الغانم يرفع الجلسة الخاصة لعدم حضور الحكومة وافتقاد النصاب

الفضالة: طفح الكيل من مخالفي الإقامة... ومن لا يحترم شعبه يجب ألا نحترمه!

ملف الدول التي تكذب عليكم وتقول إنها ستُجلي رعاياها دون تحرك يجب أن يحسم

الملا: غياب الحكومة سيستمر لما بعد العيد لأنها تريد الوصول إلى نهاية دور الانعقاد

الحكومة تسعى لإصدار الدين العام بمرسوم ولا تستطيع إنجازه إلا بفض الدورة


رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة العلنية، أمس، لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب وفق المادة 116 من الدستور.
وقال الغانم قبيل رفع الجلسة: تلقيت مساء الثلاثاء 12 مايو رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تفيد بأن السلطات الصحية تقدمت إلى مجلس الوزراء بمذكرة تضمنت مخاوف ومحاذير صحية تنتج عن عقد الجلسة وبناء عليه طلب تأجيل الجلسة، وحالياً لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة وفقا للمادة 116 من الدستور».
وقام الرئيس الغانم بتوجيه الدعوة لمن يرغب من النواب إلى اجتماع في مكتب المجلس حالياً للتباحث حول بعض الأمور والمقترحات الموجودة لدى النواب.
وكان الغانم قد وجه الدعوة لحضور الجلسة طبقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والمدرج على جدول أعمالها عدة بنود، أبرزها:
ويتعلق البند الأول في الجلسة بتقارير اللجان عن مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين عن:
أ- التقرير الرابع والثلاثون التكميلي للتقرير الثاني والعشرين بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 19/2/2020.
ب- التقرير الثاني والثلاثون التكميلي للتقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي سبق أن أقره المجلس في مد اولته الأولى بتاريخ 19/2/2020.
ج- التقرير الخامس والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وعددها 8 اقتراحات أربعة منها محالة بصفة الاستعجال.
ويتعلق البند الثاني بمناقشة الميزانية والبدائل التمويلية والتعاقدات المالية الحكومية أثناء أزمة فايروس كورونا.
ويحتوي الجدول على بند ثالث يتعلق بعرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة 150 من الدستور.
وكان من المفترض أن يناقش المجلس في البند الرابع المدرج على جدول أعمال الجلسة طلبات التكليف المقدمة من بعض السادة الأعضاء وطلبات اللجان بالتمديد.
وقد حضر الاجتماع -بالإضافة إلى الرئيس مرزوق الغانم- 20 نائبا، هم: محمد الدلال وخليل أبل وعودة الرويعي وعبد الله فهاد وأسامة الشاهين ويوسف الفضالة وبدر الملا والحميدي السبيعي وعبدالله الكندري وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وعادل الدمخي وعبد الكريم الكندري ورياض العدساني وخالد الشطي وصفاء الهاشم وعبدالله الرومي وسعدون حماد ومحمد الحويلة ونايف المرداس.
من جهته، اكد النائب يوسف الفضالة انهم حضروا الجلسة الخاصة التي كان من المفترض ان تعقد امس ولكن، كما يعلم الجميع تم الاعتذار من قبل الحكومة، وبعد ان رفع الرئيس الجلسة، اجتمعنا في مكتب المجلس لمناقشة اهم القضايا التي يجب ان يتم طرحها في جدول الاعمال و التي يجب ان تحل من الحكومة، فهذه قضايا موجودة وعالقة منذ فترة،واردنا ان نتناقش فيها، وتنقل الى مجلس الوزراء، بشكل حازم وواضح من اجل معالجتها.
وقال الفضالة في تصريح الى الصحافيين: هناك قضايا كثيرة مطروحة تمت مناقشتها و منها قضية "الكويتيين بلا رواتب»، كما تناقشنا حول امكانية عقد الجلسات اون لاين، ومتطلبات ذلك من التعديلات اللائحية، لافتًا الى ان هناك اكثر من قضية تناقشنا فيها حتى يتم ايصالها للحكومة بأن هذه القضايا لا تحتمل التأجيل.
وتطرق الى قضية نبه عليها ووجه فيها رسائل عدة وشدد على ضرورة ان تكون واضحه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والمتعلقة بمخالفي الاقامة، لافتًا الى انها ـ القضية ــ لا يمكن ان تستمر، وقد طفح الكيل. وقال: "نبهناكم في اكثر من مرة وأوضحنا أن هذا الموضوع لا يمكن التعامل مع دول لا تحترم شعبها بهذا الشكل، ومن لا يحترم شعبه يجب الا تحترمه».
وأضاف: نبهنا عليكم في اكثر من رسالة حتى وصل الامر ان يتم الاعتداء على ابنائنا في الصفوف الامامية، فهل ننتظر حتى تقع الكارثه من اجل ان تتحركوا.
وتابع: وجهنا رسائل و اليوم نشدد على هذه الرسائل وننبهكم الى أننا سنصل الى مرحلة نفعل فيها ادواتنا، لأنه يبدو ان الكلام لا يأتي بثماره.
وشدد الفضالة على ان موضوع مخالفي الاقامة يجب ان ينتهي، والتواجد في المدارس يجب ان ينتهي، و الدول التي قامت تكذب عليكم بأنها ستجلي رعاياها دون تحرك منهم يجب ان ينتهي، وبالتالي في هذه القضية قلنا لكم ونبهناكم فيها اكثر من مرة وصدقوني سوف نصل الى وقت لن ينفع فيه التنبيه، هذه اهم رساله باعتقادي ومنظوري الشخصي، تم نقاشها اليوم بمكتب المجلس وبأن يجب ان تنتهي بأسرع وقت ممكن.
بدوره، قال النائب د.بدر الملا: حضرت تلبية لدعوة رئيس المجلس للمشاركة في جلسة محددة البنود مؤكدا أن البنود في جدول الأعمال مستحقة وغير مستفزة للحكومة.
واضاف: أسجل استهجاني لعدم حضور الحكومة في ظل المعطيات ووعي الجميع من حيث اجراء الفحوصات والتزامنا بالتباعد الاجتماعي داخل الجلسة ولكن يبدو أن النية مبيتة لدى الحكومة لعدم حضور الجلسة واستمرارها بعدم الحضور حتى بعد العيد على أقل لفترة أطول لأنها تريد الوصول إلى نهاية دور الانعقاد وتريد انجاز أمر لا تستطيع انجازه الآن في مجلس الأمة وستقوم بانجازه بعد فض دور الانعقاد وهو اصدار مرسوم ضرورة بالدين العام.
وعبر عن اعتقاده بأن الأمر غير صحي بعدم حضور الحكومة الجلسة وان أي معطيات أخرى لن تكون سليمة في ظل عدم تعاون الحكومة مضيفا: تعاوننا كمجلس وامتنعنا عن التصعيد ضد الحكومة ومكناها من ايجاد حلول للمشكلات التي طرأت علينا بسبب وباء كورونا ولكننا نرى الأمر من تردٍّ إلى آخر وأمور كثيرة نخشى عليها منها الملف الأمني الذي بدأت أخشى عليه في ظل عدم تعامل سليم مع السياسة الخارجية وعموما أنا في كل اجتماع كنت أحث وزير الخارجية على أن يكون للكويت دور في التعامل مع الدول التي ترفض اجلاء رعاياها واعتقد ان هذا الأمر نحصد ثماره واخشى المزيد من التعقيد في القادم من الأيام في ظل المجاملة السياسية التي تمارسها الحكومة.
ورأى أن هذا الملف قد يكون السبب الذي دعا الحكومة إلى عدم حضور الجلسة فهي لا تريد لأحد ان يفتح الموضوع، وعموما الحكومة لم ترد التحية للمجلس بمثل ما قام المجلس بالتعاون معها في الأيام الماضية وسيكون لدينا حديث أوسع وأشمل مع الحكومة فيما بعد.