"الغرفة " شاركت في "المنتدى": كندا تحتل المرتبة 23 بقائمة الدول المصدرة للكويت

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في اعمال المنتدى الاقتصادي الكويتي الكندي الذي عقد في مدينة تورونتو الكندية 8 أبريل الجاري بحضور وزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف ، حيث مثل الغرفة فهد يعقوب الجوعان - نائب أمين الصندوق الفخري وبمشاركة عدة جهات حكومية كويتية .وقد ألقى الحجرف كلمة افتتاحية اشاد فيها بالعلاقات الكويتية الكندية المميزة على مدى 54عاما منذ نشأتها في عام 1965، مشيراً إلى تاريخ التعاون المشترك في المجال البترولي بين البلدين الصديقين الذي يرجع إلى فترة السبعينيات من القرن الماضي. ثم تحدث الوزير عن رؤية الكويت المستقبلية 2035 التي تتضمن مشاريع كبرى في قطاعات حيوية متعددة، منوهاً للدور الريادي الذي يتولاه القطاع الخاص في تنفيذها داعياً الشركات الكندية للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع لما تمتلكه الشركات الكندية من خبرات وامكانات لتحقيق ذلك، وفِي ختام كلمته أشار إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة تجارة أونتاريو معرباً عن أمله في أن تعزز التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال الكويتي والكندي . وقد تضمن برنامج المنتدى العديد من المحاور تم خلالها عرض رؤية الكويت 2035 ومزايا الاستثمار في كل الكويت وكندا، أسواق المال، السياسة النقدية، النفط والغاز، التجارة والابتكار.وفِي كلمة القاها فهد الجوعان خلال الجلسة الخاصة باتجاهات وفرص الاستيراد والتصدير ، أكد فيها على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية الكويتية الكندية ، مشيراً الى أن كندا تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين للكويت حيث تحتل المرتبة 23 بين الدول المصدرة للكويت. ولكن في الوقت نفسه ، أكد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة البينية، وقد أعرب عن أمله في أن تكون الرسالة الأولى التي ينقلها هذا المنتدى هي أن التعاون الاقتصادي سيظل محور التركيز في بناء العلاقات الكويتية - الكندية ، وأن يكون القطاع الخاص في كلا البلدين هو المحرك الرئيسي لهذا التعاون، مشيراً أن القطاع الخاص الكويتي على استعداد للقيام بهذا الدور ، ولديه القدرة على القيام بذلك. من ناحية أخرى ، ذكر الجوعان أن حكومة دولة الكويت قامت بعدة إصلاحات تشريعية وتنظيمية بغرض تحسين بيئة الأعمال في الكويت ، وتسهيل عملية ممارسة الأعمال التجارية ، مثل قانون الاستثمار المباشر الجديد الذي يمنح المستثمر المحلي والأجنبي حق امتياز الشركات الخاصة بنسبة تصل إلى 100% في الكويت، مختتماً كلمته بدعوة الشركات الكندية لزيادة وجودها ومشاركتها في الكويت وإقامة شراكة تجارية استراتيجية ناجحة.