الغانم "يعد العدة" لاستجواب وزير المالية

السعدون يسأل عن "التعيينات بالواسطة" في حكومات جابر المبارك

في موازاة سيل الأسئلة البرلمانية التي يواصل توجيهها منذ أيام إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير النفط بالوكالة د.سعد البراك، أكدت مصادر مطلعة أن النائب مرزوق الغانم يعد العدة لاستجواب الوزير، ما لم يستعجل الأخير الرد على أسئلته البرلمانية اجمالاً، لا سيما تلك التي وجهها أول من أمس بشأن "شركة مستشفيات الضمان الصحي".
وقالت المصادر: إن الغانم ينتظر ردود الوزير لتحديد خطوته المقبلة، لافتة الى ان الاستجواب -الذي يرجح تقديمه نهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر- سيكون معززا بوثائق ومستندات ومتضمنا لأرقام وأسماء من شأنها أن تحرج بعض الأطراف.
في غضون ذلك، كان لافتا أمس توجيه رئيس مجلس الامة أحمد السعدون سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الامة والوزراء عيسى الكندري، عماده "تصريحات ومواقف سابقة لرئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك".
السعدون ذكر في سؤاله أن "المبارك قال في مقابلة صحافية معه في عام 2013: "إن المشكلة تكمن في جهازنا الإداري ولا أخفيكم سراً بأن أغلبية القيادات الإدارية لم تأت عـن كفاءة وإنما بالواسطـة".
وأضاف: إن "المبارك أكد كذلك -بحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رقم 22 بتاريخ 7 من إبريل 2016 الذي عرض ونوقش وثبت في مضبطة مجلس الأمة بجلسة 13 من إبريل 2016- أن الكويت تمر بمرحلة دقيقة وحرجة تتطلب تضافر الجهود حكومة ومجلساً وشعباً لتجاوز هذه المرحلة، ولابد من البدء بخطوات ضرورية للإصلاح، تعالج الترهل والهدر اللذين يعطلان عملية التنمية، والمسؤولية مشتركة بين السلطتين، فلا إصلاح ممكنا في ظل جهاز حكومي غير كفؤ وإدارة مترهلة"، وأن "المسؤولية تقع على عاتق كل وزير لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لمعالجة الخلل والهدر وترشيد المصروفات"
ورأى السعدون أن الأمر يتطلب معرفة القيادات الإدارية وكذلك الإجراءات التي اتخذت لتصحيح الوضع في الجهاز الحكومي غير الكفء والإدارة المترهلة التي أشار إليهما رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وعليه طلب السعدون أسماء جميع القيادات الإدارية التي عينت بمراسيم أو قرارات وزارية أو أي أداة أخرى من قبل أي سلطة منحها القانون حق التعيين، شاملة أسماء جميع أعضاء مجالس الإدارات الذين عينوا في جميع الجهات والشركات التي يمكن للحكومة التعيين فيها خلال الفترة ذاتها، كما طلب بيانا بمن عين منهم بكفاءته أو بالواسطة، خلال الفترة التي تولى فيها سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبق منصبه.
وسأل عن الإجراءات التي اتخذها سموه لتصحيح الوضع سواء لضمان تعيين القيادات الإدارية لكفاءتها وليس بالواسطة أو لمعالجة الجهاز الحكومي غير الكفء والإدارة المترهلة؟