الغانم يكشف النقاب عن قانون لحل "البدون" بعد سنة واحدة

قانون "البدون" سيقدم معه آخر لإنشاء جهاز مركزي للجنسية بهدف معالجة الأوضاع الخاطئة وإيقاف التزوير

من الوارد مناقشة استجواب الجراح في الجلسة الافتتاحية إذا فتح باب "ما يُستجد من أعمال" بشرط موافقة الوزير

الحل المقترح يحافظ على الهوية ويراعي الظروف الإنسانية للبدون ونتمنى الابتعاد عن التكهنات


أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تسلمه استجوابا من النائب رياض العدساني موجها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مكونا من محور واحد، مبيناً أنه سيدرج في جلسة 12 نوفمبر.
وكشف الغانم أنه تم الانتهاء من قانونين، يتعلق أحدهما بمعالجة مشكلة البدون بحيث يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، فيما يتعلق الآخر بإنشاء جهاز مركزي للجنسية هدفه معالجة بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة في ملف الجنسية وايقاف التزوير وكشف المزورين.
وقال الغانم في تصريح صحافي أمس: "تقدم لي النائب رياض العدساني باستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مكون من محور واحد وسيدرج في أول جلسة تالية، وستكون جلسة 12 نوفمبر وهي أول جلسة بعد الافتتاحية".
واوضح انه من الوارد والممكن لائحيا مناقشة الاستجواب في الجلسة الافتتاحية بشرط أن يقدم طلب فتح باب "ما يستجد من أعمال" وطلب إدراج الاستجواب وذلك مشروط بموافقة الوزير وموافقة المجلس.
وأوضح ان الاستجواب لن يكون في جدول الأعمال لأن جدول الأعمال وزع قبل 48 ساعة من الجلسة فيدرج على جدول أعمال جلسة 12 نوفمبر ويكون استوفى المدة الكاملة وهي 14يوما وفي حال طلب الوزير لمدة أخرى للتأجيل يجب أن تكون بموافقة المجلس".
من جهة اخرى قال الغانم: تم الانتهاء من القانون المتعلق بالبدون بعد جهود كبيرة ومضنية خلال فترة الصيف ووقعت عليه مجموعة من النواب، إلا أن هناك مجموعة أخرى من النواب طلبوا مني التريث لقراءة القانون والتوقيع عليه، مضيفا "قلت لهم ليس عندي مشكلة وسأقدم القانون بعد بداية دور الانعقاد".
واضاف: في حقيقة الأمر ليس قانونا واحدا بل قانونان، الاول يعالج مشكلة البدون وعندما أقدمه سأقوم بشرح تفاصيله بعيدا عن أي أحكام مسبقة أو تكهنات، وسأجيب على أسئلة الجميع.
واشار الى ان هناك ايضا قانون لإنشاء جهاز مركزي للجنسية وهدفه هو تعديل بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة الآن في ملف الجنسية وايقاف التزوير وكشف المزورين.
وتابع قائلا: عندما يقدم القانون سأجيب عن الأسئلة التي تقدم سواء من الإعلاميين أو المواطنين، فهذا القانون انتهينا منه وتقديمه سيكون بعد بداية دور الانعقاد وآمل أن تتمكن اللجان من إنجازه في أسرع وقت ممكن وان يقر في مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد.
وبسؤاله عما إذا كانت هناك لجنة مظالم في القانون الجديد للبدون أجاب الغانم: "نعم وهذه من النقاط الموجودة ومعالجة في القانون ومعظم الأمور التي قد تكون هي أسئلة في بالكم الآن سنجيب عليها في هذا القانون ومذكرته الإيضاحية".
وأكد ان حل موضوع البدون عبر هذا القانون يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، متمنيا ألا تكون هناك أحكام بناء على تكهنات و ان ينتظر الجميع على الأكثر أسبوعا ويقرأوا القانون ويستمعوا إلى شرح مقدميه ومن ثم يقدموا حكمهم".
وأضاف: بالنسبة لي لا توجد رجعة ولا تراجع عن تقديم هذا القانون وهو أول قانون يقدم لحل هذه المشكلة بشكل جذري، لأنه وفق القانون بعد سنة واحدة من تقديمه لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه بدون في الكويت، إذا طبق التطبيق السليم".
وذكر ان على النواب أن يشرعوا ويراقبوا وعلى السلطة التنفيذية إذا أقره مجلس الأمة أن تنفذ، وآليات التنفيذ أيضاً مذكورة ومشروحة في القانون، والبعض الآخر ستكون موجودة في اللائحة التنفيذية له"، مبينا أن المذكرة التفسيرية للقانون صيغت بشكل دقيق حتى توضح الهدف من القانون.
وبشأن جلسة افتتاح دور الانعقاد قال الغانم: نرحب بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي أكد لي اليوم (أمس) حضوره الافتتاح وسمو ولي عهده.
من جانب اخر قال الغانم: هناك من كان يراهن بأنه لن يكون هناك دور انعقاد ثان وغدا سنفتتح دور الانعقاد الرابع، وأيضا لمن وجهت لهم تعليمات بأن يكونوا عناصر إزعاج للرئاسة والرئيس في جلسات دور الانعقاد أنا بانتظارهم يوم الثلاثاء إلى نهاية دور الانعقاد وإلى بداية الانتخابات المقبلة عندما نرجع إلى الصناديق وإلى الشعب الذي أوصلنا إلى هذه المقاعد و هو من يملك تقييمنا من خلال صناديق الاقتراع.