"الغرفة": إعطاء الأولوية للمنتجات الكويتية قرار عادل ومستحق

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت بارتيـــاح كبيـر قـرار وزير التجارة والصناعـــة خالد ناصر الروضان رقم 633 لسنة 2018 بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، والذي نص على أن " تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وكذلك عن مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانـــت الأسعار المقدمــــة بهـــا لا تزيد عن أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة أجنبية أو ذات منشأ وطني مطابقة للمواصفات بنسبة (15%) خمسة عشر في المئة ".
وأكدت الغرفة أن القرار - الذي جاء استجابة طيبة لمخاطبة الغرفة ومساعيها التي دعمتها وتابعتها - قد لاقى صدى طيباً لدى المجتمع الصناعي الكويتي باعتباره حسماً موضوعياً للجدل الدائر حول مفهوم حماية المنتجات الكويتية وإعطائها الأفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الخليجية والأجنبية، مطالبة بتحديد الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
وأضافت أن الغرفة ترى أن هذه الآلية جاءت ضمنا في ديباجة القرار من خلال الإشارة إلى المرسوم رقم 259 لسنة 2003 المعدل بالمرسوم رقم 13 لسنة 2004 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية، حيث اسندت تبعية هذه اللجنة للهيئة العامة للصناعة. وكذلك تتم متابعة تنفيذ الأولوية موضع القرار من خلال تفعيل قرار مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية رقم 738 لسنة 2005 بتشكيل لجنة إجراءات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية.
ذلك أن تفعيل هاتين الآليتين – بتقدير الغرفة – يستكمل القرار الوزاري ويّفعله في معالجة المشاكل والصعوبات التي تعوق تطبيق ما يصدر من قرارات لإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في مشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة.