الغانم يُمطر البراك بوابل من الأسئلة عن شركة مستشفيات الضمان

شملت عزل ممثلي الشريك الستراتيجي وعدم تمكين ديوان المحاسبة من الفحص والتدقيق

تقدم النائب مرزوق الغانم بسؤال برلماني الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك بشأن شركة مستشفيات الضمان الصحي للوافدين، فيما أشار الى وجود شبهة ضرر وقعت على المال العام نتيجة بعض الممارسات الخطأ التي قام بها بعض المسؤولين في ظل صمت حكومي مريب.
وطلب الغانم موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على الاكتتاب بالنيابة عن المواطنين بنسبة (50%) واستخدام (115) مليون دينار، والسند القانوني بإدارة حصة المواطنين والاكتتاب نيابة عنهم، وحكم الاستئناف المقيد برقم (177/‏‏2021 تجاري/‏‏2 اسواق مال الصادر بتاريخ 2022، و طلب الهيئة العامة للاستثمار بعزل الشريك الستراتيجي للجمعية العمومية، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية الخاص بشركة مستشفيات الضمان الصحي المبطلة قراراته بالحكم القضائي.
وتساءل: ما أسباب عزل ممثلي الشريك الستراتيجي من مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي؟ وما السند القانوني له؟ وهل تم استخدام الهيئة العامة للاستثمار صفتها المكتتبة نيابة عن المواطنين بعزل الشريك الستراتيجي؟ وهل لا يزال المتسبب في عزل الشريك الستراتيجي عضواً في مجلس الإدارة؟ وهل لا يزال بعد تقديم استقالته من الهيئة العامة للاستثمار ممثلاً عن الهيئة في ملكيتها في إحدى شركات الاتصالات؟ وهل قام مجلس إدارة الهيئة بعزل ممثليها في عضوية مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي عن عضوياتهم الأخرى حتى انتهاء تقرير لجنة التحقيق بسبب ممارساتهم الخاطئة في مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان؟
وسأل عن الأثر الذي نتج عن الحكم أوضح بالرجوع بالتعويضات على الهيئة العامة للاستثمار نتيجة ما فات الشريك الستراتيجي من كسب وما لحقه من خسائر متراكمة خلال مدة وجود ممثلي الهيئة في الفترة ما بين (2020/‏‏ 2022) الذي أبطل بحكم محكمة بخسائر تقدر بأكثر من (27) مليون دينار، وهل تم التحقيق مع ممثلي الهيئة؟ وهل تم صرف حوالي 500 ألف دينار خلال 2022 تحت بند العلاقات العامة؟
وقال: هل تم عزل ممثل التأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي من إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما أسباب العزل من اللجنة؟ وهل تم ذلك بسبب اعتراض ممثل التأمينات الاجتماعية على الممارسات التي تمت من المتسبب في عزل الشريك الستراتيجي؟
وتابع تساؤلاته قائلا: هل تم تقديم شكوى من قبل أمين سر مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي بقيام الرئيس التنفيذي بممارسة التضليل على أعضاء مجلس إدارة الشركة بتقديم بيانات خاطئة من شأنها أن تؤثر على قرار أعضاء مجلس الإدارة وأموال المساهمين؟ وهل عرضت الشكوى على مجلس إدارة الشركة؟ و ما الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن تلك الشكوى؟ وهل طلب بعض أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على طلب أمين سر مجلس الإدارة؟ وهل قام مجلس الإدارة بالأغلبية بالتصويت على عزل أمين السر بعد تقديمه الشكوى على الرئيس التنفيذي؟
واستفسر عما اذا كان قد تم إنهاء خدمات مدير الإدارة القانونية ومستشارين في الإدارة القانونية بحجة عدم الحاجة نظراً لعدم تنفيذ تعليمات الرئيس التنفيذي الخاصة بإقصاء موظفي الإدارة التنفيذية واتهامهم بالباطل؟ وما سبب تدخل الرئيس التنفيذي في أعمال مجلس الإدارة والسند القانوني له؟ مع بيان الإجراء الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار نتيجة هذه التجاوزات؟ و هل قامت الشركة بالاستعانة بـ (37) طبيبا من وزارة الصحة أثناء وخارج أوقات العمل دون الحصول على موافقة وزارة الصحة ومخالفة اللوائح والتعليمات الخاصة بذلك؟
واردف قائلا: هل وافق ممثلو الهيئة أعضاء مجلس إدارة الشركة على التنازل عن غرامات التأخير الخاصة بمقاول المشروع بقيمة 16 مليون دينار؟ وهل تم عرض الموضوع على مجلس الإدارة؟، وما التاريخ المحدد لاستلام مستشفيات الضمان الصحي من المقاول الرئيسي للمشروع؟ وما أسباب تأخر استلام المستشفيات؟ هل هنالك أي عيوب فنية في تلك المستشفيات؟ وهل قام الرئيس التنفيذي بطلب ترخيص لمستشفى الضمان الصحي (جنوب الصباحية) دون وجود شبكة الصرف الصحي؟
وانتقل الغانم الى السؤال عما اذا كان الرئيس التنفيذي للشركة قام بتغيير أعضاء لجنة المشتريات عدة مرات وعزل بعض الأعضاء، وإعادة تعيينهم كأعضاء مرة أخرى دون مبرر واضح؟
وسأل الغانم الوزير عما اذا كانت الشركة قد قامت بدفع مبالغ كمخالفات نتيجة عدم تجديد بعض الإقامات الخاصة بموظفين في المواعيد المقررة
وفيما اشار الى موافقة مجلس الامة على رسالة النائبين عبدالله المضف ومهند الساير بخصوص تكليف ديوان المحاسبة بالقيام بفحص وتدقيق كل أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي، وعدم تمكين الديوان من القيام بتلك المهمة بسبب عدم تزويدهم بالبيانات التي تتعلق بإجراء الفحص والتدقيق، طلب بيان سبب مخالفة القانون رقم (30) لسنة 1964م.