الغانم ولاري:إلغاء الأثر الرجعي لـ"حرمان المسيء" وتحصين مراسيم"الحل"

تقدم النائبان مرزوق الغانم وأحمد لاري باقتراح بقانون في شأن التفسير التشريعي للفقرة الثانية من قانون الانتخاب والذي ينص على عدم سريان "حرمان المسيء" بأثر رجعي بل يكون على الجرائم الواقعة بعد صدور القانون، وتمت إحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع.
وذكر النائبان في المذكرة الايضاحية للاقتراح – الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه - ان التفسير التشريعي هو الذي يقوم به المشرع نفسه في المذكرة الايضاحية للقانون او تسمى المذكرة التفسيرية للقانون، وإذا اختلفت المحاكم في فهم المعنى الذي قصده المشرع وصدرت الأحكام متضاربة ومتناقضة في حل مسائل متشابهة، فقد يعمد المشرع إلى إصدار قانون يفسر به القانون السابق.
ويلاحظ أن القانون المفسر نادر الوقوع، ولكن بصدوره يلتزم القاضي بالتفسير التشريعي، فيتقيد به عند تطبيق التشريع السابق، ويطبق بأثر فوري على الوقائع التي حدثت منذ بدء نفاذ التشريع الأصلي.
وقالا : إن القانون رقم 27 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة في المادة الثانية منه حرص على حرمان كل من يدان بحكم نهائي في قضية المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية، فمن البديهي ألا يتم تطبيق القانون بأثر رجعي ولا يسري على الجرائم التي وقعت قبل صدور القانون وان صدرت أحكام هذه الجرائم بعد صدور القانون ونشره بالجريدة الرسمية لكن الممارسة العملية لهذا القانون تمت بغير مقصد المشرع بأن يسري بعد صدوره وليس قبله على من صدرت ضدهم أحكام تتعلق بالمحاذير التي وضعت المادة الثانية منه، وعليه فان هذا التفسير التشريعي يكون أكد على عدم تطبيق المادة الثانية بأثر رجعي ويكون تطبيقه على الجرائم التي تقع بعد صدوره.
في الوقت ذاته ، تقدم الغانم ولاري باقتراح بقانون يلزم المحكمة الدستورية بإصدار حكمها في الطعون المقدمة على مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات قبل ثلاثة أيام من تاريخ إجراء الانتخابات التالية.
وأكدا ان اقتراحهما لا يقدح بالقضاء وحقه في مراقبته الدستورية، إلا أنه ولاعتبارات سياسية لا بد من تنظيم المدد الإجرائية للطعن الذي أتاحه الاقتراح لكل مواطن يملك حق الانتخاب، على أن يكون خلال عشرة أيام من صدور المرسوم.
وأضافا :إن الوضع السياسي في الكويت فرض واقعا في أحيان كثيرة يتم فيها حل أو إبطال المجلس، وهو ما يجعل من غير المنطقي إجراء الانتخابات مع ما تحمله من كلفة مالية وشعبية وسياسية ثم يبطل المجلس، الأمر الذي يتطلب تحصين المرسومين الواردين في الاقتراح.