الغانم: "وربة" سجل قفزات مالية انسجمت مع خطته للنمو المستدام

قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم إن النتائج المالية التي حققها البنك عن 2022 بنمو يبلغ 21 في المئة مقارنة بالعام 2021 تعكس أن "وربة" يسير على الطريق الصحيح، مدفوعاً بستراتيجية تشغيلية واضحة تستوعب حدة المتغيرات التي طرأت على الأسواق في الفترة الأخيرة.
وأضاف الغانم أن "وربة" سجل خلال الفترات المالية الماضية قفزات مالية مدروسة انسجمت مع خطته للنمو المستدام، مشيراً إلى أهمية إقرار توزيعة نقدية للمرة الأولى منذ تاريخ تأسيس البنك، وما يحمله ذلك من مؤشرات ودلالات قوية على تحسن خط سير "وربة" وارتفاع كفاءته المالية.
وتوقع الغانم استمرار"وربة" في النمو بحصصه السوقية سواء بمحفظة تمويلاته أو ودائعه، معززاً مركزه المالي بإجمالي موجودات تبلغ 4.2 مليار دينار مع نسبة متدنية من الديون المتعثرة تقارب 1.5 في المئة ومعدل كفاية رأسمال تقارب 17 في المئة. وشدد الغانم على استمرار نهج "وربة" في التوسع باستثماراته النوعية والمتطورة في رقمنة خدماته وبحدود تنافسية عالية، وضعته في منزلة مصرفية متقدمة بين البنوك المحلية الرئيسية، وبما ينسجم مع طموح عملاء البنك المحققة والمستهدفة.
وأكد الغانم أن حصافة بنك الكويت المركزي في إدارة المشهد المصرفي المحلي بالتآزر مع قيادات البنوك كانت أحد أبرز الأسباب في زيادة كفاءة نتائج البنوك الكويتية عن العام الماضي بصفة عامة، وهو ما يبدو واضحاً عند قراءة النتائج المعلنة حتى الآن والمتوقعة من بقية البنوك، منوهاً إلى أنها جميعاً تعاكس سير العديد من البنوك الخارجية والتي تظهر معاناة أكبر في مواجهة تعقيدات الأزمة المالية التي تشهدها الأسواق منذ جائحة كورونا.
واستدل الغانم بتقارير وكالات التصنيف العالمية التي أكدت أن البنوك الكويتية تتمتع بمصدات رأسمالية مرتفعة.
وأشاد الغانم بدور البنك المركزي وقيادته الحكيمة للقطاع المصرفي المحلي في تجاوز التحديات المرئية وغير المباشرة، والناجمة عن تداعيات عالمية بسياسة نقدية مرنة في امتصاص التداعيات العالمية المؤثرة على المنظومة العالمية مالياً واقتصادياً.
وبين الغانم أن سياسة المركزي في تحديد اتجاهات الفائدة بالتدريج دون اللحاق التقليدي بمجلس الاحتياطي الأميركي "الفيدرالي" حقق الغاية النقدية الأوسع لجهة الحفاظ على جاذبية الدينار من خلال الحفاظ على توطين الودائع بأسعار تناسب البنوك والمودعين.