الغانم يُعيد تقديم اقتراحه لمعالجة قضية "البدون"

أعاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقديم اقتراحه في شأن المقيمين بصورة غير قانونية الذي قدمه في مجلس 2016.
وقال الغانم في المذكرة الايضاحية للاقتراح: إنه جاء انطلاقا من مفهوم سيادة وإلزامية القواعد القانونية وحجيتها في مواجهة المخاطبين باحكامها يكون لزاما على جميع المقيمين على أرض الكويت أن تكون لهم مراكز قانونية مشروعة وفقاً للمنظومة القانونية السائدة التي تنظم أوضاعهم، ومنها ما نص عليه في المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له والقوانين الأخرى ذات العلاقة، لافتا الى أن القانون حدد الضوابط الحاكمة لإقامة غير الكويتيين بشكل حاسم، ولا يسمح وفقاً لهذه القواعد بوجود فئة مجهولة أو معدومة الجنسية وتعتبر إقامتهم بصورة غير قانونية خارجة عن المشروعية.
وأضاف: ان مسألة فئة المقيمين بصورة غير قانونية استفحلت إشكالياتها القانونية والاجتماعية وأصبحت عبئاً على الأمن الوطني بما يتطلب تدخل المشرع لمعالجة الملف الذي تعقدت موضوعاته نظراً للفترة الزمنية الطويلة الذي ظل بها معلقاً دون حلول حاسمة، فكانت هذه المعالجة التشريعية مبنية على أسس قانونية يراعى بها الجوانب القانونية والمصلحة الوطنية مع الأخذ بالاعتبار الجوانب الإنسانية للمخاطبين بهذا القانون.
وأوضح أن المادة رقم (1) في الاقتراح تعرف المقيم المشار اليه في القانون بأنه "المقيم بصورة غير قانونية المسجل في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية"، وحددت المادة (2) المخاطبين باحكامه ونطاق تطبيقه، بأنهم "المقيمون في الكويت بصورة غير قانونية والمقيدون في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية".
وأشار الى ان المادة السابقة استبعدت من نطاق هذا القانون المخالفين لقانون الإقامة من غير المقيدين في الجهاز، لافتا الى ان المادة (3) بينت أن على الجهاز أن يعد كشوفاً بالحالات التي تتوافر فيها الشروط والضوابط والمعايير اللازمة للحصول على الجنسية الكويتية، استناداً الى المستندات والبيانات الموثقة المتعلقة بكل حالة، باعتبار الجهاز كيانا تتمثل فيه جميع الجهات الحكومية ذات الصلة (الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واللجنة العليا لتحقيق الجنسية، و وزارات الدفاع و الداخلية و الخارجية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية)، تمهيدا لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير لمنح الجنسية لمستحقيها بالتطبيق لأحكام البنود (أولا وثانيا وثالثا) من المادة (5) من قانون الجنسية وما تقتضيه المصلحة الوطنية.
واضاف: غني عن البيان أن المادة (5) تتيح منح الجنسية لمن قدم أعمالا جليلة للبلاد سواء كانت تضحيات بطولية من أجل الكويت أو إنجازا مميزا، أو من أصحاب التخصصات المتميزة والنادرة التي تحتاجها البلاد، هذا إلى جانب أبناء الكويتيات من أزواج غير كويتيين والحالات الأخرى التي اقامت في البلاد منذ عام 1965 وذلك في إطار احكام البنود (1، 2، 3) من المادة (5) من قانون الجنسية، كما أكدت المادة أن الأولوية في التجنيس تكون للحالات التي قامت بتصحيح وضعها القانوني. ولفت الى أن المادة (4) قررت عددا من المميزات التي تمنح لمن يقوم بتصحيح إقامته في الكويت وجعلها مشروعة تتوافق والنظم المرعية في البلاد بأن يبرز المقيم ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة، سواء كانت أصلية أم مكتسبة، منها الرعاية الصحية المجانية و التعليم المجاني، وغير ذلك من المزايا التي تمكن المخاطبين بأحكام هذا القانون من التمتع بمميزات خاصة بمجرد تصحيح أوضاعهم القانونية، كما أكدت المادة أن مبادرة المقيم إلى تصحيح وضعه لا يخل بحقه في الحصول على الجنسية، مؤكدا أن يد المساعدة ستقدم ما يستطاع من تسهيلات في سبيل إعانة المخاطبين بأحكام القانون لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع القوانين ذات العلاقة بإقامة الأجانب.
ونبه الى أن المادة (6) تنص على انه "في حالة تخلف أي من المخاطبين بأحكام القانون عن تصحيح اوضاعهم القانونية خلال المهلة المقررة فإنه ينطبق عليهم أحكام قانون إقامة الأجانب وغيره من التشريعات ذات الصلة باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة المشروعة في الكويت، كما لا يجوز النظر في منحهم الجنسية مستقبلاً، لافتا الى ان المادة (7) انشأت لجنة للتظلمات تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى فحص ودراسة التظلمات من القرارات الصادرة بمنح أو عدم منح الإقامة المميزة أو الجنسية وفقاً لأحكام القانون.