"الغرفة": نسعى للحد من خسائر شركاتنا لعدم نفاذ منتجاتها إلى السعودية

الخالد: التنسيق المشترك ضرورة لبحث مدى توافق التعاميم المستحدثة مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة

ناقشت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عـن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال اجتماعها أمس المعوقات التي تواجه الشركات الكويتية المصدرة إلى المملكة العربية السعودية جراء تطبيق هيئة الغذاء والدواء السعودية بعض الإجراءات التي استحدثتها مؤخراً والتي تشمل منتجات اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة ومشتقاتها. والتقت اللجنة مع كل من وزارة التجارة والصناعة، الإدارة العامة للجمارك، الهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث ترأس وفد الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية د.سامي بن سعد الصقر نائب الرئيس التنفيذي للعمليات، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لدعم التفتيش د.محمد علي الدهاس وعدد من مسؤولي الهيئة.
كما حضر اللقاء عدد من الشركات المتضررة جراء تطبيق تلك التعاميم، حيث استمع الحضور إلى ما تعانيه الشركات التي تصدر اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة ومشتقاتها إلى السعودية، مؤكدين أن هناك خسائر كبيرة تعرضت لها جراء عدم السماح بنفاذ منتجاتها إلى السوق السعودية لعدم تسجيل منتجاتها ومصانعها لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على مستوى التبادل التجاري فيما بين الكويت والشقيقة المملكة العربية السعودية.
وخلال اللقاء قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بتقديم عرض حول الشروط والإجراءات المستحدثة لآلية دخول المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً والمصدرة إلى المملكة، وتطرقت الشركات الكويتية المعنية بالموضوع خلال اللقاء إلى عدد من المعوقات والعقبات التي تواجههم جراء تطبيق تلك الإجراءات وأهمها وقف دخول ارساليات اللحوم والدواجن ومنتجاتها، بسبب ضرورة اعتماد المنشآت الكويتية المصنعة الراغبة بالتصدير إلى المملكة من قبل هيئة الغذاء السعودية، كما ركز اللقاء على الآثار السلبية التي نتجت عن تلك التعاميم والتي لم يتم التنسيق المسبق لها مع أي جهة رسمية سواء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أو على المستوى الثنائي بين البلدين، والتي أدت إلى عدم اعتماد الشهادة الصحية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية المصاحبة للمنتجات الغذائية الوطنية والمنتقلة إلى أسواق السعودية.

التنسيق المشترك
اكد رئيس لجنة التجارة والنقل وعضو غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد مشاري الخالد، حرص الغرفة تجاه أي جهود تبذل في سبيل سلامة الأغذية في كافة القطاعات المعنية، والتوصل إلى أفضل السبل لتحقيق الأهداف والحد من خسائر الشركات الكويتية من القرار، مشدداً على أهمية التنسيق المشترك فيما بين الجهات المعنية لبحث مدى توافق التعاميم المستحدثة مع متطلبات وإجراءات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي الموحد والإطار العام للاتفاقية الخليجية الموحدة.
ودعا الخالد إلى الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي الموحد وضرورة العمل في إطار الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وتجنب إصدار القرارات والتعاميم بشكل فردي من قبل الجهات ذات الصلة بعملية الفسح الجمركي عن البضائع المتنقلة فيما بين دول المجلس، مشيراً إلى أهمية العمل على تجميد تلك القرارات لحين إيجاد آلية متكاملة لتنفيذها وفق القنوات الرسمية المتبعة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

تقليص المنافذ الجمركية
بدوره، أوضح مساعد المدير العام لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، عماد الزيد، أنه في شهر مارس الماضي كانت هناك تعاميم منشورة في موقع هيئة الغذاء السعودية وتم الإبلاغ عنها من قبل بعض المتعاملين بالتجارة بين البلدين، وعلى اثر ذلك قامت الغرفة برفع الموضوع إلى الجهات المعنية في الجمارك وفي مجلس الغرف السعودية وتم إبلاغنا بأن هذه الإجراءات مستحدثة وقد تضمنت تقليص عدد المنافذ الجمركية التي تستقبل المواد الغذائية
ولفت الزيد إلى أن هيئة الأغذية السعودية منحت الامارات فترة سماح مدتها 6 شهور قبل أن تنفذ هذه القرارات مرة أخرى في أغسطس الماضي، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك تنسيق ما بين السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فيما يخص استحداث هذه الإجراءات.
وأضاف أن الأمر الذي عرقل الشركات الكويتية أكثر هو طلب هيئة الغذاء السعودية من هذه الشركات أن تقوم بتسجيل المنتجات والمصانع وأن يتم أيضا تسجيل الجهة الرقابية المتمثلة بهيئة الغذاء والتغذية الكويتية واعتمادها، حيث أنهم لم يعترفوا بها، وهذا يتعارض مع الاتفاقيات الإقتصادية والسوق الخليجية المشتركة.


الجلاوي: الإجراءات السعودية قديمة

قال مدير عام الجمارك جمال الجلاوي "إن الاشكالية الحقيقية في تعطيل صادرات الكويت الغذائية الي السعودية تكمن في توجه هيئة الغذاء والدواء السعودية باتخاذ اجراءات مفاجئة لتفعيل قوانيين كانت معطلة في السابق ما نتج عنه عرقلة وتوقف الصادرات الكويتية، حيث تم رد العديد من الشحنات، مما سبب في تكبد الشركات الكويتية لخسائر مالية كبيرة". ولفت الجلاوي إلى أن عدم قبول هيئة الغذاء السعودية لشهادات المنشأ الصادرة عن الجهات الرقابية الكويتية المتمثلة في هيئة الغذاء الكويتية، جاء صادماً للجانب الكويتي.

تقي: الالتزام بالمنظومة الخليجية

قال مدير عام هيئة الصناعة الكويتية عبد الكريم تقي أن منظومة الصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي تبنى على اجراءات موحدة واتفاقيات موثقة ويعمل جميع علي تسهيل تلك الاجراءات، مبيناً أن حدوث أمر مفاجئ في الشروط أو المواصفات يجب أن يخضع لاتفاقيات المنظومة الخليجية. ودعا تقي هيئة الغذاء السعودية إلي ضرورة تحديد أي اشتراطات أو مواصفات للكويت حتى يتم التعرف عليها ومعالجتها من أجل تسهيل دخول المنتجات الكويتية الي السعودية.

النصف: نقترح تجميد القرار 6 أشهر

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف "إن المنظومة التجارية في العمل بين دول مجلس التعاون تتم عبر الاتفاقيات التجارية الرسمية المعلنة، مبيناً أن أي مستجدات تطرأ علي التبادل التجاري بين دول الخليج يجب أن لا يكون خارج نطاق الأمانة العامة والاتفاقية بين دول المجلس".
وأضاف النصف نظراً لتضرر العديد من الشركات الكويتية بسبب الإجراءات المستحدثة في السعودية نقترح تجميد القرار المستحدث حتي يتم الاتفاق بين هيئتي الغذاء الكويتية والسعودية للوصول إلي صيغة مشتركة، لاسيما وأن هيئة الغذاء السعودية قامت بالفعل بتجميد القرار مع الجانب الإماراتي لمدة 6 أشهر.