"الغرفة": جدوى قرار "دعم وضمان التمويل" مرتبط بسرعة تنفيذه

الكويت لم توفق حتى الآن في تحقيق التوازن بين المعايير الصحية والتدابير الاقتصادية

بطء تنفيذ الحزمة التحفيزية ... وقلق من تحول نقص السيولة لأزمة ملاءة مالية

تخفيض ميزانية الجهات الحكومية ودراسة أسعار السلع والدعومات قرارات جريئة

قرار حكومي شجاع بالعودة عن خطأ إغلاق المصارف وشركات الصرافة


قالت غرفة التجارة والصناعة: إن الكويت لم توفق حتى الآن في تحقيق التوازن بين المعايير الصحية الواجبة والتدابير الاقتصادية اللازمة، وذلك مع الوعي الكامل بصعوبة التحديات بفكيها الصحي والاقتصادي، ومع الثناء الصادق على كافة الجهود المبذولة على الجبهتين. وأضافت الغرفة في بيان انه لابد من الاقرار ايضاً بأن تنفيذ الحزمة التحفيزية التي أقرها مجلس الوزراء وتطبيقالخطوات التي تقدمت بها اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي قد اتسما ببطء شديد وغير مبرر، موضحة ان القطاع الخاص اصبح وبكل وحداته المتضررة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، يشعر بقلق متزايد من ان يتحول نقص السيولة قصيرالامد الذي يعانيه الى ازمة في الملاءة المالية، بكل ما يعنيه من تكاليف ومخاطر اجتماعية واقتصادية.وأوضحت الغرفة أن الاسبوع الماضي شهد مواقف اربعة اعادت لمعالجة الازمة الاقتصادية أولويتها، وبددت بعضاً من السحب الداكنة التي كادت ان تغطي اجواء الازمة اول هذا المواقف، بالتسلسل الزمني، هو القرار الحكومي الشجاع بالعودة عن خطأ اغلاق المصارف وشركات الصرافة، فضلاً عن ابداء قدر من التفهم والتجاوب لضرورة توفير العمالة اللوجستية الكافية لاستمرار كفاءة خطوط التوريد والتموين والصيانة، تأسف الغرفة لما ابدته، في متابعة الدعوة لهذين الامرين، من إلحاح، يجعلها مدينة بالشكر التقدير للجهات الحكومية المعنية على رقي تعاملها مع هذا الالحاح، وسعة صدرها في تقبله.
وأشارت الغرفة الى ان الموقف الثاني يتمثل في المؤتمر الصحافي الشامل الذي عقده سمو رئيس مجلس الوزراء، وأعلن فيه سلامة الوضع المالي، والحاجة الى اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، كما اكد على الدور التنموي للقطاع الخاص، وعلى حماية وتشجيع العمالة الوطنية، والحفاظ على المال العام، ومتابعة الحملة على الفساد، وعلى تجارة الاقامات.
أما الموقف الثالث، فيتمثل بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية يوم الخميس 4 يونيو الجاري، والتي ترى فيها الغرفة تجاوباً سريعاً مع واحد من الابعاد العديدة والعميقة التي قصد اليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، حين قال: "إن كويت ما بعد وباء "كورونا" ستكون غير كويت ما قبله".
وأضافت الغرفة ان تخفيض ميزانية كل جهة حكومية بنسبة لا تقل عن 20٪، وعدم زيادة رؤوس اموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة، واعادة دراسة اسعار السلع والخدمات وتكاليف الدعومات هي قرارات جريئة تسحق كل تقدير وتأييد، وهي تتجاوب مع ما دعت اليه غرفة تجارة وصناعة الكويت، في ورقتها المؤرخة 25 مارس 2020 .
وأشارت الى أن الموقف الرابع فقد عبر عنه محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، في البيان التفصيلي الذي أوضح فيه ان تأخر الاستجابة السريعة لاوضاع الوحدات الاقتصادية المتضررة سيؤدي الى انعكاسات سلبية كبيرة عليها قد تنتهي بافلاسها، كما اوضح فيه ان الكويت تقف اليوم على مفترق طرق، وان الفرصة مواتية لتبني اقتصاد جديد .
وتؤكد الغرفة انها تقف قليلاً أمام قرار "دعم وضمان التمويل" لتقول انه رغم تأخره لا يزال بالغ الضرورة بالغ التأثير وبالغ الجدوى وهذا ما دعا الغرفة الى ان تقترحه في الورقة التي رفعتها الى سمو رئيس مجلس الوزراء في نهاية زيارة هيئتها التنفيذية لسموه يوم 29 ابريل الماضي، والتي جاء فيها: ان الغرفة تلاحظ ان حزم التحفيز الاقتصادي التي اعلنتها العديد من الدول المتقدمة والنامية بما فيها دول الخليج قد تضمنت اجراءات وسياسات عديدة لدعم خطوط الائتمان والسيولة، من أهمها تقديم ضمانات حكومية مقابل القروضة المصرفية (وغير المصرفية) للشركات المتضررة، وهنا ما نعتقد انه يغيب عن برنامج التحفيز الكويتي، ونأمل ان يكون لدى الحكومة ما يعوض غيابه.
وأكدت الغرفة أننا نجد في المواقف الاربعة مؤشرات مبشرة تدعو للتفاؤل، غير ان التجارب الطويلة علمتنا ان الحذر من حسن الفطن، كما أننا نرى في دعم وضمان قروض الوحدات الاقتصادية المتضررة قراراً صائباً مستحقاً - بعيد الاثر، غير ان التجارب الطويلة والكثيرة علمتنا ايضا ان جدوى قرار كهذا مرهونة بسرعة وسلامة تنفيذه، فلا تفرغه الشكوك من مضمونه، ولا تحرفه الشروط عن هدفه، ولا يزيد طول الجدل من تأخره وكلفته.