"الغرفة" ناقشت قرار تحديد نسب العمالة الوطنية الجديد في "الخاص"

عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لعام 2019 امس برئاسة أحمد سليمان القضيبي لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، من بينها قرار سمو رئيس مجلس الوزراء الأخير رقم 1868 لسنة 2018 بتحديد نسب جديدة للعمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، والذي جاء عقب مشاورات واجتماعات جرت على مدى عام ونصف العام بين الغرفة وممثلي الاتحادات النوعية المختلفة من جانب وقيادات الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من جانب آخر حول الدراسة التي قدمتها الهيئة لتعديل نسب العمالة الكويتية في الجهات غير الحكومية والتي أعدتها الشركة الاستشارية TICG.
وتناولت اللجنة بعض التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، ومنها ما يؤكده الصناعيون مراراً من ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بتنظيم تداول المواد الكيميائية المستوردة إلى دولة الكويت، والرسوم المرتفعة على الحاويات المحملة بهذه المواد، وضرورة تأهيل عدد أكبر من الشركات للقيام بأعمال الفحص والمطابقة، أو اعتماد الشهادات المصدقة من جهات معتمدة في بلد المنشأ.
وفي ختام اجتماعها استعرضت اللجنة النتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها الوفد الصناعي الكويتي لدولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 8-9 يناير 2019 برئاسة مدير عام الهيئة العامة للصناعة وبمشاركة الغرفة ومسؤولين من اتحاد الصناعات الكويتية وممثلي ما يناهز 20 شركة صناعية كويتية، ورأت اللجنة ضرورة الاستفادة من السوق القطري وتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية الكويتية القطرية المشتركة.