"الغرفة": مزيد من العمل لتمكين القطاع الخاص من النهوض بدوره التنموي والاقتصادي

حظي رؤساء الوفود العربية المشاركة في اجتماع الدورة (133) لمجلس اتحاد الغرف العربية، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة الكويت، بلقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح امس.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر إن سمو ولي العهد أشاد بدور القطاع الخاص مؤكدا أهمية المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقه للنهوض بدوره الحقيقي ودفع مسيرة التنمية في البلدان العربية، كما شدد سموه على ضرورة النصح للقيادات وإيصال صوت القطاع الخاص والعمل على تفعيل دوره الإيجابي على مختلف الأصعدة لا سيما التنموية والاقتصادية، لافتاً إلى إشادة سمو ولي العهد بدورغرفة تجارة وصناعة الكويت الإيجابي في هذا الجانب.
بدوره أشاد رئيس الدورة الـ 133 لمجلس اتحاد الغرف العربية نائب رئيس مجلس الاتحاد سمير ماجول بلقاء سمو ولي العهد وما حظي به الوفد العربي من حفاوة في الاستقبال وهو ما يؤكد حرص ورغبة القيادة الكويتية وإيمانها بأهمية التعاون مع القطاع الخاص العربي وبناء شراكات حقيقية تدفع قدما لتحقيق النماء والازدهار في البلاد العربية.
الى ذلك دعا مجلس ادارة اتحاد الغرف العربية بـ:تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي عبر حرية انتقال الافراد ، وانتقال رؤوس الاموال ، وانتقال السلع ، حرية انتقال الخدمات .
والعمل على إنشاء سلاسل قيمة وامداد عربية من خلال موانئ محورية وخطوط بحرية عربية، ومراكز لوجستية ودعم النقل المتعدد الوسائط وإنشاء بورصة سلعية عربية. وكذلك الإسراع بتحويل كافة الاتفاقات والتشريعات الى اجراءات ناجزة تحقق الشفافية والحوكمة وتجعل هذه الاتفاقيات تؤتي ثمارها.
ثم التيسير على القطاع الخاص لاداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الاعمال لخلق اجيال منتجة تواكب التطورات. وتشجيع وتمكين مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. وتفعيل شراكة الحكومات والخاص في كافة القطاعات الاقتصادية وبالاخص في البنية التحتية.
وايضا تفعيل دور البنوك والصناديق الانمائية العربية في دعم الاستثمارات والمساهمة في اعادة اعمار الدول التي تعرضت لأزمات.
الاشادة بمشاركة السعودية في مجموعة العشرين واتحاد الغرف السعودي في B20 ممثلا للقطاع الخاص العربي.
اعتزازالقطاع الخاص باحتضان دولة قطر لكأس العالم التي فتحت آفاق امام الشركات العربية لتنفيذ مشروعات واكتساب الخبرات.
واخيرا التزام الدول بتعزيز الاصلاح الاداري لتحقيق الكفاءة في الخدمات وللحد من الفساد وتحقيق العدالة والمرونة في ممارسة الأعمال.