضالة أن النواب طرحوا عددا من الاقتراحات في شأن
إجلاء الكويتيين الموجودين في الخارج وترحيل مخالفي الإقامة والعام الدراسي، مؤكدا وجود تطمينات حكومية في هذه الجوانب.
الى ذلك، شدد النائب عبد الله الكندري علي ضرورة تقديم التسهيلات والسماح لمخالفي الاقامه الذين يبلغ عددهم اكثر من ١٦٠ الفا بمغادره البلاد.
واضاف الكندري: تكلمنا عن عده امور مهمة منها تأجيل الاقساط عن المواطنين لمدة ٦ شهور خصوصا وان الكثير من الدول المجاورة اتخذت الاجراء نفسه ووعدت الحكومة بدراسة هذا الامر.
واشار الكندري إلى ان هناك ما لا يقل عن ١٦٠ الف وافد مخالف للإقامة داخل الكويت وجار اعطاءهم تسهيلات لمغادرة البلاد والعمل علي وضع قواعد تسهل عودة عملهم داخل الكويت.
وطالب الكندري الحكومة بضرورة اعطاء الجنود المجهولين في الصفوف الاولى لمواجهة هذا المرض أحقية التعاقد معهم وإعطائهم رواتبهم السابقه كونهم اثبتوا في الأيام السابقة الدور المهم جدا في مواجهة هذا المرض.


20 نائباً ووزير واحد في اللقاء الثالث للسلطتين

حضر اللقاء الحكومي- النيابي الذي عقد في مكتب رئيس مجلس الامة، أمس، 20 نائبا ووزير واحد، وهو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح أما الحضور من النواب فهم:
• مرزوق الغانم .
• عبد الله الرومي .
• عدنان عبد الصمد .
• رياض العدساني .
• فيصل الكندري .
• سعود الشويعر .
• سعدون حماد .
• فراج العربيد .
• أسامة الشاهين .
• محمد الدلال .
• خالد الشطي .
• خليل ابل
• خلف دميثير .
• عبدالله الكندري .
• عادل الدمخي .
• عمر الطبطبائي .
• محمد الحويلة .
• صالح عاشور .
• عوده الرويعي .
• يوسف الفضالة .